وكالات:
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس المحكمة، جلسة 5 ديسمبر المقبل، لنظر الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لوقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية المقضي بهما ضدهم، ضمن عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، في أعقاب إدانتهم بإعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة بارتكابهم لجريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في مايو الماضي، قد تضمن – إلى جانب عقوبة السجن المشدد - تغريم مبارك ونجليه، متضامنين فيما بينهم، بسداد مبلغ وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه.
وكان فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، قد تقدم بالاستشكال لوقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية، استنادا إلى وجود طعن على الحكم أمام محكمة النقض.. مطالبا في الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم لحين فصل محكمة النقض في الطعن بحكم بات.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة – في الجولة الأولى من المحاكمة بشهر مايو من العام الماضي - كانت قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
