المال ـ خاص
فى ظل الغياب التام لطرازات الملاكى التى تعمل بالديزل فى سوق السيارات المحلية، أكد عدد من الوكلاء والخبراء أن هناك عددًا من المعوقات التى تَحول دون إمكانية استيرادها من الخارج، والتى من أبرزها ارتفاع الجمارك المحصَّلة عليها، خاصة فى ظل ارتفاع السعة اللترية، موضحًا أن الجمارك بمصر على السيارات تحدَّد وفقًا للسعة اللترية، وأن تلك السيارت فى الغالب تتعدى سعتها اللترية 1600 سى سى.
وأوضحوا أن الديزل المتوفر بمصر غير صالح لتلك السيارات، وأن الموجود يصلح فقط لسيارات النقل والبيك أب؛ لكونه أقل نقاءً، مما دفع الشركات الأم إلى إصدار توصيات بعد طرحها فى مصر بصفة خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة؛ نظرًا للخسائر التى ستتحملها نتيجة الأعطال المتكررة والتكاليف المتعلقة بإهلاكها وإجراء الصيانة لها.
فى سياق متصل قال مدحت إسماعيل، مدير عام قطاع المبيعات والتسويق بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصرى للعلامات الألمانية «فولكس فاجن» و«أودى» فى مصر، إنه من الصعب طرح طرازات تعمل بالديزل محليًّا، خاصة أن السعة اللترية لها تكون كبيرة، ومن ثم فإن جماركها ستكون مرتفعة جدًّا، مما يجعل وجودها بسوق السيارات غير مُجْدٍ اقتصاديًّا.
وأكد، فى تصريحات لـ«المال»، أن الديزل فى مصر غير مناسب لمواتير السيارات التى تعمل بالديزل، لذا فإن وجودها يمثل عبئًا على مالكيها فى توفير الوقود اللازم لها، منوهًا بأن الوقود المتوفر بالسوق المحلية يتناسب فحسب مع سيارات البيك آب.
وأوضح إسماعيل أن تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى تقضى بخفض الجمارك على الواردات الصناعية من الدول الأوروبية إلى مصر، بواقع %10 كل عام، لتصل إلى "صفر" بحلول 2019- لن يكون محفزًا للوكلاء لاستيراد طرازات تعمل بالديزل؛ بسبب أزمة الوقود الملائم لها واستمرار ارتفاع جماركها، إلى جانب استمرار صعود سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى.
من جانبه قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف للسيارات، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السيارات التى تعمل فى مصر غير مسموح لها بالتداول فى مصر؛ لعدد من الاعتبارات، ومنها: ارتفاع السعة اللترية لها، مما يجعل جماركها مرتفعة، ولا سيما أن تلك السيارات تتسم بارتفاع سعتها اللترية، بالإضافة إلى أن وقود الديزل المتوفر بمصر غير صالح لها، خاصة فى ظل ارتفاع درجة الأوكتين به، وانخفاض درجة نقائه.
وأكد السبع أن الشركات العالمية التى تقوم على تصنيع المواتير التى تعمل بالديزل، قرّرت عدم طرح تلك الطرازات بمصر وشمال إفريقيا؛ نظرًا لما يسببه الوقود المتوفر لتلك الطرازات من أعطال وتهديد لسلامة السيارة، خاصة أنها ستكون فى فترة الضمان، مما يكبِّد الشركات خسائر فادحة.
من جانبها قالت نهى مليجى، رئيس قطاع سيات بشركة "كيان" إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصرى للعلامة الإسبانية "سيات" فى مصر، إن طرح طرازات تعمل بالديزل فى مصر على نطاق واسع، أمر غير منطقى وغير عملى خلال الفترة الراهنة؛ لعدد من الاعتبارات.
وأرجعت نهى ذلك إلى عدم وجود بنية تحتية حقيقية تمكِّن مالكى تلك الطرازات من تزويد سياراتهم بالوقود خلال الفترة الحالية، كما أن الديزل المتوفر محليًّا غير مناسب لها؛ نظرًا لعدم نقائه، وأن المتوفر ملائم فقط للسيارت النقل بأنواعها المختلفة.
وطالبت رئيس قطاع سيات بشركة "كيان"، بضرورة تحسين جودة الديزل المتوفر بالسوق المحلية؛ لتشجيع الوكلاء على طرح تلك الطرازات محليًّا خلال الفترة المقبلة.
