■ بدر: شركة صناعية تسعى للحصول على قرض من «الأوروبى للتنمية»
المال ـ خاص:
قال محيى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة للاستشارات المالية، إن شركته اقتربت من تولى مهام المستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى، تمهيدأً لطرحها فى بورصة النيل.
وقرّرت لجنة قيد الأوراق المالية خلال الشهر الماضى، الموافقة على القيد المشروط لشركة نيو كاسل للاستثمار الرياضى، برأسمال مصدر 4.371 مليون جنيه، موزعًا على 2.185 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد، مع تولى شركة «إيجل» للاستشارات المالية مهام رعاية القيد بالنيل.
وأشار بدر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن شركته ستلتزم بكل المعايير المحددة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إعداد تقرير القيمة العادلة لنيوكاسل.
وكان ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، قد كشف لـ«المال» أن شركة نيو كاسل للاستثمار الرياضى تعتزم طرح %20 من أسهمها ببورصة النيل، خلال الربع الأول من 2016.
ونوّهت اللجنة بضرورة ألا يتم نشر تقرير الإفصاح، بغرض الطرح والسير فى إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن %20 من أسهم الشركة- إلا بعد التزامها باستيفاء تقارير مراقبى الحسابات ومحضر الجمعية المشار إليها، وكذلك التعديلات المطلوب إدخالها على نموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها بالمادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وموافقة لجنة القيد على نشره.
وأوضح رئيس مجلس إيجل للاستشارات المالية، أن نيو كاسل ستستغل حصيلة الطرح بالبورصة فى تمويل توسعاتها بالنادى الرياضى التابع لها بمدينة طنطا، من خلال شراء قطعة أرض ملاصقة للنادى بمدينة طنطا، وإنشاء ملعب كرة قدم قانونى، وآخر بالنجيل الصناعى، فضلا عن إعادة تطوير حمام السباحة، طبقًا للمواصفات الأوليمبية.
وفى سياق متصل، لفت بدر إلى تولى شركته مهام دراسات الجدوى لصالح إحدى الشركات المحلية التى ترغب فى الحصول على قرض من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، مشيراً إلى عقده عدة لقاءات بين مسئولى الشركة والبنك للوصول إلى اتفاق نهائى.
وألمح إلى أن شركته تعمل فى مجال تجهيز محلات بيع التجزئة «السوبر ماركت»، ويحاول ملاكها شراء خطى إنتاج جديدين لأجهزة تأهيل المحلات من تركيا.
يذكر أن البنك الأوربى لإعادة الإعمار قرر منذ أيام بالاشتراك مع شركة ازدهار لإدارة الأصول تأسيس صندوق «ازدهار مصر» لرأس المال المتوسط، برأسمال يصل 100 مليون دولار، من خلال مساهمة رجال أعمال محليين وأجانب، ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسيطلق الصندوق مطلع فبراير 2016، وسيقدم البنك تمويلاً للصندوق بقيمة 20 مليون دولار.
وسبق أن أقر مجلس إدارة البنك الأوروبى اعتماد مصر كدولة عمليات لديه، وهو الأمر الذى يؤكد ثقة البنك فى مسار الإصلاح فى مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية، خاصة فى ضوء أن الاتفاقية المؤسسة للبنك تؤكد أهمية التزام كل دول عمليات البنك بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاديات السوق.
جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التى شهدتها دول الربيع العربى، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر فى نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.
