نشوى عبد الوهاب:
تدرس الحكومة عدداً من الإجراءات والآليات لتدبير سيولة عاجلة بالنقد الأجنبى، لتخفيف الضغط عن إحتياطيات العملة الصعبة لدى البنك المركزى. فى هذا الإطار كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن دراسة تخصيم أقساط مديونية مشروع «بيت الوطن».
وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش إجتماع مع غرفة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضى، إن الوزارة تبحث بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مقترحات لدعم السيولة الأجنبية من بينها إمكانية «التوريق» أو «التخصيم الآجل» لأقساط مستحقة على عملاء مشروع «بيت الوطن» بنحو 1.875 مليار دولار.
يعد التخصيم أداة مالية تجارية، تبيع الشركات بموجبها أوراق القبض الآجلة (على سبيل المثال الفواتير) إلى طرف ثالث (المخصم)، بعمولة خصم مقابل مبالغ نقدية فورية، بينما يفيد الإكتتاب فى قيام مؤسسة مالية، بحشد مجموعة من الديون المتجانسة ( ديون عقارية، ديون سيارات )، والمضمونة كأصول، ووضعها فى صورة دين واحد، معزز ائتمانيا، ثم عرضه على الجمهور، من خلال منشأة متخصصة للإكتتاب فى شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة.
وأوضح الوزير أن تكلفة عملية التخصيم، قد تصل الى 275 مليون دولار، وبالتالى ستحصل الحكومة على سيولة عاجلة بنحو 1.6 مليار دولار، بينما تحصل الجهات والمؤسسات القائمة بالتخصيم، على كامل المديونية فى شكل أقساط.
كانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح 4593 قطعة أرض جديدة ضمن المشروع، منتصف الشهر المقبل، وذلك من إجمالى 9100 قطعة، وافق مجلس الوزراء على طرحها منذ أيام ، وبلغت مبيعات المشروع فى مرحلتيه الأولى والثانية 2.8 مليار دولار.
وتوقع «سالمان» أن تجمع الدولة 800 مليون دولار، من حصيلة الطرح الجديد قبل نهاية العام الجارى.
تأتى تحركات الحكومة على خلفية هبوط الإحتياطى الأجنبى بنحو 1.7 مليار دولار، خلال الشهر الماضى، وتسجيله مستوى 16.335 مليار دولار، فضلا عن قيام البنك المركزى، بتحريك أسعار صرف العملة، وخفض قيمة الجنيه بنحو 20 قرشا، فى مزادى الخميس والأحد الماضيين.
وتشمل تحركات الحكومة، البدء فى مفاوضات مكثفة لإقتراض 4.5 مليار دولار، من البنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقى، بالإضافة الى السعى لإصدار شريحة جديدة من السندات الخارجية بقيمة تصل الى 1.5 مليار دولار.
