المال - خاص:
تواجه القرارات الاخيرة التى أصدرها المجلس الأعلى للموانئ، والمتعلقة بزيادة تعريفة الخدمات الملاحية بالموانئ المصرية، وبعض الضوابط المنظمة لسوق النقل البحرية، دعاوى بالبطلان، بحسب ما أكده مصدر قانونى سابق بهيئة قضايا الدولة لـ«المال».
وأشار إلى أن قرار وزارة النقل بتشكيل المجلس الأعلى للموانئ معيب، وبالتالى فقراراته بالتبعية يتهددها البطلان.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء أصدر قرار تشكيل المجلس دون النص فى ديباجته الأولى على تفويضه ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية، إذ إن قرار إنشاء المجلس حق أصيل لرئيس الجمهورية، كما أن تشكيل المجلس الأعلى للموانئ المكون من 32 عضوًا جاء جميعهم من قطاع النقل البحرى والجهات الأمنية، فى حين اقتصر تمثيل القطاع الملاحى الخاص على عضوين فقط، وهما اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الملاحية، والأخير مسمى وهمى، فلا يوجد اتحاد للغرف الملاحية المصرية، وقد تم تكليف رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، للحضور نيابة عن الغرف الملاحية الأربع، للخروج من هذا المأزق.
وفى سياق متصل، أكد السكرتير التنفيذى لإحدى غرف الملاحة، أن التشكيل الحالى يتيح للوزارة والقطاع تنفيذ ما يرونه من توجهات، وللأسف جميعها بعيدة عن مصالح الشركات التى كان يستوجب تمثيلها بمقعدين لمشغلى محطات الحاويات العاملة فى مجال الموانئ والشحن والتفريغ، باعتبارهم أصحاب الخبرة، فى الوقت الذى اقتصر فيه القرار على يضم اللواءات السابقة كذوى الخبرة.
وجاءت باكورة قرارات المجلس الأعلى للموانئ، برفع مقابل الانتفاع بترخيص الوكالة ليصبح 50 ألف جنيه بزيادة وصلت لـ%200، ليشعل الغضب فى الأوساط الملاحية التى اتهمت المجلس الأعلى للموانئ بإرباك الأعمال فى مجالات النقل البحرى، فى الوقت الذى نتطلع فيه إلى جذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة لتنمية محور قناة السويس، وذلك فى عهد الوزير السابق المهندس هانى ضاحى.
وكان العديد من رؤساء قطاعات النقل البحرى السابقين قد اعترضوا على ضم العديد من العناصر التى شملها التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للموانئ، وأبرزهم رؤساء هيئات الموانئ، والذين تم إدراجهم وكان المتبع أن ينوب عنهم رئيس قطاع النقل البحرى ويعرض وجهة نظرهم، من خلال مذكرات خاصة بتلك الهيئات، لتحقيق الفصل بين من يقوم بالتخطيط للقرارات ومن ينفذها على أرض الواقع.
من ناحية أخرى، انتقد بعض المراقبين لسوق النقل البحرى، إدراج مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى، ليكون ضمن عضوية المجلس لأول مرة، فضلا عن المستشار القانونى لقطاع النقل البحرى، وهو أول مرة يتم إدراجه بالمجلس، إلى جانب المستشار القانونى لوزارة النقل والذى كان موجودا بالتشكيل السابق، بالإضافة إلى ضم نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والذى يعد عنصرا جديدا أيضا، وهو المسئول عن تخطيط مشروعات النقل البرى كالسكة الحديد والطرق والكبارى والأنفاق، ويماثل فى وزارة النقل رئيس قطاع النقل البحرى، ولا يمت بصلة للقطاع.
وضم المجلس كلًا من رئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى، ورؤساء هيئات الموانئ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجاف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومستشار الوزير للنقل البحرى، والمستشار القانونى لوزارة النقل، والمستشار القانونى بقطاع النقل البحرى، ونائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمسئول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحرى، وممثلًا عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة ( الدفاع، السياحة، الاستثمار)، وممثلًا عن (أمن الموانئ – أمن الجوازات – الأمن الوطنى – الأمن العام) يختارهم وزير الداخلية.
كما يضم التشكيل الجديد رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الاتحاد العام لغرفة الملاحة، وثلاثة خبراء فى مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل.
ويختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية، وكل المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، ومراجعة مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات المختلفة العاملة فى الموانئ.
بالإضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال كل الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات، فضلاً عن بحث العوائق والمشاكل التى تعترض تسيير البضائع وحركتها، سواء الصادرة أو الواردة، ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل، الخاصة بتطوير النقل البحرى.
فى ذات الوقت، أكد المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة لـ«المال»، أن موقف رؤساء موانئ المحور فى تشكيل الأعلى للموانئ غير قانونى، ويلزم عليهم التقدم باستقالاتهم من المجلس حال تشكيل الهيئة الاقتصادية وانضمامهم لعضوية مجلس إدارتها منعا للازدواجية.
الجدير بالذكر أن الدكتور هانى سرى الدين، الممثل القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، كان قد أعلن مؤخرا عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس قبل نهاية العام الحالى.
وكان المهندس سعد الجيوشى، وزير النقل، قد وعد قيادات السوق الملاحية بإعادة النظر فى قرار الأعلى للموانئ بزيادة تعريفة الخدمات الملاحية، وعرضها على رئيس الوزراء، فى ظل الحالة الاقتصادية التى تعيشها البلاد.