بسمة حسن:
قامت هيئة التنمية السياحية بالاشتراك مع البنك الأهلي المصري بالاجتماع مع مجموعة من مستثمري السياحة بمنطقتي «البحر الأحمر وجنوب سيناء » لمناقشة القرض المقدم من البنك الاهلي المصري لتمويل المشروعات البيئية والبنية الاساسية للمشروعات السياحية القائمة في منطقة البحر الاحمر وجنوب سيناء .
كان بنك الاستثمار الأوروبي عرض قرض 25 مليون يورو للبنك الأهلي المصري وذلك للمساهمة في تمويل المشروعات البيئية والبنية الاساسية للمشروعات السياحية .
واشترط البنك الأوروبي أن يكون القرض لخدمة المشروعات من النواحي البيئية فقط وذلك للمساعدة في (إنشاء محطات الري ـ الصرف الصحي ـ تدوير المخلفات الصلبة والسائلة ـ محطات توليد للطاقات المتجددة ووحدات المراقبة البيئية بالاضافة إلي إنتاج موارد لمياه الشرب لتحسين الحالة البيئية والبنية الاساسية للمنطقة وذلك للمحافظة علي الأثر البيئي في المنطقتين .
ووجه بعض المستثمرين استفسارات عديدة ومنها السبب في تمويل البنك للمشروعات البيئية والبينية الاساسية فقط وقال ممثلو البنك تمويلنا لهذه المشروعات وبالاخص في منطقتي « البحر الاحمر ـ جنوب سيناء» نظراً لافتقاد تكاليف البنية الاساسية «الخدمات والمرافق» والتي تحافظ علي البيئة في المنطقتين عند إنشاء المشروعات السياحية وكان السؤال التالي الموجه : ما هي الضمانات المطروحة من المستثمر للبنك؟ فقالوا الضمانات يأخذها البنك إما بضمان المشروع أو أي ضمانات أخري عينية «يحددها البنك» وأضافوا أن من لم يسدد يتم الحجز علي المشروع «أو الضمانات الاخري» بالمنشآت المقامة فيه .
أما عن القرض الذي يحصل عليه المستثمر. فالحد الأدني للإقتراض من 100 ألف يورو إلي 5 ملايين يورو وهذا يتوقف علي تكلفة المشروع وضخامته .
وأضافوا أن هذا القرض مدعم بالنسبة للقروض البنكية الأخري ويقدر بـ %3 من السهم المصري المعلن أما طريقة السداد فقد اقترح «هاني العسال» رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا بأنه يمكن سحب القرض وسداده بالعملة المصرية فيما يعادل المبلغ باليورو وقد اعترض ممثلو البنك علي هذا الاقتراح بشدة وقالوا إن من شروط الاقتراض هو السداد باليورو أوما يعادله بالعملة المصرية أما الاقتراض باليورو لأن المبلغ المقدم بالعملة الأوروبية «اليورو ».
بالاضافة إلي أن اقصي مدة لدفع القرض هي سبع سنوات وقد ناقش أيضاً المستثمرون سعر الفائدة العالي الذي يتراوح بين (4.30 -4 %) وكان الرد من الممثلين بأن هذا السعر أقل بكثير من سعر الفائدة العادي بـ %3 ورفضوا مناقشة تخفيض سعر الفائدة قطعياً وذلك لأن الاتفاقية الدولية بين البنك الأهلي وبنك الاستثمار الأوروبي حددت هذا السعر .
وقد قدم أيضاً بعض المستثمرين اقتراحاً بأن تتقدم مجموعة من القري السياحية إلي وزارة الاسكان لمد شبكة مياه من الوزارة لهذه القري .
وقال ممثلو البنك انهم سيبحثون هذا الاقتراح وقالوا إن هناك 4 مستثمرين تقدموا للاقتراض من البنك «تحت الدراسة» وبعض المستثمرين رفضت إدارة البنك تمويلهم لاسباب خاصة وفي النهاية عرض الممثلين بأنه يمكن تقديم اقتراحات من المستثمرين تخص هذا القرض اشترط «الممثلون» أن تكون مكتوبة وتقوم إدارة البنك بدراستها .
