المال ـ خاص:
قال أحمد إسماعيل يعقوب، رئيس إدارة الدفع والتحصيل بشركة e-finance، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، أن شركته قامت بتطوير مركزيها الرئيسى والاحتياطى استعدادًا لبدء الانتقال من منظومة ضريبة المبيعات إلى منظومة القيمة المضافة.
وتسعى الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى تطبيق منظومة القيمة المضافة بديلا عن منظومة ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا، وتعميم فرض الضريبة على كل السلع والخدمات، مما سيرفع معدلات التضخم- بحسب تقديرات حكومية- بنحو %2.5 خلال أول عام تطبيق.
وتستهدف الحكومة رفع إيراداتها من الضرائب بنحو 30 مليار جنيه سنويا، بعد تطبيق المنظومة الجديدة.
وفى سياق متصل، قال يعقوب إن شركته طورت مركزيها بمدينة 6 أكتوبر وكوبرى القبة، ومدتهما بأحدث أجهزة الحاسب الآلى، استعدادًا لزيادة عمليات التحصيل بعد تطبيق المنظومة الجديدة، كما قامت بتطوير البرامج الموجودة، بحيث يتمكن المركزان من العمل معا فى نفس التوقيت، دون توقف، من أجل استيعاب أى مدفوعات جديدة قد تنتج عن تطبيق المنظومة الجديدة.
وفى شأن التحصيل السنوى الإلكترونى للضرائب، قال يعقوب إن مدفوعات الضرائب السنوية تضاعفت بنحو %500 خلال العام الحالى، بسبب صدور قرار من وزير المالية بإلزام شركات الأموال بالسداد الإلكترونى للضرائب.
وأكد أن الشركة تمتلك 3300 شاشة تحصيل إلكترونى بفروع البنوك يتمكن من خلالها الممول من سداد ضرائبه عن طريق فرع البنك، فضلا عن أن الشركة تقدم خدمات أخرى من بينها السداد عن طريق الإنترنت بنظام cbs للشركات الضخمة، كما أن لديها قاعدة بيانات وشبكة مالية تمكنها من استقبال أى حجم من المدفوعات يوميا.
ويعد الانتقال إلى منظومة القيمة المضافة، من أهم الإصلاحات الضريبية التى حاولت حكومات مصرية كثيرة تطبيقها، منذ وزارة الدكتور أحمد نظيف وحتى وزارة المهندس شريف إسماعيل.
وتعود أهمية قوانين ضريبة المبيعات، أو القيمة المضافة أو بمعنى أدق خطورتها، إلى أثرها المباشر على جميع المواطنين، فهى ضريبة غير مباشرة تضاف إلى السلع والخدمات أيا كان مستهلكها ومعدل دخله وإنفاقه.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإدخال تعديلات على قانون ضريبة المبيعات فى أسرع وقت، لكى تتجنب عرض هذه التعديلات على مجلس النواب المنتخب.
