■عاشور لـ«المال»:«المصرية الكويتية»تقدمت بطلب لحل مشكلة أرض العياط
محمد سالم وعلاء مدبولى ومدحت إسماعيل:
قال اللواء محمد عاشور، رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، المكلفة من رئيس الجمهورية بحل مشاكل المستثمرين، إن الهيئة بحثت خلال الفترة القليلة الماضية، مشاكل تتعلق بإحجام الجهاز المصرفى عن تمويل مشروعات، استوفت الشروط اللازمة للحصول على قروض.
وأضاف فى مؤتمر مع جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، أن عدداً من البنوك أحجمت عن منح قروض، واقتصرت على توظيف السيولة فى أذون وسندات الخزانة كطريقة مضمونة العائد لتوظيف الأموال بما أثر على معدلات التنمية.
فيما قال محمد عباس فايد، العضو المنتدب لبنك عودة- مصر، إن قرار الائتمان فى البنوك يتم أخذه بناءا على دراسات عديدة تشمل جميع جوانب المشروع محل التمويل، ولا يمكن لأى جهة فى الدولة فرض قرار التمويل، اذ أن الجهاز المصرفى يعمل كوسيط لإدارة واستثمار أموال العملاء، التى لا يمكن وضعها فى مشروعات غير واضحة المعالم، أو يكتنفها المخاطر.
وأضاف لـ» المال « أن البنوك لا ترفض تمويل العملاء الجادين، بشرط توافر دراسات جدوى ت}كد نجاح مشروعاتهم، وتدفقاتها النقدية التى تضمن سداد أقساط التمويل، مشيرا الى أن بعض العملاء قد لا يستطيعون الوفاء بمستندات وشروط الإقتراض، وبالتالى ترفض البنوك تمويلهم.
من ناحية أخرى كشف عاشور فى تصريح مقتضب لـ»المال»،عن أن الشركة المصرية الكويتية، تقدمت بطلب لحل مشكلتها العالقة منذ سنوات مع عدد من الجهات، منها هيئة التنمية الزراعية على أرض مساحتها تقدر بـ26 ألف فدان، فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة.
وتعود مشكلة الشركة المصرية الكويتية إلى قيامها بشراء 26 ألف فدان بمنطقة العياط، قبل نحو 15عاما، بغرض إقامة مشروع زراعى عليها، وبعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان، وزراعة 3 ألاف فدان، أخطرتها الحكومة بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة، ثم غيرت الشركة نشاطها من زراعى إلى عقارى، فطالبتها الحكومة بسداد نحو 6 مليارات دولار، لكن الشركة هددت برفع دعوى تحكيم دولى ضد مصر، لحسم الخلاف.
كان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن الحكومة رفضت طلب الشركة المصرية الكويتية، بإنشاء مطار لتسوية النزاع، ووصف الإقتراح بأنه «خروج عن الأعراف التى يتم التعامل بها مع المستثمريين العقاريين، وأن الشركة وافقت على تقديم اقتراحات جديدة.
وأضاف «عاشور» أنه جارى فحص المشكلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع الجهات المعنية، المرتبطة بالازمة، لافتاً إلى أن الإدارة تمكنت من حل نحو 65 مشكلة عرضت عليها، دون أن يكشف عن عدد الشكاوى المقدمة لإدارته، أو توضيح تفاصيل حول المشكلات الجارى فحصها.
ولفت الى أن هيئة الرقابة الإدارية، تمتلك ادارات لها فى جميع جهات الدولة، كلاً فى تخصصه، بما يضمن حقوق الأفراد ويحقق أقصى منفعة، بالإضافة الى وجود تنسيق مع المحافظين للوقوف على معوقات الاستثمار بمحافظات جنوب الصعيد، وتقديم تقرير وافى عنها الى رئيس مجلس الوزراء.
كانت ممثلين من إدارة دعم الاستثمار لدى الهيئة العامة للرقابة الإدارية، قد إجتمعوا خلال الشهر الماضى، مع الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، للوقف على المشكلات التى تواجه المستثمرين، مع جهات الإدارة المحلية، استعداداً لمؤتمر تنمية الصعيد، الذى من المقرر عقده خلال ديسمبر المقبل.
وقال «عاشور» إنه تم عرض الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة الدواء، على رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتشكيل لجنة من المتخصصين بمجال الصحة، وصناعة الدواء، والهيكلة المالية لتفعيل مشروع انشاء هيئة الدواء، تمهيداً لإقراره واصداره .
وطلب رئيس الإدارة المركزية لدعم الإستثمار، من رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس حسين صبور، بأن تتم موافاة الإدارة بجميع التشريعات التى تؤثر سلباً على المستثمرين.
