الحكومة تنوى رفع رأسمال «تمويل المصانع المتعثرة» لـ500 مليون جنيه

الحكومة تنوى رفع رأسمال «تمويل المصانع المتعثرة» لـ500 مليون جنيه

■ عبلة عبداللطيف: لن نساعد التى يمكن الاستغناء عنها.. والبداية بقائمة المسجلين بمركز تحديث «الصناعة»

دعاء حسنى:

قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن صندوق تمويل المصانع المتعثرة الذى ستطلقه الحكومة قريبا فى المراحل الأخيرة لتأسيسه، ويتم حاليا وضع الشكل الهيكلى له، ومن المقرر رفع رأسماله من 150 مليون جنيه، التى تم الإعلان عنها، لـ500 مليون جنيه.

وكشفت فى تصريحات لـ«المال»، أنه من المؤكد أن تطلق الحكومة صندوقًا للتعثر بالاشترك مع مركز تحديث الصناعة وبنك الاستثمار القومى و«تحيا مصر» وشركة «أيادى»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، قائلة: «نسعى للحاق بالشركات فى مراحل التعثر قبل وصولها لمرحلة الإفلاس».

وأضافت أن التمويل سيكون للشركات المتعثرة بعد دراستها فنيا بشكل جيد، وتوجيه التمويل للشركات التى لها أسواق مهمة لمنتجاتها، قائلة: لن نساعد شركة متعثرة تنتج «طرابيش»، على سبيل المثال، فى الوقت الذى لم يعد يستعمل فى مصر.

وأوضحت أن فكرة الصندوق فى تمويل المصانع المتعثرة سيتمثل فى منح قرض بمثابة رأسمال عامل، وفى تلك الفترة سيتم تجميد الالتزامات عليها، من ضرائب وتأمينات وديون بنكية، لحين تستعيد نشاطها، ثم ستتم إعادة جدولة ديونها بعد إعادة تشغيلها، وبعد ذلك سيبدأ الصندوق التخارج منه، وفى حالة ملكيته جزءًا فسيتم ذلك عبر التفاوض مع الشركات.

وعن مجموعة المصانع التى سيمولها الصندوق، قالت عبلة: «وفقا لحجم الصندوق سيتم التركيز على شركات القطاع الخاص من المصانع الصغيرة والمتوسطة، فرأسماله لن يكفى لمساعدة الشركات الكبرى، إذ ستبتلعه شركة واحدة منها»، مضيفة أنه سيتم البدء بالمصانع المتعثرة التى سبق أن تقدمت ببياناتها لمركز تحديث الصناعة عند إجرائه حصر للمصانع المتعثرة فى وقت سابق.

يشار إلى أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، كان قد أعلن فى وقت سابق عن اتفاق الوزارة مع مركز تحديث الصناعة ووزارة التخطيط، ممثلة فى بنك الاستثمار القومى، للمساهمة فى تمويل رأس المال المبدئى للصندوق بحصص متساوية بين الأطراف الثلاثة، موضحاً أن الوزارة ستساهم بحصة فى رأسمال الصندوق من خلال مخصصاتها فى الموازنة.