إيمان عوف:
تجرى نقابة العاملين بالسياحة ورابطة العاملين بالسياحة اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث آليات التصعيد فى الفترة المقبلة تجاه تجاهل الدولة للعاملين بالقطاع.
وأصدرت النقابة العامة للسياحين بالتعاون مع رابطة العاملين بالسياحة بيانا أكدت فيه أنه بعد أن اجتمعت الحكومة عدة مرات مع المستثمرين بشأن تنشيط السياحة فإنها تجاهلت تماما مشاكل العمال، وتسريح العمالة المؤقتة التى يتعرض لها المئات بل الآلاف من العاملين بقطاع السياحة الذى ينهار منذ عام 96.
وطالب البيان بضرورة صرف تعويضات من صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة قيمة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالسياحة، على أن يتم الوقف الفورى لعملية تسريح العمال من الفنادق والهيئات التى توقفت بها السياحة.
وعن ذلك قال حمدى عزي، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالسياحة، إن حادث الطائرة الروسية وما استتبعه من حالات غلق كلّى لبعض فنادق مدينة شرم الشيخ وتسريح عمالها، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن العاملين بالسياحة هم الذين يتم تحميلهم عبء الحادث أو الأزمة، بل ليثبت أنهم عمالة سخرة ليس لهم "ديّة"، فهم أرخص من فنجان قهوة يتناوله أى زبون بأى فندق، متسائلا هل من حق صاحب العمل غلق المنشأة أو الفندق بشكل كلى أو جزئى فى أى وقت وتشريد عدد العمال الذى يرغب فى تسريحه دون أى التزام منه تجاههم، ودون أيضًا أى التزام من الحكومة تجاههم، كأنهم لسوا بشرا لديهم حقوق أو كأنهم ليس لديهم أسر لها التزامات واحتياجات إنسانية.
وأضاف عز أنه رغم أن هؤلاء العمال هم القلب النابض لهذا القطاع الحيوى الذى شكل على مدار عقود من الزمن مصدرا دائما ومهما للنقد الأجنبى للاقتصاد المصري، بالإضافة لكونه رافدا من روافد الدخل القومي، إلا أن العمال لم يشهدوا أى إجراء من الحكومة مُمثَلة فى وزارة القوى العاملة ووزارة السياحة تجاههم.
ومن أهم المطالب التى يرفعها العاملون بالسياحة الحصول على تعويضات من "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" التابع لوزارة القوى العاملة، وتم إنشاء هذا الصندوق بقانون رقم 156 لسنة 2002 ليقوم بتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التى يتم إغلاقها كليا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
تحميل الدولة قيمة التأمينات الاجتماعية التى كان من المفترض أن يتم خصمها من أجور العاملين الذين توقف صرف أجورهم من الفندق أو المنشأة نتيجة تسريحه، إعطاء الأوامر لأصحاب الفنادق والشركات بعدم تسريح أى عمالة خلال الأزمة.
وكانت النقابة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن انتحال رئيس النقابة المستقلة لصفة عامل رغم أنه صاحب شركة، وهو أمر يتعارض مع منصبه كرئيس لنقابة عمالية.
تجرى نقابة العاملين بالسياحة ورابطة العاملين بالسياحة اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث آليات التصعيد فى الفترة المقبلة تجاه تجاهل الدولة للعاملين بالقطاع.
وأصدرت النقابة العامة للسياحين بالتعاون مع رابطة العاملين بالسياحة بيانا أكدت فيه أنه بعد أن اجتمعت الحكومة عدة مرات مع المستثمرين بشأن تنشيط السياحة فإنها تجاهلت تماما مشاكل العمال، وتسريح العمالة المؤقتة التى يتعرض لها المئات بل الآلاف من العاملين بقطاع السياحة الذى ينهار منذ عام 96.
وطالب البيان بضرورة صرف تعويضات من صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة قيمة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالسياحة، على أن يتم الوقف الفورى لعملية تسريح العمال من الفنادق والهيئات التى توقفت بها السياحة.
وعن ذلك قال حمدى عزي، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالسياحة، إن حادث الطائرة الروسية وما استتبعه من حالات غلق كلّى لبعض فنادق مدينة شرم الشيخ وتسريح عمالها، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن العاملين بالسياحة هم الذين يتم تحميلهم عبء الحادث أو الأزمة، بل ليثبت أنهم عمالة سخرة ليس لهم "ديّة"، فهم أرخص من فنجان قهوة يتناوله أى زبون بأى فندق، متسائلا هل من حق صاحب العمل غلق المنشأة أو الفندق بشكل كلى أو جزئى فى أى وقت وتشريد عدد العمال الذى يرغب فى تسريحه دون أى التزام منه تجاههم، ودون أيضًا أى التزام من الحكومة تجاههم، كأنهم لسوا بشرا لديهم حقوق أو كأنهم ليس لديهم أسر لها التزامات واحتياجات إنسانية.
وأضاف عز أنه رغم أن هؤلاء العمال هم القلب النابض لهذا القطاع الحيوى الذى شكل على مدار عقود من الزمن مصدرا دائما ومهما للنقد الأجنبى للاقتصاد المصري، بالإضافة لكونه رافدا من روافد الدخل القومي، إلا أن العمال لم يشهدوا أى إجراء من الحكومة مُمثَلة فى وزارة القوى العاملة ووزارة السياحة تجاههم.
ومن أهم المطالب التى يرفعها العاملون بالسياحة الحصول على تعويضات من "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" التابع لوزارة القوى العاملة، وتم إنشاء هذا الصندوق بقانون رقم 156 لسنة 2002 ليقوم بتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التى يتم إغلاقها كليا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
تحميل الدولة قيمة التأمينات الاجتماعية التى كان من المفترض أن يتم خصمها من أجور العاملين الذين توقف صرف أجورهم من الفندق أو المنشأة نتيجة تسريحه، إعطاء الأوامر لأصحاب الفنادق والشركات بعدم تسريح أى عمالة خلال الأزمة.
وكانت النقابة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن انتحال رئيس النقابة المستقلة لصفة عامل رغم أنه صاحب شركة، وهو أمر يتعارض مع منصبه كرئيس لنقابة عمالية.
