بدور إبراهيم:
اعتبرت شعبة الاستثمار العقارى صدور اللائحة العقارية الجديدة وإقرارها فى ذلك التوقيت إنجازاً يحسب إلى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، ويسهم فى دفع واستقرار السوق وزيادة حجم الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللائحة الجديدة جاءت فى مجملها جيدة وتدفع الاستثمار بالرغم من وجود بعض البنود التى أثارت جدلًا، لكن من الممكن تداركها وإعادة صياغتها فى المرحلة المقبلة.
وأكد أن الدولة حرصت على معالجة جميع السلبيات والمعوقات التى واجهت الاستثمار فى السنوات الماضية وتسببت بها اللائحة العقارية القديمة.
وطالب بدر الدين بإعادة صيغة الاشتراطات البنائية التى تعمل بها الهيئة لتلائم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حدة، لتسهيل الاجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن.
وأضاف أن القطاع والسوق المصرية يمتلكان فرصا استثمارية ضخمة وواعدة، وصدور اللائحة الجديدة سيؤدى الى التنظيم والحد من العشوائية.
من جانبه، مدح المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة.
وأشار إلى ان اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التى يعانى منها القطاع مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة انهاء الاجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التى تضر بالمستثمر، لافتا إلى أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفى الاجهزة الحكومية لها.
وشدد شكرى على أهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين بأجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم فى تحقيق الهدف منها وخدمة القطاع العقارى.
ولفت إلى ان أهم العقبات التى تواجه المستثمرين هى البيروقراطية الشديدة للاجهزة الحكومية وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح.
وأشار شكرى إلى ضرورة إصدار بنود شارحة للائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم فى سرعة الأعمال ودفعها، بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة
اعتبرت شعبة الاستثمار العقارى صدور اللائحة العقارية الجديدة وإقرارها فى ذلك التوقيت إنجازاً يحسب إلى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، ويسهم فى دفع واستقرار السوق وزيادة حجم الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللائحة الجديدة جاءت فى مجملها جيدة وتدفع الاستثمار بالرغم من وجود بعض البنود التى أثارت جدلًا، لكن من الممكن تداركها وإعادة صياغتها فى المرحلة المقبلة.
وأكد أن الدولة حرصت على معالجة جميع السلبيات والمعوقات التى واجهت الاستثمار فى السنوات الماضية وتسببت بها اللائحة العقارية القديمة.
وطالب بدر الدين بإعادة صيغة الاشتراطات البنائية التى تعمل بها الهيئة لتلائم السوق والاستثمارات وتجميعها بكتيب خاص لكل مدينة على حدة، لتسهيل الاجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن.
وأضاف أن القطاع والسوق المصرية يمتلكان فرصا استثمارية ضخمة وواعدة، وصدور اللائحة الجديدة سيؤدى الى التنظيم والحد من العشوائية.
من جانبه، مدح المهندس هشام شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة.
وأشار إلى ان اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التى يعانى منها القطاع مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة انهاء الاجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التى تضر بالمستثمر، لافتا إلى أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفى الاجهزة الحكومية لها.
وشدد شكرى على أهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين بأجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم فى تحقيق الهدف منها وخدمة القطاع العقارى.
ولفت إلى ان أهم العقبات التى تواجه المستثمرين هى البيروقراطية الشديدة للاجهزة الحكومية وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح.
وأشار شكرى إلى ضرورة إصدار بنود شارحة للائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم فى سرعة الأعمال ودفعها، بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة
