دعاء حسنى
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة منحت ترخيصا نهائيا لقرابة 250 جمعية ومؤسسة أهلية لمزاولة نشاط التمويل لمتناهى الصغر الفترة المقبلة.
وأضاف فى تصريحات لـ»المال»، أنه لا تزال هناك تراخيص تقارب هذا الرقم أو أكثر قليلًا يجرى مراجعة استيفاء أوراق اشتراطات الحصول على الترخيص النهائى، وتعقد الهيئة لجانا يومية لفحص طلبات أوراق المتقدمين من جمعيات متناهى الصغر».
كان سامى قد أشار إلى أن عدد الجمعيات المتقدمة بطلب للحصول على تراخيص نهائية لمزاولة نشاط تمويل متناهى الصغر، يقترب من 650 جمعية، ويعد منتصف نوفمبر الجارى المهلة الأخيرة لمراجعة أوراق الجمعيات الأهلية والمؤسسات الراغبة فى الحصول على رخص مزاولة نشاط متناهى الصغر.
أوضح أن الهيئة تصب اهتمامها على استيفاء الجمعيات الأهلية لأوراقها للحصول على رخص نهائية لمزاولة النشاط بشكل أكبر من حرصها على حصول الشركات على الرخصة، لافتا إلى أن الجمعيات تزاول النشاط بالفعل، والرخصة ستسهم فى توفيق أوضاعها والرقابة على السوق.
وتابع: «من مصلحة هيئة الرقابة لمالية أن تستمر الجمعيات الأهلية فى مزاولة نشاط تمويل متناهى الصغر، والهدف الأساسى من ذلك عدم انقطاع خدمات القرض الصغير للأفراد المستفيدين من وجود مثل تلك الجمعيات الأهلية، أما الشركات فتتقدم للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط لأول مرة، ولا يوجد مشكلة فى ذلك».
ووفقًا لتصريحات سابقة لسامى فإن الجمعيات التى لن تحصل على التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط قبل انتهاء المهلة الأخيرة منتصف نوفمبر الجارى، ستوقف الهيئة نشاطها عن منح الإقراض لعملائها، وستتيح لها فقط استعادة القروض التى ضختها فى السوق.
يشار إلى أن شركتين بالفعل حصلا على تراخيص وهما تنمية، وتساهيل، وتدرس كل من شركة ريفى وأيادى التابعة للحكومة والبنك العربى الأفريقى التقدم للحصول على رخص نهائية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن فترة زمنية أقل من أسبوع تفصل الهيئة عن الإعلان عن انتهاء المهلة الممنوحة لفحص ومراجعة أوراق الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على رخص نهائية بمزاولة النشاط، معربًا عن أمله فى تعظيم الاستجابة من قبل الجمعيات والمؤسسات لاستيفاء أوراقها.
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة منحت ترخيصا نهائيا لقرابة 250 جمعية ومؤسسة أهلية لمزاولة نشاط التمويل لمتناهى الصغر الفترة المقبلة.
وأضاف فى تصريحات لـ»المال»، أنه لا تزال هناك تراخيص تقارب هذا الرقم أو أكثر قليلًا يجرى مراجعة استيفاء أوراق اشتراطات الحصول على الترخيص النهائى، وتعقد الهيئة لجانا يومية لفحص طلبات أوراق المتقدمين من جمعيات متناهى الصغر».
كان سامى قد أشار إلى أن عدد الجمعيات المتقدمة بطلب للحصول على تراخيص نهائية لمزاولة نشاط تمويل متناهى الصغر، يقترب من 650 جمعية، ويعد منتصف نوفمبر الجارى المهلة الأخيرة لمراجعة أوراق الجمعيات الأهلية والمؤسسات الراغبة فى الحصول على رخص مزاولة نشاط متناهى الصغر.
أوضح أن الهيئة تصب اهتمامها على استيفاء الجمعيات الأهلية لأوراقها للحصول على رخص نهائية لمزاولة النشاط بشكل أكبر من حرصها على حصول الشركات على الرخصة، لافتا إلى أن الجمعيات تزاول النشاط بالفعل، والرخصة ستسهم فى توفيق أوضاعها والرقابة على السوق.
وتابع: «من مصلحة هيئة الرقابة لمالية أن تستمر الجمعيات الأهلية فى مزاولة نشاط تمويل متناهى الصغر، والهدف الأساسى من ذلك عدم انقطاع خدمات القرض الصغير للأفراد المستفيدين من وجود مثل تلك الجمعيات الأهلية، أما الشركات فتتقدم للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط لأول مرة، ولا يوجد مشكلة فى ذلك».
ووفقًا لتصريحات سابقة لسامى فإن الجمعيات التى لن تحصل على التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط قبل انتهاء المهلة الأخيرة منتصف نوفمبر الجارى، ستوقف الهيئة نشاطها عن منح الإقراض لعملائها، وستتيح لها فقط استعادة القروض التى ضختها فى السوق.
يشار إلى أن شركتين بالفعل حصلا على تراخيص وهما تنمية، وتساهيل، وتدرس كل من شركة ريفى وأيادى التابعة للحكومة والبنك العربى الأفريقى التقدم للحصول على رخص نهائية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن فترة زمنية أقل من أسبوع تفصل الهيئة عن الإعلان عن انتهاء المهلة الممنوحة لفحص ومراجعة أوراق الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على رخص نهائية بمزاولة النشاط، معربًا عن أمله فى تعظيم الاستجابة من قبل الجمعيات والمؤسسات لاستيفاء أوراقها.
