مدحت إسماعيل
تتفاوض وزارة الرى والموارد المائية، مع بنك التنمية الإفريقى، على توفير 77 مليون دولار، لتنفيذ أعمال تطوير وتبطين ترعتى الاسماعيلية والنوبارية، خلال الفترة المقبلة، وفقاً لمصدر مسئول بالوزارة.
تبلغ تكلفة التنفيذ نحو 800 مليون جنيه، بواقع نحو 500 مليون لترعة الإسماعيلية، و300 مليون للنوبارية، فى الخطة الاستثمارية الموضوعة لقطاع التوسع الأفقى والمشروعات بالوزارة، خلال العام المالى الحالى، فيما تقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذ أعمال تطوير كاملة للترعتين على مدار على 4 سنوات بنحو 5 مليار جنيه.
يبدأ ممر ترعة الإسماعيلية من منطقة شبرا شمال القاهرة، ثم تنقسم إلى فرعين، أحدهما يسير إلى السويس والآخر إلى بورسعيد، ويبلغ طولها 129 كم.
تستهدف الوزارة بالتنسيق مع هيئة النقل النهرى، الاستفادة من أعمال تطوير الترعتين، لتنفيذ الخطة التى تم وضعها لاستغلال منظومة النقل النهرى فى خدمة المناطق الصناعية، وهى العاشر من رمضان، ومسطرد، وأبوزعبل. واستغلال ترعة النوبارية فى خدمة المركز اللوجستى المقرر إقامته فى دمياط.
وتتفاوض وزارة الرى مع عدد من جهات التمويل الدولية، منها وكالة اليابان للتعاون الدولى «الجايكا»، والبنك الإسلامى للتنمية، على توفير 500 مليون دولار، لتطوير عدداً من المشروعات الخدمية، منها تنفيذ شبكة الصرف الزراعى بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، وعمل قناطر على مفيض توشكى.
كان رئيس هيئة النقل النهرى السابق سمير سلامة قد قال إن ترعة الإسماعيلية تضم أكثر من 26 كوبرى وهويس ملاحى، وهناك تنسيق بين «الرى»، و«النقل النهرى»، لتشغيل تلك الأهوسة، وفقاً لحركة نقل البضائع فى المجرى المائى.
واكتفى رئيس هيئة النقل النهرى، اللواء رضا إسماعيل، فى حوار سابق مع "المال"، بقوله أن هناك دراسات تجرى بين الرى، والهيئة، لتنفيذ أعمال تطوير الترعتين.
وعلمت «المال» أن وزارة الرى، أرسلت الى وزارة التعاون الدولى منذ فترة دراسات أعمال التطوير، لتوفير المبلغ المطلوب، سواء عبر منحة، أو من خلال قرض ميسر.
وعجزت وزارة الرى عن تنفيذ عمليات تطوير الترعتين، نتيجة خفض الخطة الاستثمارية لجميع قطاعتها من 8 مليارات جنيه الى 3 مليارات فقط خلال العام المالى الحالى، وفقاً لتصريحات سابقة للوزير الدكتور حسام مغازى.
وذكرت مصادر أن قطاع التوسع الأفقى بالوزارة، يستهدف تنفيذ أعمالا صناعية مثل الكبارى على الترع الكبرى بمحافظات الوجه البحرى، وقناطر صغيرة بقيمة 300 مليون جنيه، خلال العام الحالى، عقب توفير الاعتمادات المالية.
تتفاوض وزارة الرى والموارد المائية، مع بنك التنمية الإفريقى، على توفير 77 مليون دولار، لتنفيذ أعمال تطوير وتبطين ترعتى الاسماعيلية والنوبارية، خلال الفترة المقبلة، وفقاً لمصدر مسئول بالوزارة.
تبلغ تكلفة التنفيذ نحو 800 مليون جنيه، بواقع نحو 500 مليون لترعة الإسماعيلية، و300 مليون للنوبارية، فى الخطة الاستثمارية الموضوعة لقطاع التوسع الأفقى والمشروعات بالوزارة، خلال العام المالى الحالى، فيما تقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذ أعمال تطوير كاملة للترعتين على مدار على 4 سنوات بنحو 5 مليار جنيه.
يبدأ ممر ترعة الإسماعيلية من منطقة شبرا شمال القاهرة، ثم تنقسم إلى فرعين، أحدهما يسير إلى السويس والآخر إلى بورسعيد، ويبلغ طولها 129 كم.
تستهدف الوزارة بالتنسيق مع هيئة النقل النهرى، الاستفادة من أعمال تطوير الترعتين، لتنفيذ الخطة التى تم وضعها لاستغلال منظومة النقل النهرى فى خدمة المناطق الصناعية، وهى العاشر من رمضان، ومسطرد، وأبوزعبل. واستغلال ترعة النوبارية فى خدمة المركز اللوجستى المقرر إقامته فى دمياط.
وتتفاوض وزارة الرى مع عدد من جهات التمويل الدولية، منها وكالة اليابان للتعاون الدولى «الجايكا»، والبنك الإسلامى للتنمية، على توفير 500 مليون دولار، لتطوير عدداً من المشروعات الخدمية، منها تنفيذ شبكة الصرف الزراعى بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، وعمل قناطر على مفيض توشكى.
كان رئيس هيئة النقل النهرى السابق سمير سلامة قد قال إن ترعة الإسماعيلية تضم أكثر من 26 كوبرى وهويس ملاحى، وهناك تنسيق بين «الرى»، و«النقل النهرى»، لتشغيل تلك الأهوسة، وفقاً لحركة نقل البضائع فى المجرى المائى.
واكتفى رئيس هيئة النقل النهرى، اللواء رضا إسماعيل، فى حوار سابق مع "المال"، بقوله أن هناك دراسات تجرى بين الرى، والهيئة، لتنفيذ أعمال تطوير الترعتين.
وعلمت «المال» أن وزارة الرى، أرسلت الى وزارة التعاون الدولى منذ فترة دراسات أعمال التطوير، لتوفير المبلغ المطلوب، سواء عبر منحة، أو من خلال قرض ميسر.
وعجزت وزارة الرى عن تنفيذ عمليات تطوير الترعتين، نتيجة خفض الخطة الاستثمارية لجميع قطاعتها من 8 مليارات جنيه الى 3 مليارات فقط خلال العام المالى الحالى، وفقاً لتصريحات سابقة للوزير الدكتور حسام مغازى.
وذكرت مصادر أن قطاع التوسع الأفقى بالوزارة، يستهدف تنفيذ أعمالا صناعية مثل الكبارى على الترع الكبرى بمحافظات الوجه البحرى، وقناطر صغيرة بقيمة 300 مليون جنيه، خلال العام الحالى، عقب توفير الاعتمادات المالية.
