آية رمزي:
كشف أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ترجح تدشين شركة وفقا لقانون الاستثمار لتكون مسئولة عن إدارة مشروع المليون ونص فدان، لافتا إلى أن تداخل الجهات المنفذة للمشروع يتطلب ذلك.
وأضاف العربى فى تصريحات لـ"المال" أن هناك اجتماعات مكثفة تعقد من قبل المجموعة الوزارية، للاتفاق على طبيعة الشركة التى ستكون مسئولة عن المشروع، والتى من المقرر أن ينضم لها شراكات أخرى نقداً أو عيناً، مشيرًا إلى أن ذلك يتم دراسته بالتفصيل حاليا.
وأكد أن المشروع لن يشمل زراعة فقط، ولكنه يشمل مشروعات صناعية وتدشين طرق، مما يستوجب وجود كيان تشترك به جميع هذه الجهات.
ولفت العربى إلى أن تأسيس شركات لإدارة المشروعات الكبرى هو الأفضل للحكومة وللقطاع الخاص، وبالتحديد فى حال عدم قدرة الطرفين على إتمامها بمفردهما.
وأشار إلى أن التوسع فى تدشين الشركات يحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية بشكل واضح، مما يعزز فكرة الحوكمة والسيطرة على الفساد، ويطمئن بدوره المستثمر المشارك للحكومة على استمرار العمل بشكل سليم، بعيدا عن البيروقراطية.
وأوضح أن النظام يتم تطبيقه بالمشروعات القومية المناسب لها فقط تأسيس شركة لإدارتها، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يتم تحت مظل هيئة مستقلة وليس شركة.
وفى سياق المشروعات القومية أوضح العربى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مرصود له مبالغ محددة فى الموازنة العامة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، رافضا الإفصاح عنها، بالإضافة إلى مشاركات استثمارات صينية وقطاع خاص.
كشف أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ترجح تدشين شركة وفقا لقانون الاستثمار لتكون مسئولة عن إدارة مشروع المليون ونص فدان، لافتا إلى أن تداخل الجهات المنفذة للمشروع يتطلب ذلك.
وأضاف العربى فى تصريحات لـ"المال" أن هناك اجتماعات مكثفة تعقد من قبل المجموعة الوزارية، للاتفاق على طبيعة الشركة التى ستكون مسئولة عن المشروع، والتى من المقرر أن ينضم لها شراكات أخرى نقداً أو عيناً، مشيرًا إلى أن ذلك يتم دراسته بالتفصيل حاليا.
وأكد أن المشروع لن يشمل زراعة فقط، ولكنه يشمل مشروعات صناعية وتدشين طرق، مما يستوجب وجود كيان تشترك به جميع هذه الجهات.
ولفت العربى إلى أن تأسيس شركات لإدارة المشروعات الكبرى هو الأفضل للحكومة وللقطاع الخاص، وبالتحديد فى حال عدم قدرة الطرفين على إتمامها بمفردهما.
وأشار إلى أن التوسع فى تدشين الشركات يحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية بشكل واضح، مما يعزز فكرة الحوكمة والسيطرة على الفساد، ويطمئن بدوره المستثمر المشارك للحكومة على استمرار العمل بشكل سليم، بعيدا عن البيروقراطية.
وأوضح أن النظام يتم تطبيقه بالمشروعات القومية المناسب لها فقط تأسيس شركة لإدارتها، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يتم تحت مظل هيئة مستقلة وليس شركة.
وفى سياق المشروعات القومية أوضح العربى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مرصود له مبالغ محددة فى الموازنة العامة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، رافضا الإفصاح عنها، بالإضافة إلى مشاركات استثمارات صينية وقطاع خاص.
