علاء فكرى : حق الانتفاع الخيار الأمثل
الحد من استيراد السلع غير الضرورية يوفر 90 مليار جنيه
بدور إبراهيم :
قال المهندس علاء فكرى , عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية , إن ملف الأراضى والآلية المناسبة لطرحها، أحد أهم الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة حاليا، وتتطلب وضع حلولاً عاجلة لضمان دفع الاستثمارات، وتنفيذ خطة الدولة التنموية وخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية .
وأضاف فكرى – على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى – أن السوق تعانى منذ 10 سنوات، من أزمة عدم توفير الأراضى المرفقة والمناسبة لاحتياجات السوق، والشركات العاملة فى مختلف المجالات، سواء العقارات أو السياحة أو الاستثمار الزراعى، مشيراً إلى عدم وجود خطة واضحة وآلية مناسبة لطرح الأراضى، مما أسهم فى انكماش حجم الاستثمارات وعدم تحقيق معدلات التنمية المرجوة .
وأكد أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح الأراضى بدلا من المزايدات، للحد من الارتفاعات السعرية التى أسهمت بها تلك الآلية، وأدت إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتأثير سلبياً على العملاء، مشيراً إلى أن اتباع آلية حق الانتفاع فى طرح الأراضى يعد الخيار الأمثل، الذى يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضى، وإتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات تنفيذ مشروعات عقارية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعملاء .
ولفت إلى أن المستثمر يلتزم فى آلية حق الانتفاع بسداد تكلفة المرافق الخاصة بالأراضى، بالإضافة إلى مقابل انتفاع سنوى للدولة، وفى نهاية المدة المحددة تئول ملكية الأراضى إلى الدولة .
وأشار إلى أهمية توفير أراضى تلائم احتياجات السوق، إذ لم يتم طرح أراضى على الشركات منذ مارس الماضى، لافتاً إلى أن الأراضى إحدى السلع الإستراتيجة، التى لابد من توفيرها فى القطاع لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشروعات المطلوبة .
وشدد , عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , على إدراك الحكومة لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضى , بعدما أكد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر أن الدولة اتبعت آلية الشراكة لضبط أسعار السوق وتوفير احتياجات العملاء.
وأشار "فكرى" إلى أن القطاع يترقب العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة الجارى طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتى ستسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات السوقية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات تنمية سيناء وقناة السويس الجديدة ، و تنمية شرق بورسعيد .
و لفت إلى ثقة المستثمرين فى القيادات السياسية، وتوافر الكفاءات الفنية والخبرات الملائمة لحل المشكلات، التى تواجه القطاع وتوفير احتياجاته وخلق مناخ مناسب لإنجاح تلك المشروعات الكبرى .
وأكد أن توفير المشروعات وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص، سيسهم فى القضاء على البطالة بصورة تلقائية، وتوفير فرص عمل للشريحة الأكبر من الشباب .
وألمح "فكرى" إلى أهمية الحد من البيروقراطية وطول الإجراءات والمدة التى تستغرقها الشركات للحصول على تراخيص البناء والقرارات الوزارية، موضحا أن أهم التوصيات للمؤتمر تلخصت، فى ورقة العمل التى قدمها المهندس محمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات والتى، تمثل دراسة قام بها الاتحاد رصد من خلالها المشكلات، والعقبات التى تواجه الاستثمارات وطالب من خلالها ببعض الاجراءات، منها تخفيض بعض المصروفات والحد من استيراد بعض السلع الإستهلاكية غير الضرورية، والتى يتم إنفاق حوالى 90 مليار جنيه على استيرادها، بالإضافة إلى المطالبة بوضع خطة خمسية للسوق .
