أحمد شوقى
رغم التحديات التى تواجه شركات السيارات بالسوق المحلية، لم تتجاوز نسبة تراجع المبيعات عن %1.6 خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى، لتصل مبيعات السوق الإجمالية إلى 232.8 ألف وحدة، مقابل 236.7 ألف، خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بتراجع يصل إلى نحو 4 آلاف وحدة.
قال مصدر مسؤول فى مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن نسبة النمو فى مبيعات الملاكى، بلغت %2 لتصل مبيعات القطاع الاجمالية إلى 163.7 ألف وحدة، مقابل 167.4 ألف، خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، فى حين بلغت نسبة التراجع فى مبيعات الشاحنات %5 لتصل مبيعات القطاع إلى 41.6 ألف وحدة، مقابل 43.9 ألف، فى حين أسهم تماسك قطاع الأتوبيسات فى الحد من نسبة تراجع مبيعات السوق الإجمالية، وبلغت مبيعات القطاع 27.5 ألف وحدة، مقابل 25.4 ألف بنسبة نمو وصلت إلى %8.
وأوضح المصدر أن مبيعات الملاكى استحوذت على نحو %70 من المبيعات الإجمالية، مقابل %71 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، فى حين استقرت الحصة السوقية لقطاع الشاحنات عند %18، فيما ارتفعت حصة قطاع الأتوبيسات إلى %12 مقابل %11.
ولفت إلى أن نتائج أعمال القطاع خلال شهر أكتوبر فقط، أظهرت أن قطاع الشاحنات بدأ الصعود لأول مرة خلال العام الجارى، مسجلًا نموًا بنسبة %4 لتصل مبيعاته إلى 3896 وحدة، مقابل 3880 خلال الشهر ذاته من 2014، فى حين كان قطاع الملاكى الأكثر تراجعًا بنسبة %12 لتصل المبيعات إلى 17.3 ألف وحدة فقط، مقابل 19.7 ألف، فيما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة %0.5 لتصل إلى 2551 وحدة، مقابل 2563 وحدة، مضيفًا أن مبيعات السوق الإجمالية خلال أكتوبر 2015 انخفضت بنسبة %9 مسجلة 23.7 ألف وحدة، مقابل 26.1 ألف.
وأشار إلى أن العلامة التجارية «شيفروليه» تمكنت من زيادة حصتها السوقية خلال الشهور العشرة الأولى من 2015 إلى %22.7 مقابل %22.4 خلال الفترة ذاتها من 2014، فيما ارتفعت حصة هيونداى إلى %16.4 مقابل %15.9، فى حين ارتفعت حصة رينو من %3.3 إلى %6.2، كما ارتفعت حصة سوزوكى من %3.8 إلى %5.3، وحصة ميتسوبيشى من %2.9 إلى %4.1، مضيفًا أن حصة سكودا، وصلت إلى %2.4 مقابل %2.3.
وأضاف المصدر أن الحصص السوقية لمجموعة أخرى من العلامات التجارية تراجعت، ومنها نيسان وتويوتا وكيا وجيلى غبور وكينج لونج وبيجو.
ويشير عاملون وخبراء إلى أن المخزون المتراكم لدى الشركات من العام الماضى، بالإضافة إلى طرح موديلات جديدة، ساهما فى تماسك أداء بعض الشركات، فى الوقت الذى تراجعت فيه الحصص السوقية لشركات أخرى.
يقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن طرح موديلات جديدة من جانب بعض الوكلاء، أسهم فى زيادة مبيعات علامات تجارية معينة، فى الوقت الذى تراجعت فيه مبيعات علامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى حصصها السوقية فى مصر، مشيرًا إلى أن القدرة على طرح هذه الموديلات متوقف على القدرة المالية للشركات لتتمكن من تدبير الاحتياجات المالية لسداد مستحقات الشركات الأم، وفتح الاعتمادات المستندية من خلال تدبير العملة من خارج القطاع المصرفى، مما يزيد الأعباء المالية بنسبة تتراوح بين 4 و%8، ومن ثم يتم نقل بعضها أو جانب منها إلى العملاء.
وأشار إلى أن زيادات الأسعار أسهمت فى الحد من مبيعات السوق خلال الأشهر الأخير من العام الجارى، مضيفًا أن العبرة ليست بالأداء الإجمالى خلال 2015، وإنما فى مستوى الأداء خلال أكتوبر وسبتمبر الماضيين.
خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، قال إن المخزون المتراكم لدى الشركات أسهم فى الحد من الأثار السلبية، لعدم القدرة على الاستيراد، اذ لجأت الشركات للسحب من المخزون، ومن ثم فإن الشركات التى لم يكن لديها مخزون كاف، واجهت مشكلات لتلبية الطلب من العملاء.
