عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرًا حول الأداء المالي للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020 /2021.
وقال وزير المالية إن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020 /2021، حققت فائضاً أولياً قدره 25.3 مليار جنيه، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، وتلبية كل احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق ارتفاعاً بنحو 14.6% في الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/ 2021، رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.
في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.3% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية للبلاد.
كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وتابع وزير المالية أن أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو ـ مارس من العام المالى 2020/ 2021، شهد ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6% مقارنة بالعام السابق.
وقال إن وزارة المالية سعت إلى اطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلًا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومستهدف أن يصل إلى 3.6 – 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.
وأشار لما شهده إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية من ارتفاع بشكل كبير في الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021.
ووصلت الى نحو 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%، فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 115 مليار جنيه بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.