مها أبوودن
أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “e-finance ” اليوم الأحد، أن الشبكة الإلكترونية لديها مؤمنة وفق أحدث القياسات والمعايير العالمية، ومشفرة وفقا لمعايير الأمن القومى المصرى، منذ بداية التعاقد معها في مشروعات خاصة بوزارة المالية في عام2007 وحتي اليوم.
وقالت الشركة إنها نفذت كل المشروعات القومية المكلفة بها ، وفى مقدمتها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، و الذى نجح فى استيعاب جميع عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك العاملة فى مصر والهيئة القومية للبريد ، و مشروع المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية، مشروع تكافل وكرامة، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، تشغيل المنظومة الإلكترونية لإدارة المحاسبة الحكومية”GFMIS”، إصدار وتشغيل بطاقات المعاشات وغيرها من المشروعات الأخرى.
وحول ما أثير عن مدة العقد المبرم بين وزارة المالية و “إى فاينانس” الخاص بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، أكدت الشركة أن العقد مدته سبع سنوات منها خمس سنوات بمقابل كدفعات شهرية، وسنتين بدون مقابل كما يتم تجديده حالياً دون تحمل المالية أى أعباء استثمارية، و هو ما يعفى الوزارة من طرح مناقصة جديدة تكلف الدولة استثمارات جديدة، و هذا بمثابة مساهمة من الشركة فى دعم الاقتصاد المصرى.
وعما يتردد من أن بيانات المستخدمين غير مؤمنة، أكدت الشركة أن هذا الكلام غير صحيح ، لأنه تم إنشاء شبكة مشفرة ومؤمنة تربط الشركة بجميع الأطراف التى تتعامل معها، مثل البنك المركزي ووزارة المالية ومصالحها والبنوك العاملة في السوق و البترول ، مشيرة إلى حصولها على شهادة جودة الأعمال الأيزو 9001 و 2700 في تأمين المعلومات، وضمان استمرارية الأعمال، كما حصلت أيضا علي شهادة ال”PCI ” والتي تضمن إلتزام الشركة في إتباع أعلي نظم تأمين البيانات والمعلومات خاصة في مجال إصدار البطاقات، ويتم تجديد هذه الشهادات بشكل سنوي بناء علي مراجعات دورية علي نظم الشركة من قبل المؤسسات العالمية ، كما أن مركز إصدار البطاقات بالشركة معتمد من المؤسسات العالمية VISAو MASTERCARD هذا بالإضافة إلى حصولها على شهادة أفضل وكيل خدمى من شركة سيسكو”CISCO “العالمية لمدة عامين متتاليين، إلى جانب وجود كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، وحاصلة على أعلى الشهادات العلمية في تأمين المعلومات.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قامت بإنشائها لتكون الذراع التكنولوجية لها، لتنفيذ المشروعات القومية ذات الانتشار الواسع، مع التأكيد على أن الشركة لا تقوم بإنشاء قواعد البيانات لديها للجهات الحكومية ، وإنما يقتصر دورها على تحقيق تبادل للبيانات بطريقة إلكترونية، لتمكين الجهات المختلفة من تقديم الخدمات وذلك من خلال 34 بنكا والبريد المصري بفروعهم التي تتعدى 3500، وتبقى تلك البيانات بالجهات ولا يوجد نسخ منها بالشركة، مثل الخدمات المقدمة للجمارك والضرائب، إذ لا تقوم الشركة بتكوين قواعد بياناتها ولكن تقوم بإتاحة وسائل سداد لمستحقات هذه الجهات عند الغير بطريقة إلكترونية، مؤكدة أنها لم تحصل على أية وثائق أو معلومات تتصف بالسرية، وأن المنظومة الإلكترونية للدفع والتحصيل لا تحتاج إلى مثل هذه الوثائق.
وفيما يتعلق بالتزام الشركة بتفيذ الأعمال المتعاقدة بشأنها مع وزارة المالية، فقد أكدت الشركة أنها قامت بتنفيذ جميع إلتزاماتها التعاقدية للعقود المبرمة بينها وبين وزارة المالية، كما يتم مراجعتها باستمرار من قبل اللجان المتخصصة بوزارة المالية والجهات المختلفه للتأكيد على جودة وكفاءة العمل فى التوقيتات والجودة المطلوبة، كما ان الشركة لا تقوم بصرف أى مستحقات مالية إلا بعد القيام باستلام ومراجعة الأعمال من قبل المختصين بالوزارة و الجهات المعنيه. بالإضافة الى قيامها بتنفيذ أعمال إضافية بدون مقابل للتأكيد على تطوير و تحسين الأعمال.
وحول عدم وجود شاشات خاصة بالمشروع، أكدت “إى فاينانس” أن وزارة المالية وجميع الوحدات الحسابية المنتشرة فى الجمهورية، لديها شاشات لإتاحة جميع البيانات الخاصة بها فى المنظومة، ومن خلالها يتم مراقبة جميع الأعمال وصحتها، كما تتيح لكل جهة البيانات الإلكترونية الخاصة بها على حدة.
وأوضحت أنها شركة مصرية مملوكة للدولة، إذ يمتلك بنك الاستثمار القومي 70%، البنك الأهلي المصري 10%، بنك مصر 10% وشركة بنوك مصر 10% ، إضافةً إلى أنها ضخت ملايين الجنيهات في بناء بنية تحتية متطورة ،تتمثل في مركز رئيسي وآخر احتياطي يحتوى كل منهما على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، وفقا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي وبالتنسيق ومراجعة الأمن القومي.
جدير بالذكر أن “إى فاينانس” خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد سلامة الإجراءات التي اتبعتها الشركة وفقا للوائح والنظم المالية خلال سنوات المراجعة.
كما أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالشركة، تعمل وفق الاتفاقية الثلاثية الموقعة مع وزارة المالية والبنك المركزى، والتى تحدد أدوار ومسئوليات الأطراف وفق قواعد البنك المركزى، والقطاع المصرفى والحسابات الحكومية.