المال ـ خاص
أعلن رئيس هيئة التنمية السياحية، سراج الدين سعد، أنه من المقرر أن يعقد وزير السياحة هشام زعزوع، إجتماعاً بمجلس إدارة الهيئة فى القريب العاجل، لبحث آليات مساندة المستثمرين السياحيين فى ضوء التداعيات الخطيرة لسقوط الطائرة الروسية.
وأضاف لـ«المال» أن مجلس الإدارة سيبحث ثلاثة محاور رئيسية، أولها تأجيل سداد الإلتزامات الدورية المستحقة على أصحاب الفنادق، و تشمل مقابل الأراضى المخصصة لمشروعاتهم، والثانى يشمل إمكانية تقليل اشتراطات الهيئة فيما يتعلق بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة بالفعل، والتى على أساسها يستمر التعاقد من عدمه.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى تحديد مصير الطروحات المستقبلية للأراضى التابعة للهيئة، المتوقفة منذ مارس الماضى.
كان رئيس «التنمية السياحية» قد قال فى حوار مع «المال» نشرته بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس الماضى، إن الهيئة لديها 38 مليون متر مربع قابلة للتخصيص الفورى، للوفاء بتوسعات مشروعات قائمة، وذلك بالظهير الخلفى لأصحاب الفنادق.
ولم تتمكن الهيئة من طرح أراضى التزاماً بالشروط الجديدة بالمادة 72 من تعديلات قانون الاستثمار التى أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادى، وبمقتضى التعديل تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعرض الأراضى والعقارات المتوفرة لديها، أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التى تلائم النشاط الاستثمارى أمام طالب الاستثمار، وبيان طبيعة الأرض أو العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق، وصور التصرف فيها، والمقابل المادى.
وعمل القانون على توحيد جهات طرح الأراضى المملوكة لجهات الولاية المختلفة، ليتم عبر هيئة الاستثمار، التى تتولى بدورها منح تراخيص تشغيل المشروعات للمستثمر، وهو ما عرّفه القانون بنظام «الشباك الواحد».
أعلن رئيس هيئة التنمية السياحية، سراج الدين سعد، أنه من المقرر أن يعقد وزير السياحة هشام زعزوع، إجتماعاً بمجلس إدارة الهيئة فى القريب العاجل، لبحث آليات مساندة المستثمرين السياحيين فى ضوء التداعيات الخطيرة لسقوط الطائرة الروسية.
وأضاف لـ«المال» أن مجلس الإدارة سيبحث ثلاثة محاور رئيسية، أولها تأجيل سداد الإلتزامات الدورية المستحقة على أصحاب الفنادق، و تشمل مقابل الأراضى المخصصة لمشروعاتهم، والثانى يشمل إمكانية تقليل اشتراطات الهيئة فيما يتعلق بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة بالفعل، والتى على أساسها يستمر التعاقد من عدمه.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى تحديد مصير الطروحات المستقبلية للأراضى التابعة للهيئة، المتوقفة منذ مارس الماضى.
كان رئيس «التنمية السياحية» قد قال فى حوار مع «المال» نشرته بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس الماضى، إن الهيئة لديها 38 مليون متر مربع قابلة للتخصيص الفورى، للوفاء بتوسعات مشروعات قائمة، وذلك بالظهير الخلفى لأصحاب الفنادق.
ولم تتمكن الهيئة من طرح أراضى التزاماً بالشروط الجديدة بالمادة 72 من تعديلات قانون الاستثمار التى أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادى، وبمقتضى التعديل تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعرض الأراضى والعقارات المتوفرة لديها، أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التى تلائم النشاط الاستثمارى أمام طالب الاستثمار، وبيان طبيعة الأرض أو العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق، وصور التصرف فيها، والمقابل المادى.
وعمل القانون على توحيد جهات طرح الأراضى المملوكة لجهات الولاية المختلفة، ليتم عبر هيئة الاستثمار، التى تتولى بدورها منح تراخيص تشغيل المشروعات للمستثمر، وهو ما عرّفه القانون بنظام «الشباك الواحد».
