■ «الصندوق الاجتماعى» أوقف ضخ التمويلات ورهن استئنافها بتقنين الأوضاع
■ 44 مليون جنيه محفظة «شباب مصر» وتسعى لزيادتها 20 ٪ بنهاية 2016
■ التعاقد مع شركات ضمان مخاطر الائتمان يشجع البنوك على ضخ مزيد من القروض
دعاء حسنى وأحمد الدسوقى ـ هبة محمد:
قال خالد صلاح نائب، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أن حصول الجمعيات ومؤسسات التمويل الأصغر على الرخص النهائية لمزاولة النشاط يسهم فى بث الطمأنينة والثقة لمؤسسات التمويل المحلية والأجنبية، ويدفعها لمنح قروض للجمعيات العاملة فى النشاط فى الفترة المقبلة.
وأكد فى تصريحاته لـ«المال» قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بإيقاف التمويلات الجديدة للجمعيات بعد حصولها على التراخيص المؤقتة، على أن يستأنف عمليات المنح بعد التأكد من تلقيها الرخص النهائية، الأمر الذى يؤكد توافقها مع متطلبات القانون، وسلامة موقفها المالى والإدارى.
وتوقع أن ينشط عمل شركة ضمان مخاطر الائتمان فى الفترة المقبلة، لا سيما أنها تعتبر أحد عوامل بث الثقة لمنح قروض للجمعيات، موضحًا أن التعاقد معها لن يكون إلزاميًا، وإنما تبعًا لرؤية الجمعية والمؤسسة لمدى حاجتها للتمويل البنكى بجانب نسبة العمولة المستقطعة من قيمة القرض، والتى تستطيع الجمعيات تحملها دون وقوع خسائر لها.
وتعمل شركة ضمان مخاطر الائتمان فى السوق منذ نهاية 1989، ويسهم فى رأسمالها نحو 8 بنوك على رأسهم البنك الأهلى المصرى، والقاهرة، ومصر إيران، وSAIB، وبنك كريدى أجريكول بجانب شركتى تأمين هما مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين.
قالت مى أبوالنجا، مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى فى يونيو 2012، إنه تتم إعادة النظر فى قواعد قبول شركات ضمان مخاطر ائتمان جديدة فى السوق بجانب الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان CGC.
وكشف خالد صلاح الذى يشغل منصب مدير جمعية شباب مصر بالمنيا، عن الخطة الإستراتيجية للجمعية خلال عام 2016، موضحًا أن الجمعية تستهدف الحصول على الترخيص النهائى لمزاولة النشاط جمعية شباب مصر، مطلع نوفمبر المقبل قبل انتهاء مهلة إصدار الترخيص النهائى منتصف نفس الشهر.
وقامت مؤخرًا الهيئة العامة للرقابة المالية بمد مهلة إصدار التراخيص النهائية حتى منتصف نوفمبر المقبل بدلًا من نهاية سبتمبر الماضى بهدف منح فرصة أكبر للجمعيات حتى تستوفى الأوراق المطلوبة للحصول على التراخيص النهائية لمزاولة النشاط.
ولفت صلاح إلى أن جمعية شباب مصر مصنفة كفئة "ب ، ومحفظة تمويلها تبلغ 44 مليون جنيه، وحجم عملائها يصل لـ30 ألف عميل.
وصنفت الرقابة المالية الجمعيات وفقًا لمحفظتها الائتمانية إلى 3 فئات هى "أ"، و"ب"، و"ج"، وتعد الفئة "ج" هى الأقل من بين الفئات الثلاثة، وتقدر محفظتها التمويلية بأقل من 10 ملايين جنيه.
وكشف صلاح الذى يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن زيادة معدلات نمو المحفطة الائتمانية لجمعيته بنحو %20 فى 2016، وقد ترتفع فيما بعد وفقًا للتدفقات النقدية والتمويلات المحتملة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، لافتًا إلى أن جمعية شباب مصر تسعى لمخاطبة البنك الأهلى المصرى؛ بهدف الحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة.
وتوقع اختفاء ما يقرب من %10 من إجمالى الجمعيات العاملة فى النشاط، والتى يزيد عددها عن 650 جمعية، موضحًا أن الجمعيات الواقعة تحت الفئة "ج" تعتبر أكثر عرضةً لتوقف نشاطها لا سيما فى ظل ضعف قدرتها على استيفاء ضوابط القانون. وأشار صلاح إلى أنه لم يظهر أى اتجاه على قيام الجمعيات بخطوات جادة لإنشاء شركات جديدة تهدف للربح، لافتًا إلى أنه يجب على الجمعية تكوين تحالف مع مؤسسة أخرى سواء جمعية أو شريك أو بنك لتأسيس تلك الشركة بحيث لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه.
وأضاف أن أبرز الاختلافات بين الشركات والجمعيات أن الأخيرة لا تهدف للربح، وتتلقى فوائد القروض لتغطية المصروفات التشغيلية وزيادة رأس المال، ومن ثم التوسع فى النشاط، وتوفير فرص عمل أكبر.
.jpg)
