سلوى عثمان
الدكتورة سوزى ناشد.. اسم عرف فى الحياة النيابية بدءا من عهد الإخوان المسلمين، وذلك حينما اختيرت كممثل للكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الشورى السابق، إلا أنها وقفت بجانب التيار المدنى ضد الإخوان بالمجلس.
ومن ضمن القوانين التى قدمتها لوزارة العدالة الانتقالية قانون تنظيم الكنائس، وقامت اللجنة القانونية للكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية» بالمشاركة فى صياغته، وأضافت أنه يحسم الجدل فيما يخص مساحات الكنائس،والكثافة السكانية للمسيحيين بالمناطق، وكان مقررا عرض القانون على الرئاسة لاقراره.
وعن أولوياتها كنائب بمجلس النواب قالت ناشد مراجعة كل القوانين التى صدرت فى عهدى عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما ألزم به الدستور المصرى البرلمان بمجرد انعقاده،مؤكدة أن هذه القوانين ستأخذ وقتا واهتماما كبيرا من الجميع.
وعن القوانين التى ترى أنها مهمة وسيكون هناك نقاش حول تعديلها نوهت إلى قانون الخدمة المدنية، وأضافت أنها شكلت بالفعل ورشة عمل مكتملة لبحثه لوجود شكاوى عده من نصوص القانون، كما أن قانون التظاهر، رغم عدم اعتراضها عليه باعتباره قانونا منظما للتظاهر، فإن هناك ضرورة للنظر فى بنوده التى أحدثت لغطا مجتمعيا.
وشددت على أن النواب جميعا سيعملون على إقرار القوانين التى تصب فى مصلحة الشعب وليس ما يهم الأقباط فقط، موضحة أنها ستهتم بإصدار قانون لترميم الكنائس لأن الدستور ألزم المجلس بهذا القانون.
وأكدت سوزى ناشد أن تعديل الدستور ليس من أولوياتها، مشددة على أن استقرار الحياة السياسية، والمجتمع المصرى لن يحدث بالحديث عن تعديل صالحيات الرئيس فى الدستور، مشددة على أن الأهم حاليا هو تحسين حال ودخل الشعب المصرى، لذلك فهى ستولى اهتماما كبيرا بالقوانين الاقتصادية،ومنها قانون الاستثمار الذى يعتبر الداعم الأول للمستثمر المصري، والأجنبى لزيادة التنمية الاقتصادية ودخول عملة أجنبية للبلاد، ومن ثم تقوية سعر الجنيه.
سوزى ناشد: أركز على «الخدمة المدنية»
سوزى ناشد: أركز على «الخدمة المدنية»