رغم التحديات التى تواجه شركات السيارات بالسوق المحلية، لم تتجاوز نسبة تراجع المبيعات عن %1.6 خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى، لتصل مبيعات السوق الإجمالية إلى 232.8 ألف وحدة، مقابل 236.7 ألف، خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بتراجع يصل إلى نحو 4 آلاف وحدة.
قال مصدر مسؤول فى مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن نسبة النمو فى مبيعات الملاكى، بلغت %2 لتصل مبيعات القطاع الاجمالية إلى 163.7 ألف وحدة، مقابل 167.4 ألف، خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، فى حين بلغت نسبة التراجع فى مبيعات الشاحنات %5 لتصل مبيعات القطاع إلى 41.6 ألف وحدة، مقابل 43.9 ألف، فى حين أسهم تماسك قطاع الأتوبيسات فى الحد من نسبة تراجع مبيعات السوق الإجمالية، وبلغت مبيعات القطاع 27.5 ألف وحدة، مقابل 25.4 ألف بنسبة نمو وصلت إلى %8.
وأوضح المصدر أن مبيعات الملاكى استحوذت على نحو %70 من المبيعات الإجمالية، مقابل %71 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، فى حين استقرت الحصة السوقية لقطاع الشاحنات عند %18، فيما ارتفعت حصة قطاع الأتوبيسات إلى %12 مقابل %11.
ولفت إلى أن نتائج أعمال القطاع خلال شهر أكتوبر فقط، أظهرت أن قطاع الشاحنات بدأ الصعود لأول مرة خلال العام الجارى، مسجلًا نموًا بنسبة %4 لتصل مبيعاته إلى 3896 وحدة، مقابل 3880 خلال الشهر ذاته من 2014، فى حين كان قطاع الملاكى الأكثر تراجعًا بنسبة %12 لتصل المبيعات إلى 17.3 ألف وحدة فقط، مقابل 19.7 ألف، فيما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة %0.5 لتصل إلى 2551 وحدة، مقابل 2563 وحدة، مضيفًا أن مبيعات السوق الإجمالية خلال أكتوبر 2015 انخفضت بنسبة %9 مسجلة 23.7 ألف وحدة، مقابل 26.1 ألف.
وأشار إلى أن العلامة التجارية «شيفروليه» تمكنت من زيادة حصتها السوقية خلال الشهور العشرة الأولى من 2015 إلى %22.7 مقابل %22.4 خلال الفترة ذاتها من 2014، فيما ارتفعت حصة هيونداى إلى %16.4 مقابل %15.9، فى حين ارتفعت حصة رينو من %3.3 إلى %6.2، كما ارتفعت حصة سوزوكى من %3.8 إلى %5.3، وحصة ميتسوبيشى من %2.9 إلى %4.1، مضيفًا أن حصة سكودا، وصلت إلى %2.4 مقابل %2.3.
وأضاف المصدر أن الحصص السوقية لمجموعة أخرى من العلامات التجارية تراجعت، ومنها نيسان وتويوتا وكيا وجيلى غبور وكينج لونج وبيجو.
ويشير عاملون وخبراء إلى أن المخزون المتراكم لدى الشركات من العام الماضى، بالإضافة إلى طرح موديلات جديدة، ساهما فى تماسك أداء بعض الشركات، فى الوقت الذى تراجعت فيه الحصص السوقية لشركات أخرى.
يقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن طرح موديلات جديدة من جانب بعض الوكلاء، أسهم فى زيادة مبيعات علامات تجارية معينة، فى الوقت الذى تراجعت فيه مبيعات علامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى حصصها السوقية فى مصر، مشيرًا إلى أن القدرة على طرح هذه الموديلات متوقف على القدرة المالية للشركات لتتمكن من تدبير الاحتياجات المالية لسداد مستحقات الشركات الأم، وفتح الاعتمادات المستندية من خلال تدبير العملة من خارج القطاع المصرفى، مما يزيد الأعباء المالية بنسبة تتراوح بين 4 و%8، ومن ثم يتم نقل بعضها أو جانب منها إلى العملاء.
وأشار إلى أن زيادات الأسعار أسهمت فى الحد من مبيعات السوق خلال الأشهر الأخير من العام الجارى، مضيفًا أن العبرة ليست بالأداء الإجمالى خلال 2015، وإنما فى مستوى الأداء خلال أكتوبر وسبتمبر الماضيين.
خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، قال إن المخزون المتراكم لدى الشركات أسهم فى الحد من الأثار السلبية، لعدم القدرة على الاستيراد، اذ لجأت الشركات للسحب من المخزون، ومن ثم فإن الشركات التى لم يكن لديها مخزون كاف، واجهت مشكلات لتلبية الطلب من العملاء.
