كتبت: دعاء حسنى
اكد أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصرية رفضهم لمشروع قانون انشاء هيئة عليا للدواء الذي تقدمت به نقابة الصيادلة وقطاع السياسات الدوائية بوزارة الصحة والرامي الي الهيمنة والاستحواذ علي قطاع المستلزمات الطبية، مشيرين الي ضرورة انشاء ادارة مركزية بوزارة الصحة تختص بكل شئون المستلزمات الطبية علي غرار ادارة السياسات الدوائية علي ان تستعين الادارة الجديدة بكوادر فنية متخصصة في مجال المستلزمات الطبية وليس بخريجي الصيدلة.
واكد محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية ان مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة الصيادلة لا يحقق اي تقدم حقيقي في ملف الرعاية الصحية كما يدعي معدي المشروع بل علي العكس يرسخ لهيمنة الصيادلة علي قطاع الرعاية الطبية بالكامل حيث تنص احدي مواد القانون علي استحواذ الصيادلة علي نسبة 51% من راسمال اي شركة تعمل في مجال انتاج وتداول المستلزمات الطبية وهو امر غير دستوري ويخالف جميع الاعراف والممارسات الدولية وسنلجأ لجميع الوسائل القانونية لاسقاطه ، حيث ان المستلزم الطبي هو منتج هندسي يحتاجه الاطباء للقيام باعمالهم علي أكمل وجه وصناعة المستلزمات الطبية بجميع منتجاتها التي تزيد علي 8 الاف منتج لا تدرس في كليات الصيدلة سواء بمصر او بالخارج وانما بعضها في كليات الهندسة والبعض الاخري في كليات العلوم.
وقال ان نسبة المستلزمات الطبية التي يتم تداولها حاليا من خلال الصيدليات لا تزيد عن 1 في الالف من اجمالي عدد المستلزمات، في حين تتداول النسبة الاعم منها من خلال محال متخصصة تتبع شركات الانتاج نفسها.
وحول ما يدعيه معدي مشروع هيئة الدواء من ان الهدف هو تنظيم سوق التداول والتأكد من عدم تداول اي مستلزمات غير معقمة اكد اسماعيل ان هذه مهمة الجهات الرقابية ممثلة في وزارة الصحة نفسها وليست مهمة نقابة الصيادلة التي فشلت في حماية سوق الدواء المصري من الادوية المغشوشة لدرجة ان الجهات الدولية تقدر حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية بنحو 8 مليارات جنيه سنويا وهوما يعادل نسبة 20% من سوق الدواء المقدر قيمته بنحو 40 مليار جنيه سنويا.
وكشف محمد اسماعيل عبده عن ان محاولة نقابة الصيادلة الاستحواذ علي قطاع المستلزمات الطبية ليست الاولي حيث سبقتها محاولتين عامي 2008 و2012، وتصدت لهما شعبة المستلزمات الطبية حيث شرحت للجهات المسئولة تأثير تلك المحاولات السلبي علي الامن القومي لمصر والمتمثلة في سيطرة جماعة معينة علي كامل خدمات الرعاية الصحية.
وقال ان مستثمري قطاع المستلزمات الطبية حققوا انجازا يعد الوحيد علي مستوي الانشطة الاقتصادية حيث نجحوا في تثبيت اسعار معظم منتجات المستلزمات الطبية علي مدي الـ 25 عاما الماضية بل شهدت اسعار بعضها انخفاضا بنسب تصل لاكثر من 50% رغم ارتفاعات سعر صرف الدولار باكثر من 3 مرات خلال تلك الفترة فمثلا سعر السرنجات (الحقن) كانت تبلغ 22.55 قرشا عام 1990 والان بلغ السعر 24 قرشا فقط ومع ذلك تباع بالصيدليات بسعر يتراوح بين 75 قرشا وجنيه، ايضا لتر مادة تحليل نسبة السكر بالدم والذي يكفي لتحليل عينات لالف مريض انخفض من 160 جنيها عام 1990 الي 30 جنيها فقط الان ، لافتا الي ان هذه الانخفاضات السعرية تحققت بفضل زيادة حجم استثمارات القطاع لاكثر من 10 مليارات جنيه بجانب مسارعة مستثمري القطاع علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وحصولهم علي شهادات المطابقة الاوروبية والدولية وهو امر لم تحصل عليه اي صيدلية في مصر.
