إجراءات «المركزى» انتصار «لمس أكتاف» لإحياء الصناعة
«اتحاد الصناعات» يطلق مشروع «الألف فدان» بتكلفة مليار دولار
دعاء حسنى
أعلن محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات المصرية، أنه تم الإتفاق والتنسيق مع البنك المركزى، لضخ 4 مليارات دولار عبر بنوك محلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، لسداد متأخرات المصانع المحلية لمورديها بالخارج، والتى تراكمت بسبب صعوبة تدبير الدولار اللازم لاستيراد الخامات، وأضاف أن بنوكاً، منها الأهلى ومصر، ضخت 1.8 مليار دولار، الأسبوع الماضى، للإفراج عن الشحنات المستوردة.
يرتفع بذلك جملة الانفاق على البضائع العالقة بالموانئ الى 5.8 مليار دولار، خلال أقل من شهر.
أضاف «السويدى» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الإثنين: إجراءات المركزى الأخيرة غطت على أزمة نقص توريد الغاز للمصانع، ونزعت فتيل أزمة عاصفة بالقطاع، واصفا الاجراءات، بأنها انتصرت «لمس أكتاف» لإحياء الصناعة.
وقال: المصانع الأن فى وضع سليم، وستتمكن من بيع منتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك. لافتا إلى أن البعض استغل الأوضاع الصعبة، وقام برفع أسعار السلع.
وأضاف أن مصانع عملت بطاقات تشغيلية لا تتجاوز %30 فى الفترة الماضية.
وتابع: تسود حالة من التفاؤل أوساط المجتمع الصناعى، بعد ضخ العملة الدولارية، وبعد فترات تصاعدت فيها شكاوى مصانع أوشكت على إغلاق أبوابها.
ولفت إلى أن مزراع دواجن أيضا كانت ستغلق، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة %100 بسبب أزمة الدولار.
وتوقع أن تشهد معدلات نمو الصناعة تحسنا خلال الربع الأخير من العام الجارى، بعد أن اقتربت معدلاتها من صفر %، طوال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مشيرا إلى أن التحسن سيأتى مدفوعا بحل أزمتى تدبير الدولار، وتوريد الغاز.
وأكد إنتظام الشركة القابضة، التابعة لوزارة البترول، فى ضخ الغاز الطبيعى للمصانع لنهاية نوفمبر الجارى، موضحا أن هناك تحسناً فى معدلات الضخ منذ مطلع الشهر.
فيما له صلة قال السويدى، إن الإتحاد أطلق مشروع «الألف فدان صناعى»، بهدف إنشاء ورش صناعية بالقرى، وأوضح أنه من المستهدف إقامة 90-80 ورشة، بحد أقصى 50 متراً لكل منها.
وأضاف أنه من المتوقع أن يوفر الفدان الصناعى 470-450 فرصة عمل، وسيتم طرح تلك الأراضى بنظام حق الانتفاع، بقيم تأجيرية منخفضة.
ولفت إلى أن المشروع يتكلف مليار دولار، بتمويل من البنك الدولى لم يتحدد بعد، ووصف المشروع قائلا: «يستاهل وهيشغل الألاف من الوحدات الصناعية».
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، تتجه لإنشاء المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، خاصة فى القرى، مع التركيز على قطاع الملابس.
وعلق السويدى على الإجراءات الحكومية المرتقبة لترشيد الاستيراد، أو وضع قائمة بالسلع الاستفزازية التى يحظر استيرادها، قائلا: نتكلم عن عملية تنظيم وليس منع، وما يتم الأن هو تطبيق الأسعار الاسترشادية حتى تدخل الواردات للسوق المحلى بقيمتها الحقيقة، مع سداد حق الدولة، وضمان منافسة متكافئة مع الصناعة المحلية.
«اتحاد الصناعات» يطلق مشروع «الألف فدان» بتكلفة مليار دولار
دعاء حسنى
أعلن محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات المصرية، أنه تم الإتفاق والتنسيق مع البنك المركزى، لضخ 4 مليارات دولار عبر بنوك محلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، لسداد متأخرات المصانع المحلية لمورديها بالخارج، والتى تراكمت بسبب صعوبة تدبير الدولار اللازم لاستيراد الخامات، وأضاف أن بنوكاً، منها الأهلى ومصر، ضخت 1.8 مليار دولار، الأسبوع الماضى، للإفراج عن الشحنات المستوردة.
يرتفع بذلك جملة الانفاق على البضائع العالقة بالموانئ الى 5.8 مليار دولار، خلال أقل من شهر.
أضاف «السويدى» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الإثنين: إجراءات المركزى الأخيرة غطت على أزمة نقص توريد الغاز للمصانع، ونزعت فتيل أزمة عاصفة بالقطاع، واصفا الاجراءات، بأنها انتصرت «لمس أكتاف» لإحياء الصناعة.
وقال: المصانع الأن فى وضع سليم، وستتمكن من بيع منتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك. لافتا إلى أن البعض استغل الأوضاع الصعبة، وقام برفع أسعار السلع.
وأضاف أن مصانع عملت بطاقات تشغيلية لا تتجاوز %30 فى الفترة الماضية.
وتابع: تسود حالة من التفاؤل أوساط المجتمع الصناعى، بعد ضخ العملة الدولارية، وبعد فترات تصاعدت فيها شكاوى مصانع أوشكت على إغلاق أبوابها.
ولفت إلى أن مزراع دواجن أيضا كانت ستغلق، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة %100 بسبب أزمة الدولار.
وتوقع أن تشهد معدلات نمو الصناعة تحسنا خلال الربع الأخير من العام الجارى، بعد أن اقتربت معدلاتها من صفر %، طوال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مشيرا إلى أن التحسن سيأتى مدفوعا بحل أزمتى تدبير الدولار، وتوريد الغاز.
وأكد إنتظام الشركة القابضة، التابعة لوزارة البترول، فى ضخ الغاز الطبيعى للمصانع لنهاية نوفمبر الجارى، موضحا أن هناك تحسناً فى معدلات الضخ منذ مطلع الشهر.
فيما له صلة قال السويدى، إن الإتحاد أطلق مشروع «الألف فدان صناعى»، بهدف إنشاء ورش صناعية بالقرى، وأوضح أنه من المستهدف إقامة 90-80 ورشة، بحد أقصى 50 متراً لكل منها.
وأضاف أنه من المتوقع أن يوفر الفدان الصناعى 470-450 فرصة عمل، وسيتم طرح تلك الأراضى بنظام حق الانتفاع، بقيم تأجيرية منخفضة.
ولفت إلى أن المشروع يتكلف مليار دولار، بتمويل من البنك الدولى لم يتحدد بعد، ووصف المشروع قائلا: «يستاهل وهيشغل الألاف من الوحدات الصناعية».
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، تتجه لإنشاء المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، خاصة فى القرى، مع التركيز على قطاع الملابس.
وعلق السويدى على الإجراءات الحكومية المرتقبة لترشيد الاستيراد، أو وضع قائمة بالسلع الاستفزازية التى يحظر استيرادها، قائلا: نتكلم عن عملية تنظيم وليس منع، وما يتم الأن هو تطبيق الأسعار الاسترشادية حتى تدخل الواردات للسوق المحلى بقيمتها الحقيقة، مع سداد حق الدولة، وضمان منافسة متكافئة مع الصناعة المحلية.
