المال ـ خاص
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى تصريح مقتضب لـ»المال»، إن قانون تنظيم الجامعات يحتاج بعض الوقت؛ حتى يتم إعداده فى صورة تُرضِى جميع الأطراف المطبَّق عليها، مؤكدًا أنه لن يتم عرضه على البرلمان عقب الانتهاء منه وإنما سيتم طرحه لحوار مجتمعى.
يُشار إلى أن رئاسة الوزراء أرسلت عددًا من التوصيات على القانون القديم الصادر سنة 1972.
وتتضمن بنود القانون الجديد، عمل اختبارات قدرات للالتحاق بأى كلية، ودفع الطالب الراسب المصاريف الحقيقية، وتعيين عضو هيئة التدريس بعقود تعتمد على مدى إفادته للجامعة، حسب احتياجات كل قسم، بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع عضو هيئة التدريس حال قراره الذهاب للعمل فى الخارج، وأن يتم اختيار رؤساء الجامعات وعميدى الكليات عبر لجنة وليس الانتخاب، فضلًا عن أن التعيين فى مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعى، مع ضرورة حصول الكليات والمعاهد على اعتماد الجودة، والإعلان عن ترتيب الجامعات سنويًّا، والسماح للطالب بالالتحاق بأى جامعة، بصرف النظر عن محل إقامته، بل حسب قدراته ومعايير الجامعة.
وأضاف الوزير أن القانون يهم شريحة كبيرة، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويجب أن يكون هناك توافق عليه؛ حتى لا يحدث عضب لدى تلك الشريحة، قائلًا: «مش رايحين نسلقه»، وستكون هناك مناقشات.
وأوضح الشيحى أن مجلس الوزراء ناقش إستراتيجية الوزارة التى تمت مراجعتها خلال الفترة الماضية، التى تضمنت برامج طموحة للارتقاء بالكليات العملية، لافتًا إلى أن بعض الكليات، وعلى سبيل المثال كلية الزراعة، تراجعت نسب الالتحاق بها؛ نظرًا لأنها فقدت التأهيل العلمى والعملى المتطور، الذى يبحث عنه الطلاب، مما جعل خريجى الكليات غير متواجدين بسوق العمل.
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى تصريح مقتضب لـ»المال»، إن قانون تنظيم الجامعات يحتاج بعض الوقت؛ حتى يتم إعداده فى صورة تُرضِى جميع الأطراف المطبَّق عليها، مؤكدًا أنه لن يتم عرضه على البرلمان عقب الانتهاء منه وإنما سيتم طرحه لحوار مجتمعى.
يُشار إلى أن رئاسة الوزراء أرسلت عددًا من التوصيات على القانون القديم الصادر سنة 1972.
وتتضمن بنود القانون الجديد، عمل اختبارات قدرات للالتحاق بأى كلية، ودفع الطالب الراسب المصاريف الحقيقية، وتعيين عضو هيئة التدريس بعقود تعتمد على مدى إفادته للجامعة، حسب احتياجات كل قسم، بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع عضو هيئة التدريس حال قراره الذهاب للعمل فى الخارج، وأن يتم اختيار رؤساء الجامعات وعميدى الكليات عبر لجنة وليس الانتخاب، فضلًا عن أن التعيين فى مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعى، مع ضرورة حصول الكليات والمعاهد على اعتماد الجودة، والإعلان عن ترتيب الجامعات سنويًّا، والسماح للطالب بالالتحاق بأى جامعة، بصرف النظر عن محل إقامته، بل حسب قدراته ومعايير الجامعة.
وأضاف الوزير أن القانون يهم شريحة كبيرة، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويجب أن يكون هناك توافق عليه؛ حتى لا يحدث عضب لدى تلك الشريحة، قائلًا: «مش رايحين نسلقه»، وستكون هناك مناقشات.
وأوضح الشيحى أن مجلس الوزراء ناقش إستراتيجية الوزارة التى تمت مراجعتها خلال الفترة الماضية، التى تضمنت برامج طموحة للارتقاء بالكليات العملية، لافتًا إلى أن بعض الكليات، وعلى سبيل المثال كلية الزراعة، تراجعت نسب الالتحاق بها؛ نظرًا لأنها فقدت التأهيل العلمى والعملى المتطور، الذى يبحث عنه الطلاب، مما جعل خريجى الكليات غير متواجدين بسوق العمل.