واستنكر اسماعيل محاولات نقابة الصيادلة انشاء شعب للمتعاملين بالقطاع الصيدلي والطبي بالغرف التجارية للايحاء بموافقة تلك الشعب علي مخططات النقابة، في حين ان شعبة المستلزمات الطبية هي الشعبة الشرعية الوحيدة علي مستوي الغرف التجارية المسئولة عن قطاع المستلزمات الطبية حيث تضم في عضويتها جميع العاملين بالقطاع علي مستوي الجمهورية.
وفي هذا السياق كشف علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة عن تبني الغرفة لمقترح انشاء شعبة عامة باتحاد الغرف التجارية للعاملين بقطاع المستلزمات الطبية، لايقاف محاولات الهيمنة علي القطاع، لافتا الي ان الغرفة تلقت ردود فعل ايجابية علي مذكراتها التي تقدمت بها لرئاسة الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة حيث توجد اتصالات لعقد اجتماع مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال ايام لمناقشة ملف مشروع قانون الهيئة العليا للدواء وسوف تتقدم الشعبة بمقترحات بديلة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية.
وقال ان الدولة تتفهم تماما وجهة نظر العاملين بقطاع المستلزمات الطبية فيما يخص المشروع ورفضهم استحواذ الصيادلة علي اعمالهم.
من جانبه اكد الدكتور سامي الحمبولي رئيس شعبة الصناعات الطبيه الغير دوائيه بإتحاد الصناعات تاييد الغرفة لشعبة المستلزمات الطبية في رفضها لمشروع قانون انشاء هيئة عليا للدواء لافتا الي ان الغرفة والشعبة ليسا ضد تطوير الاطار القانوني المنظم لخدمات الرعاية الصحية او لتداول وانتاج المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية وانما تحفظهم فقط ينصب الي ضرورة مراعاة هذا الاطار القانوني لما يطبق في العالم المتقدم من تشريعات ونظم للرقابة والاطار التنظيمي، لافتا الي انه مع كامل احترامه للقائمين علي قطاع السياسات الدوائية بوزارة الصحة الا انهم ليسوا مختصين بالحكم علي صناعات المستلزمات الطبية فهم صيادلة لم يدرسوا هذا العلم ولم يؤهلوا لذلك ولذا يجب الاستعانة بدراسي هذه العلوم والمؤهلين فيها.
وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة الصحة ومن العاملين بمجال تصنيع وتصدير المستحضرات الدوائية لوضع مشروع قانون ينظم جميع عمليات تداول وانتاج الصناعات الطبية بفروعها الثلاث الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية واستمرت اعمالها علي مدي 3 سنوات وانتهت لمشروع متكامل يضم تعريف واضح طبقا للتعريفات العالمية لما هو المستلزم الطبي، وللاسف اهملت الوزارة هذا المشروع تماما وفوجئنا بتقديم مشروع اخر هو في حقيقة الامر مجرد فكرة ولا يرقي للمشروع القانوني المتكامل فمثلا من بين مواده البالغة 21 مادة لا توجد الا 3 مواد تتناول تطوير قطاع الرعاية الصحية ولكن بصورة مبهمة وتفتقر للآليات العملية كما ان التعريفات الواردة بالمشروع والخاصة بالمستلزمات الطبية مسطحة للغاية ولا علاقة لها بالتعريفات العلمية العالمية.
وحول تصريحات نقيب الصيادلة التي اكد فيها ان مشروع القانون الجديد سيرفع صادرات مصر من الادوية من 500 مليون جنيه حاليا الي 7 مليارات جنيه شدد المشاركين في الاجتماع علي انها توقعات حالمة وغير واقعية ولا تستند الي اي آليات للتنفيذ، خاصة ان نسب نمو صادرات القطاع لم تزد علي 10 او 15% خلال الفترات الماضية.
وقالوا ان الصيادلة يتعاملون في كثير من السلع التي لا علاقة لها بمجال الصيدلة مثل المكملات الغذائية ولعب الاطفال والحلويات والاعشاب وغير ذلك من سلع تتبع محال البقالة والخردوات والتي تصرف الصيادلة عن عملهم الاساسي في ابتكار مستحضرات دوائية تتناسب مع البيئة المصرية.
