■ «النقل البحرى» يقرر إجراء انتخابات الإسكندرية خلال الشهر الحالى
■ لأول مرة اختيار رئيس الغرفة عبر اقتراع من الجمعية العمومية
المال ـ خاص
رغم الشكاوى المتواصلة من الثغرات التى يحتويها قرار وزير النقل رقم 30 لسنة 1999 الخاص بتشكيل غرف الملاحة المصرية الأربع «الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، البحر الأحمر»، ومطالبة رؤساء الغرف بتعديل القرار الوزارى دون استجابة من وزراء النقل السابقين، فإن القرار سيظل قنبلة موقوتة تهدد الانتخابات القادمة والتى ستبدأ خلال أيام.
وفى ضوء ما تشهده الغرف من صراعات طالب عدد من أعضاء الغرف الأربع بضرورة تعديل القرار الوزارى 30 لسنة 1999 الخاص بإنشاء الغرف وإزالة غموض المواد المتعلقة بانتخاب مجالس الادارات والتخفيف من الاجراءات الادارية التى تسبب عبئا على ميزانية الغرف، كالنص على انعقاد الجمعية العمومية مرتين، واجتماع اللجنة التنفيذية مرة كل أسبوعين وعودة غرفة الملاحة المركزية وتحديد نسب لتمثيل المهن الملاحية داخل مجالس إدارات الغرف، وذلك بعد أن ثبت هامشية دورها نتيجة افتقادها صلاحيات حقيقية والاكتفاء برأيها الاسترشادى فى القرارات التى يصدرها قطاع النقل البحرى.
واختلف عدد من المرشحين حول قانونية الانتخابات المقبلة، فى ظل إجراءات إدارية تتعلق بعقد الجمعية العمومية للغرفة، ووصل الصراع مداه انتظارا لقرار قطاع النقل البحرى بحسم هذه المسائل الخلافية وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات.
وفى هذا السياق قرر قطاع النقل البحرى الأسبوع الماضى إجراء انتخابات غرفة ملاحة الإسكندرية خلال الشهر الحالي، على أن يكون اختيار رئيس الغرفة من خلال الجمعية العمومية، وذلك عكس ما تم خلال الدورات السابقة، إذ كان يتم اختيار 7 أعضاء مجلس إدارة ثم يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من خلال الـ7 فقط وتحديد النائب والسكرتير العام وأمين الصندوق.
وفى السياق نفسه، لم تكن غرفة السويس أهدأ من الإسكندرية، صدر قرار محكمة الأمور المستعجلة فى يونيو الماضى بايقاف قرار وزير النقل السابق الخاص بتشكيل مجلس إدارة مؤقت وأحقية المجلس الحالى فى استكمال مدته التى تنتهى فى 16 نوفمبر الحالى حسبما أكد محمد خيال، رئيس غرفة ملاحة السويس لـ«المال».
اما فى دمياط فالجميع ينتظر قرار وزير النقل بتحديد موعد إجراء الانتخابات للغرفة وهو ما يؤكده ناجى زيادة، نائب رئيس الغرفة، مشيراً إلى أن غرفة ملاحة دمياط بصدد الدعوة لعقد جمعية عمومية تمهيدا لإجراء الانتخابات المقرر لها نوفمبر الحالى.
أما فى بورسعيد، فالأمر يختلف كثيرا، إذ إن قرار قطاع النقل البحرى تغيير أسلوب إجراء اختيار الرئيس والنائب من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة أحدث ارتباكا شديدا وتسبب فى تأخير إجراء الانتخابات المقرر أن تبدأ مايو المقبل وهى الغرفة الوحيدة التى قامت الجمعية العمومية بانتخاب رئيسها ونائبها مع أعضاء مجلس الإدارة فى سابقة جديدة على انتخابات الغرف.
