مدحت إسماعيل:
قال محمد السيرة، سكرتير عام محافظة البحيرة، إن المحافظة سلمت الهيئة العامة للاستثمار كشفا بـ 500 قطعة أرض صالحة لإقامة المشروعات الكبرى فى الإقليم، لافتا إلى أن الأراضى مزودة بجميع المرافق، سواء طرقا، أو مياها أو محطات صرف صحى.
وأضاف أنه، وفقا لقانون الاستثمار، فإن الهيئة العامة للاستثمار هى المنوط بها عرض وترويج الفرص الاستثمارية فى المحافظات، مضيفا أن البحيرة تنتظر قرار من مجلس الوزراء بتأسيس منطقة صناعية فى رشيد على مساحة 249 فدانا، لاستقبال الزيادة السنوية من المستثمرين الصغار.
يشار إلى أن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، قال فى وقت سابق لـ"المال"، إن المحافظة تلقت 3 عروض استثمارية لإقامة مشروعات ضخمة بها، مؤكدا أن الغرض من المشروع الأول إقامة مجمع مصانع لأعلاف الدواجن والأسماك، على مساحة 20 ألف متر مربع، وأنه سيقام من خلال شراكة مصرية صينية، والثاني: مصرى سعودى، والمشروع عبارة عن إقامة عدد من مجازر الدواجن، على مساحة تقترب من 50 ألف فدان، والعرض الثالث "مصرى- يونانى". وأضاف السيرة أن محافظة البحيرة انتهت من ترفيق جزء كبير من منطقة وداى النطرون الصناعية، لافتاً إلى أن الاستثمارات التى خصصت لها أراضى حتى الآن بالمنطقة تقدر بنحو 600 مليون جنيه، لعدد مشروعات تبلغ 200 مشروع.
وذكر سكرتير عام محافظة البحيرة، أن خطة المحافظة الاستثمارية خلال العام المالى الحالى تقدر بنحو 158 مليونا، موزعة على جميع القطاعات، موضحا أن نسبة تنفيذ الأعمال المستهدف خلال الربع الثانى من عام 2016/2015 وصلت إلى %70 لجميع القطاعات.
ولفت الى أن هناك تنسيقا مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة المحافظة فى الأعمال التى تنفذها لحماية المنشآت والمواطنين من السيول، وأن المحافظ قام بتوزيع تعويضات للفلاحين والتى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
يشار إلى أنه تم تخصيص 38 مليون جنيه كتعويضات للفلاحين المتضررين فى البحيرة من آثار السيول التى اجتاحت المحافظة فى الفترة الماضية، كدفعة أولى عن الأراضى التى غرقت بمياه الأمطار وتلفت محاصيلها، والتى يبلغ إجمالى مساحتها 35675 فدانًا من إجمالى 56 ألف فدان تم حصرها وفقا للحصر المبدئى.