اكد أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصرية رفضهم لمشروع قانون انشاء هيئة عليا للدواء الذي تقدمت به نقابة الصيادلة وقطاع السياسات الدوائية بوزارة الصحة والرامي الي الهيمنة والاستحواذ علي قطاع المستلزمات الطبية، مشيرين الي ضرورة انشاء ادارة مركزية بوزارة الصحة تختص بكل شئون المستلزمات الطبية علي غرار ادارة السياسات الدوائية علي ان تستعين الادارة الجديدة بكوادر فنية متخصصة في مجال المستلزمات الطبية وليس بخريجي الصيدلة.
واكد محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية ان مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة الصيادلة لا يحقق اي تقدم حقيقي في ملف الرعاية الصحية كما يدعي معدي المشروع بل علي العكس يرسخ لهيمنة الصيادلة علي قطاع الرعاية الطبية بالكامل حيث تنص احدي مواد القانون علي استحواذ الصيادلة علي نسبة 51% من راسمال اي شركة تعمل في مجال انتاج وتداول المستلزمات الطبية وهو امر غير دستوري ويخالف جميع الاعراف والممارسات الدولية وسنلجأ لجميع الوسائل القانونية لاسقاطه ، حيث ان المستلزم الطبي هو منتج هندسي يحتاجه الاطباء للقيام باعمالهم علي أكمل وجه وصناعة المستلزمات الطبية بجميع منتجاتها التي تزيد علي 8 الاف منتج لا تدرس في كليات الصيدلة سواء بمصر او بالخارج وانما بعضها في كليات الهندسة والبعض الاخري في كليات العلوم.
وقال ان نسبة المستلزمات الطبية التي يتم تداولها حاليا من خلال الصيدليات لا تزيد عن 1 في الالف من اجمالي عدد المستلزمات، في حين تتداول النسبة الاعم منها من خلال محال متخصصة تتبع شركات الانتاج نفسها.
وحول ما يدعيه معدي مشروع هيئة الدواء من ان الهدف هو تنظيم سوق التداول والتأكد من عدم تداول اي مستلزمات غير معقمة اكد اسماعيل ان هذه مهمة الجهات الرقابية ممثلة في وزارة الصحة نفسها وليست مهمة نقابة الصيادلة التي فشلت في حماية سوق الدواء المصري من الادوية المغشوشة لدرجة ان الجهات الدولية تقدر حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية بنحو 8 مليارات جنيه سنويا وهوما يعادل نسبة 20% من سوق الدواء المقدر قيمته بنحو 40 مليار جنيه سنويا.
وكشف محمد اسماعيل عبده عن ان محاولة نقابة الصيادلة الاستحواذ علي قطاع المستلزمات الطبية ليست الاولي حيث سبقتها محاولتين عامي 2008 و2012، وتصدت لهما شعبة المستلزمات الطبية حيث شرحت للجهات المسئولة تأثير تلك المحاولات السلبي علي الامن القومي لمصر والمتمثلة في سيطرة جماعة معينة علي كامل خدمات الرعاية الصحية.
وقال ان مستثمري قطاع المستلزمات الطبية حققوا انجازا يعد الوحيد علي مستوي الانشطة الاقتصادية حيث نجحوا في تثبيت اسعار معظم منتجات المستلزمات الطبية علي مدي الـ 25 عاما الماضية بل شهدت اسعار بعضها انخفاضا بنسب تصل لاكثر من 50% رغم ارتفاعات سعر صرف الدولار باكثر من 3 مرات خلال تلك الفترة فمثلا سعر السرنجات (الحقن) كانت تبلغ 22.55 قرشا عام 1990 والان بلغ السعر 24 قرشا فقط ومع ذلك تباع بالصيدليات بسعر يتراوح بين 75 قرشا وجنيه، ايضا لتر مادة تحليل نسبة السكر بالدم والذي يكفي لتحليل عينات لالف مريض انخفض من 160 جنيها عام 1990 الي 30 جنيها فقط الان ، لافتا الي ان هذه الانخفاضات السعرية تحققت بفضل زيادة حجم استثمارات القطاع لاكثر من 10 مليارات جنيه بجانب مسارعة مستثمري القطاع علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وحصولهم علي شهادات المطابقة الاوروبية والدولية وهو امر لم تحصل عليه اي صيدلية في مصر.
