■ عز: البداية بـ«الإسكندرية» و«البحيرة».. ونعمل على تدريب كوادر لإدارتهما
دعاء حسنى
كشف علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف المصرية، عن اعتزم الإتحاد طرح مناقصة عالمية خلال الأسابيع المقبلة، لإنشاء بورصات سلع مصرية، تحاكى مثيلاتها «الإيطالية».
يشار إلى أن مشروع بورصات السلع، أحد المشروعات التى أطلقها الإتحاد مؤخرا، وقام الإتحاد مؤخرا بتوقيع إتفاقية فى ميلانو بإيطاليا، تستهدف نقل وتبادل الخبرة الإيطالية فى هذا الشأن، على أن يبدأ إنشاء أولى تلك البورصات فى الإسكندرية.
وأوضح «عز» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الإتحاد الأوروبى سيتحمل مسئولية تمويل المناقصة، فى إطار البرنامج الإقليمى لتنمية الاستثمار فى دول البحر المتوسط، موضحا أن البورصات السلعية تعد واحدة من أهم الآليات التى تضمن إستقرار أسعار الجملة على مستوى الجمهورية، كما أنها تعمل على توضيح حجم المعروض من السلع على مستوى المحافظات، لجميع المتعاملين بالقطاع من مزارعين وتجار ومستهلكين وصناع قرار، فضلا عن أنها تحدد حجم المتوفر، والنواقص فى أى سلعة أو خدمة، بهدف تعويض النقص، مما يسهم فى ضبط الأسعار، واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة.
وأشار إلى أن الإتحاد سيبدأ فى إنشاء بورصتين سلعيتين :الأولى فى الإسكندرية، والثانية فى البحيرة، موضحًا أن البورصة المرتقب إنشاؤها فى محافظة البحيرة، تم تخصيص أرض لها بشكل فعلى، وسيتم طرحها فى مناقصة عالمية.
وقع الإتفاقية أندريه زانلارى، رئيس البورصة السلعية الإيطالية التابعة لإتحاد الغرف الإيطالية، وممثلا عن الإتحاد المصرى الدكتور علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف المصرية والأوربية، وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف «عز» أن الإتحاد يضع حاليا برامج تدريبية لإعداد الكوادر التى ستدير وتعمل فى البورصات السلعية.
وكان أحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن أن تلك المنظومة ستبدأ فى محافظة الإسكندرية، وتحديدا على طريق المحور الجديد بجوار الكيلو 21 على مساحة 80 فدانا، وذلك بموجب الإتفاقية التى تم توقيعها مع الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، وتحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الوكيل أن المنظومة الإيطالية متوافقة تماما مع قانون الغرف المصرية، الذى أتاح إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، مضيفا أن تعديل قانون الغرف سمح بإنشاء شركات لإدارة الأسواق والمراكز التجارية والبورصات السلعية، سواء التى تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية، بأسلوب علمى يواكب الأنظمة العالمية، لتتقارب حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين، فضلًا عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، وهو ما يسهم فى ضبط إيقاع السوق ، ومنع الممارسات الاحتكارية، ودعم صغار المنتجين، خاصة الفلاحين، عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية، وتوفير آلية مبسطة للتمويل، وتنمية التعاقدات الآجلة.
