مها أبو ودن
علمت «المال» أن وزارة المالية، إنتهت من صياغة التعديلات والبنود الجديدة المستهدف إلحاقها بقانون المزايدات والمناقصات الحكومية، الخاصة بالسلع والخدمات بجميع القطاعات، وأيضا تنظيم المقاولات.
أكدت مصادر حكومية أن الوزارة لن تعرض التعديلات على مجلس الوزراء، وستنتظر تقديمها للبرلمان بعد تشكيله.
من أبرز البنود المرتقب إلحقاها، إلزام الجهات الحكومية بالنشر الإلكترونى للمناقصات والمزايدات والقرارات واللوائح المتعلقة بها، اذ تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية نشر أى تعديلات للقانون، أو لائحته التنفيذية، وكذلك المنشورات والكتب الدورية، والقرارات المتعلقة بتطبيقه، على موقع الهيئة الإلكترونى فور صدورها.
وقالت المصادر إن وزارة المالية تعتبر تعديلات المناقصات والمزايدات ضمن أولوياتها التشريعية، لكنها ليست أولوية حتمية، كتعديلات قانون ضريبة المبيعات، المؤهلة للإنتقال لمنظومة القيمة المضافة، والذى لن تنتظر المالية عرضه على البرلمان.
تتضمن البنود الجديدة إلزام الجهة الإدارية، بإعدادكراسة الشروط والمواصفات قبل الإعلان، أو الدعوة للإشتراك فى المناقصة أو المزايدة، على أن تتضمن الكراسة جميعالشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية اللازمة، وقوائم الأصناف، أو الأعمال وملحقاتها، وأسلوب التقييم للعطاءات، ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه، متضمنة حقوق وإلتزامات طرفى التعاقد، وفقاً للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
يتم تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات، مضافا إليها نسبة مئوية لا تزيد على %10 من إجمالى التكلفة كمصروفات إدارية، وفى حالة بيع الكراسة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يحسب الثمن على أساس التكلفة الفعلية فقط.
وتنص التعديلات أيضا، على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمورد قيمة الأصناف التى تم توريدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الجهة لها، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير، وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن فى البنك المركزى.