واستنكر اسماعيل محاولات نقابة الصيادلة انشاء شعب للمتعاملين بالقطاع الصيدلي والطبي بالغرف التجارية للايحاء بموافقة تلك الشعب علي مخططات النقابة، في حين ان شعبة المستلزمات الطبية هي الشعبة الشرعية الوحيدة علي مستوي الغرف التجارية المسئولة عن قطاع المستلزمات الطبية حيث تضم في عضويتها جميع العاملين بالقطاع علي مستوي الجمهورية.
وفي هذا السياق كشف علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة عن تبني الغرفة لمقترح انشاء شعبة عامة باتحاد الغرف التجارية للعاملين بقطاع المستلزمات الطبية، لايقاف محاولات الهيمنة علي القطاع، لافتا الي ان الغرفة تلقت ردود فعل ايجابية علي مذكراتها التي تقدمت بها لرئاسة الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة حيث توجد اتصالات لعقد اجتماع مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال ايام لمناقشة ملف مشروع قانون الهيئة العليا للدواء وسوف تتقدم الشعبة بمقترحات بديلة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية.
وقال ان الدولة تتفهم تماما وجهة نظر العاملين بقطاع المستلزمات الطبية فيما يخص المشروع ورفضهم استحواذ الصيادلة علي اعمالهم.
من جانبه اكد الدكتور سامي الحمبولي رئيس شعبة الصناعات الطبيه الغير دوائيه بإتحاد الصناعات تاييد الغرفة لشعبة المستلزمات الطبية في رفضها لمشروع قانون انشاء هيئة عليا للدواء لافتا الي ان الغرفة والشعبة ليسا ضد تطوير الاطار القانوني المنظم لخدمات الرعاية الصحية او لتداول وانتاج المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية وانما تحفظهم فقط ينصب الي ضرورة مراعاة هذا الاطار القانوني لما يطبق في العالم المتقدم من تشريعات ونظم للرقابة والاطار التنظيمي، لافتا الي انه مع كامل احترامه للقائمين علي قطاع السياسات الدوائية بوزارة الصحة الا انهم ليسوا مختصين بالحكم علي صناعات المستلزمات الطبية فهم صيادلة لم يدرسوا هذا العلم ولم يؤهلوا لذلك ولذا يجب الاستعانة بدراسي هذه العلوم والمؤهلين فيها.
وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة الصحة ومن العاملين بمجال تصنيع وتصدير المستحضرات الدوائية لوضع مشروع قانون ينظم جميع عمليات تداول وانتاج الصناعات الطبية بفروعها الثلاث الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية واستمرت اعمالها علي مدي 3 سنوات وانتهت لمشروع متكامل يضم تعريف واضح طبقا للتعريفات العالمية لما هو المستلزم الطبي، وللاسف اهملت الوزارة هذا المشروع تماما وفوجئنا بتقديم مشروع اخر هو في حقيقة الامر مجرد فكرة ولا يرقي للمشروع القانوني المتكامل فمثلا من بين مواده البالغة 21 مادة لا توجد الا 3 مواد تتناول تطوير قطاع الرعاية الصحية ولكن بصورة مبهمة وتفتقر للآليات العملية كما ان التعريفات الواردة بالمشروع والخاصة بالمستلزمات الطبية مسطحة للغاية ولا علاقة لها بالتعريفات العلمية العالمية.
وحول تصريحات نقيب الصيادلة التي اكد فيها ان مشروع القانون الجديد سيرفع صادرات مصر من الادوية من 500 مليون جنيه حاليا الي 7 مليارات جنيه شدد المشاركين في الاجتماع علي انها توقعات حالمة وغير واقعية ولا تستند الي اي آليات للتنفيذ، خاصة ان نسب نمو صادرات القطاع لم تزد علي 10 او 15% خلال الفترات الماضية.
وقالوا ان الصيادلة يتعاملون في كثير من السلع التي لا علاقة لها بمجال الصيدلة مثل المكملات الغذائية ولعب الاطفال والحلويات والاعشاب وغير ذلك من سلع تتبع محال البقالة والخردوات والتي تصرف الصيادلة عن عملهم الاساسي في ابتكار مستحضرات دوائية تتناسب مع البيئة المصرية.
