بدور إبراهيم
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير،إن القطاع العقارى سيشهد انتعاشة ضخمة مع المشروعات القومية الكبرى المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة ومنها تنمية محور قناة السويس.
والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية سيناء وجنوب مصر، مما يتطلب دراسة الدولة لجميع احتياجات السوق والقطاع لضمان تنفيذ تلك المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
وطالب «حسنين» بضرورة قيام الدولة بدراسة الاحتياجات السوقية من مواد البناء، ومدى كفاية الطاقات الإنتاجية للمصانع الحالية لتنفيذ المشروعات الكبرى، وسد احتياجات السوق المستقبلية، مشددا ً على أهمية وضع دراسات وافية لضمان عدم تعرض قطاع مواد البناء إلى أية مشكلات مستقبلية.
وأكد أهمية قيام الدولة بمنح رخص جديدة لمصانع الحديد والأسمنت، ومواد البناء لتحقيق الجزء الأكبر لهذه الاحتياجات من الإنتاج المحلى ومنع حدوث أزمات، مشيراً إلى أن زيادة المنتج يسهم فى ضبط الأسعار تلقائيا والحد من مغالاة بعض المصانع والتجار.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تتطلب مراقبة الدولة للأسعار السوقية لمواد البناء ومنع حدوث أية تغيرات سعرية غير مبررة إذ أن ارتفاع أسعار الدولار قد يؤدى إلى زيادة أسعار بعض المدخلات المستخدمة فى صناعة مواد البناء، مشيراً إلى أهمية الرقابة لمنع حدوث طفرة سعرية لاتناسب الزيادة الحقيقية مما يضر بالسوق.
وأشار إلى أهمية لجوء الدولة للموافقة على استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى تشغيل مصانع الحديد والأسمنت، لضمان التغلب على مشكلات الطاقة وتشغيل أكبر قدر من المصانع مشدداً على أهمية مراعاة الضوابط البيئية حال استخدام الفحم، والذى يعد من أرخص مصادر الطاقة المعروفة، وهو مستخدم فى كثير من دول العالم المتقدمة، ولكن ضمن ضوابط بيئية مشددة.
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير،إن القطاع العقارى سيشهد انتعاشة ضخمة مع المشروعات القومية الكبرى المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة ومنها تنمية محور قناة السويس.
والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية سيناء وجنوب مصر، مما يتطلب دراسة الدولة لجميع احتياجات السوق والقطاع لضمان تنفيذ تلك المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
وطالب «حسنين» بضرورة قيام الدولة بدراسة الاحتياجات السوقية من مواد البناء، ومدى كفاية الطاقات الإنتاجية للمصانع الحالية لتنفيذ المشروعات الكبرى، وسد احتياجات السوق المستقبلية، مشددا ً على أهمية وضع دراسات وافية لضمان عدم تعرض قطاع مواد البناء إلى أية مشكلات مستقبلية.
وأكد أهمية قيام الدولة بمنح رخص جديدة لمصانع الحديد والأسمنت، ومواد البناء لتحقيق الجزء الأكبر لهذه الاحتياجات من الإنتاج المحلى ومنع حدوث أزمات، مشيراً إلى أن زيادة المنتج يسهم فى ضبط الأسعار تلقائيا والحد من مغالاة بعض المصانع والتجار.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تتطلب مراقبة الدولة للأسعار السوقية لمواد البناء ومنع حدوث أية تغيرات سعرية غير مبررة إذ أن ارتفاع أسعار الدولار قد يؤدى إلى زيادة أسعار بعض المدخلات المستخدمة فى صناعة مواد البناء، مشيراً إلى أهمية الرقابة لمنع حدوث طفرة سعرية لاتناسب الزيادة الحقيقية مما يضر بالسوق.
وأشار إلى أهمية لجوء الدولة للموافقة على استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى تشغيل مصانع الحديد والأسمنت، لضمان التغلب على مشكلات الطاقة وتشغيل أكبر قدر من المصانع مشدداً على أهمية مراعاة الضوابط البيئية حال استخدام الفحم، والذى يعد من أرخص مصادر الطاقة المعروفة، وهو مستخدم فى كثير من دول العالم المتقدمة، ولكن ضمن ضوابط بيئية مشددة.