فى ظل الغياب التام لطرازات الملاكى التى تعمل بالديزل فى سوق السيارات المحلية، أكد عدد من الوكلاء والخبراء أن هناك عددًا من المعوقات التى تَحول دون إمكانية استيرادها من الخارج، والتى من أبرزها ارتفاع الجمارك المحصَّلة عليها، خاصة فى ظل ارتفاع السعة اللترية، موضحًا أن الجمارك بمصر على السيارات تحدَّد وفقًا للسعة اللترية، وأن تلك السيارت فى الغالب تتعدى سعتها اللترية 1600 سى سى.
وأوضحوا أن الديزل المتوفر بمصر غير صالح لتلك السيارات، وأن الموجود يصلح فقط لسيارات النقل والبيك أب؛ لكونه أقل نقاءً، مما دفع الشركات الأم إلى إصدار توصيات بعد طرحها فى مصر بصفة خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة؛ نظرًا للخسائر التى ستتحملها نتيجة الأعطال المتكررة والتكاليف المتعلقة بإهلاكها وإجراء الصيانة لها.
فى سياق متصل قال مدحت إسماعيل، مدير عام قطاع المبيعات والتسويق بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصرى للعلامات الألمانية «فولكس فاجن» و«أودى» فى مصر، إنه من الصعب طرح طرازات تعمل بالديزل محليًّا، خاصة أن السعة اللترية لها تكون كبيرة، ومن ثم فإن جماركها ستكون مرتفعة جدًّا، مما يجعل وجودها بسوق السيارات غير مُجْدٍ اقتصاديًّا.
وأكد، فى تصريحات لـ«المال»، أن الديزل فى مصر غير مناسب لمواتير السيارات التى تعمل بالديزل، لذا فإن وجودها يمثل عبئًا على مالكيها فى توفير الوقود اللازم لها، منوهًا بأن الوقود المتوفر بالسوق المحلية يتناسب فحسب مع سيارات البيك آب.
وأوضح إسماعيل أن تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى تقضى بخفض الجمارك على الواردات الصناعية من الدول الأوروبية إلى مصر، بواقع %10 كل عام، لتصل إلى "صفر" بحلول 2019- لن يكون محفزًا للوكلاء لاستيراد طرازات تعمل بالديزل؛ بسبب أزمة الوقود الملائم لها واستمرار ارتفاع جماركها، إلى جانب استمرار صعود سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى.
من جانبه قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف للسيارات، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السيارات التى تعمل فى مصر غير مسموح لها بالتداول فى مصر؛ لعدد من الاعتبارات، ومنها: ارتفاع السعة اللترية لها، مما يجعل جماركها مرتفعة، ولا سيما أن تلك السيارات تتسم بارتفاع سعتها اللترية، بالإضافة إلى أن وقود الديزل المتوفر بمصر غير صالح لها، خاصة فى ظل ارتفاع درجة الأوكتين به، وانخفاض درجة نقائه.
وأكد السبع أن الشركات العالمية التى تقوم على تصنيع المواتير التى تعمل بالديزل، قرّرت عدم طرح تلك الطرازات بمصر وشمال إفريقيا؛ نظرًا لما يسببه الوقود المتوفر لتلك الطرازات من أعطال وتهديد لسلامة السيارة، خاصة أنها ستكون فى فترة الضمان، مما يكبِّد الشركات خسائر فادحة.
من جانبها قالت نهى مليجى، رئيس قطاع سيات بشركة "كيان" إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصرى للعلامة الإسبانية "سيات" فى مصر، إن طرح طرازات تعمل بالديزل فى مصر على نطاق واسع، أمر غير منطقى وغير عملى خلال الفترة الراهنة؛ لعدد من الاعتبارات.
وأرجعت نهى ذلك إلى عدم وجود بنية تحتية حقيقية تمكِّن مالكى تلك الطرازات من تزويد سياراتهم بالوقود خلال الفترة الحالية، كما أن الديزل المتوفر محليًّا غير مناسب لها؛ نظرًا لعدم نقائه، وأن المتوفر ملائم فقط للسيارت النقل بأنواعها المختلفة.
وطالبت رئيس قطاع سيات بشركة "كيان"، بضرورة تحسين جودة الديزل المتوفر بالسوق المحلية؛ لتشجيع الوكلاء على طرح تلك الطرازات محليًّا خلال الفترة المقبلة.
