كتب_محمد سالم وأمانى زاهر:
خاطب البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، جميع البنوك العاملة فى السوق لحصر طلبات التمويل المعلقة الخاصة باستيراد القمح، وقالت مصادر لـ«المال» إن خطاب المركزى طلب الحصول على البيانات بداية من 1 يوليو الماضى، ولم ينص على أية سلع أخرى باستثناء القمح، وبالتالى من غير المرجح طرح أية عطاءات استثنائية للدولار فى الفترة المقبلة، خاصة مع التراجع الحاد لاحتياطى النقد الأجنبى.
وهبطت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الشهر الماضى، بنحو 1.76 مليار دولار مسجلة 16.335 مليار دولار، وهو أقل مستوى فى الشهور الستة الماضية.
ورجحت المصادر أن يكون طلب حصر واردات القمح، يهدف إلى الوقوف على استخدامات البنوك للعملة الصعبة التى يوفرها البنك المركزى، عبر المزادات الدورية التى ينظمها ثلاث مرات فى الأسبوع، والتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالسلع التى لها أولوية فى الحصول على الدولار.
ويندرج «القمح» ضمن البند الأول (السلع الغذائية الأساسية والتموينية) من قائمة السلع التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة، وفق تعليمات البنك المركزى.
كان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال أول أمس إن الاحتياطى الإستراتيجى من القمح المحلى والمستورد، لإنتاج الخبز المدعم يكفى حتى منتصف شهر مارس المقبل، وذلك عقب المناقصة العالمية التى عقدتها هيئة السلع التموينية بالوزارة، بمشاركة شركات محلية وعالمية، إذ تم التعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسى ورومانى.
وذكر الوزير أن الكميات المشتراه تتضمن 120 ألف طن قمح روسى، و60 ألف طن قمح رومانى، بمتوسط سعر 207 دولارات و34 سنتا للطن، على أن يبدأ التوريد من يوم 11 نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام.
خاطب البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، جميع البنوك العاملة فى السوق لحصر طلبات التمويل المعلقة الخاصة باستيراد القمح، وقالت مصادر لـ«المال» إن خطاب المركزى طلب الحصول على البيانات بداية من 1 يوليو الماضى، ولم ينص على أية سلع أخرى باستثناء القمح، وبالتالى من غير المرجح طرح أية عطاءات استثنائية للدولار فى الفترة المقبلة، خاصة مع التراجع الحاد لاحتياطى النقد الأجنبى.
وهبطت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الشهر الماضى، بنحو 1.76 مليار دولار مسجلة 16.335 مليار دولار، وهو أقل مستوى فى الشهور الستة الماضية.
ورجحت المصادر أن يكون طلب حصر واردات القمح، يهدف إلى الوقوف على استخدامات البنوك للعملة الصعبة التى يوفرها البنك المركزى، عبر المزادات الدورية التى ينظمها ثلاث مرات فى الأسبوع، والتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالسلع التى لها أولوية فى الحصول على الدولار.
ويندرج «القمح» ضمن البند الأول (السلع الغذائية الأساسية والتموينية) من قائمة السلع التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة، وفق تعليمات البنك المركزى.
كان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال أول أمس إن الاحتياطى الإستراتيجى من القمح المحلى والمستورد، لإنتاج الخبز المدعم يكفى حتى منتصف شهر مارس المقبل، وذلك عقب المناقصة العالمية التى عقدتها هيئة السلع التموينية بالوزارة، بمشاركة شركات محلية وعالمية، إذ تم التعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسى ورومانى.
وذكر الوزير أن الكميات المشتراه تتضمن 120 ألف طن قمح روسى، و60 ألف طن قمح رومانى، بمتوسط سعر 207 دولارات و34 سنتا للطن، على أن يبدأ التوريد من يوم 11 نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام.
