قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار عمرة المولد النبوى للموسم الجديد 1444 هجرية، ستبدأ من 25 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادى وحتى 40 ألفًا لبرامج الأربع والخمس نجوم.
وأضاف «عبد العال» لـ«المال»، أن برامج العمرة فئة 5 نجوم (المميزة) أسعارها مفتوحة، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا فى أسعار الرحلات للموسم الجديد مقارنة بالمواسم السابقة.
وأرجع «عبد العال»، ذلك الانخفاض إلى الزيادة المرتقبة فى أعداد المعتمرين المسموح لهم بالسفر لأداء المناسك، منوهًا بأنه من المقرر زيادة عدد التأشيرات بشكل كبير.
يشار إلى أن أعداد المعتمرين المصريين قبل «كورونا» كان يصل إلى 500 ألف سنويًا، منهم 100 ألف فى شهرى رجب وشعبان، و100 ألف فى رمضان والباقى طول العام.
ولفت «عبد العال» إلى أنه بمجرد انتهاء مهلة توثيق عقود وكالة عمرة عام 1444، والمقررة فى 21 سبتمبر الحالي، سيتم الإعلان من قبل وزارة السياحة عن أعداد التأشيرات المخصصة للراغبين فى العمرة.
وكان وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، إذ إنه من المقرر أن تبدأ رحلات هذا الموسم فى أكتوبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الماضى.
ونصت الضوابط على ضرورة سداد شركات السياحة مبلغ تأمينى مؤقت بقيمة 2 مليون جنيه، مع ضرورة التزام الشركات بالضوابط الصحية، وتقديم الإقرارات والشهادات الخاصة بالمعتمرين، وفقًا للضوابط المصرية والسعودية، والتأكد من حصول المواطن الراغب فى أداء العمرة على جرعات اللقاح اللازمة.
وحذرت الضوابط من تحصيل قيمة برنامج العمرة بأى عملة بخلاف الجنيه، وعدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة.
وتضمنت الضوابط أيضًا ضرورة التزام الشركات بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزى فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة فى هذا الشأن، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية.
ونوهت الضوابط بضرورة تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة، وتحميل العقد المبرم بين المعتمر والشركة إلكترونيًا على البوابة، كما يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة.
وأفادت الضوابط بأنه لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين شركات السياحة وبعضها، ويجوز لأى شركة تم إيقاف الوكيل السعودى المتعاقدة معه التضامن مع أى شركة سياحية أخرى لديها وكالة.