حضر الاجتماع خالد حسن من «وحدة تنفيذ المشروعات البيئية» ومرسي محمد من «إدارة المتابعة الإئتمانية»وحسين دسوقي «من قطاع التسويق المصرفي» ممثلو البنك الأهلي، ومن هيئة التنمية السياحية «سامح وافي وخالد فارس» وبعض من مستثمري البحر الأحمر وجنوب سيناء وفي تصريح خاص لـ «المال» قال علاء بلبع نائب رئيس شركة «بلبع جروب» إن شرط الحصول علي القرض لإنشاء البنية الأساسية للمشروعات البيئية (لا تكلف المستثمر مبالغ عالية) وليس للمشروع ككل .
ويضيف أن هذا القرض لم يكن عائقاً لنا من الناحية الائتمانية أما الضمانات التي يأخذها البنك لم تضف جديدا وعن الاشتراطات التي وضعها البنك قال إنها صعبة ولا يمكن للمستثمرين الموافقة عليها أو تحقيقها فأنا أري أن البنك يدرس هذه الاشتراطات مرة أخري أما عن سعر الفائدة للبنك يقول بلبع إن سعر الاقراض في مصر يتراوح ما بين (% 7.30-7) وإذا كان الاقتراض من خارج مصر «%5.30 – 5» ولهذا فقد يكون سعر الفائدة للبنك الاهلي إلي حد ما مناسبا .
أما طريقة السداد فيقول علاء :السداد باليورو أو بالدولار لم يكن عائقاً أمامنا ولكنه سيكون عائقاً للذين تكون مواردهم بالدولار أفضل لهم أن يدفعوا بالجنيه المصري مما يعادله بالدولار وعن مدة السداد يقول قد تكون هذه المدة بها مشكلة في بعض الحالات فإذا كان مدة إنشاء المشروع هي ثلاث سنوات فكيف يدفع المستثمر أربعة سنوات بعد إنشاء المشروع وانتهائه فيمكن تعديل هذه المدة حسب حجم المشروع ومدة الانتهاء منه .
وفي النهاية يقول : إن هذا القرض لم نسمع عنه إلا في الاسبوع الماضي فقط بالرغم من أنه منح لمصر منذ عام 1999 ولم نعط فرصة للمستثمرين للتقدم للاقتراض من بداية التصريح به وحتي 19 يونية 2003 .
فكيف يدرس المستثمر هذا الاقتراض في الافادة منه أو عدم الاستفادة .
بالاضافة إلي أن التأخير بالتصريح به أهدر فرصة كبيرة للمستثمرين الذين قاموا بإنشاء منشآتهم السياحية من أربعة سنوات علي الرغم من أن التكلفة في ذلك الوقت كانت أقل بكثير من الآن بالاضافة إلي أن الظروف الاقتصادية تقف عائقاً أمام الاستثمار السياحي في مصر .
قامت هيئة التنمية السياحية بالاشتراك مع البنك الأهلي المصري بالاجتماع مع مجموعة من مستثمري السياحة بمنطقتي «البحر الأحمر وجنوب سيناء » لمناقشة القرض المقدم من البنك الاهلي المصري لتمويل المشروعات البيئية والبنية الاساسية للمشروعات السياحية القائمة في منطقة البحر الاحمر وجنوب سيناء .
كان بنك الاستثمار الأوروبي عرض قرض 25 مليون يورو للبنك الأهلي المصري وذلك للمساهمة في تمويل المشروعات البيئية والبنية الاساسية للمشروعات السياحية .
واشترط البنك الأوروبي أن يكون القرض لخدمة المشروعات من النواحي البيئية فقط وذلك للمساعدة في (إنشاء محطات الري ـ الصرف الصحي ـ تدوير المخلفات الصلبة والسائلة ـ محطات توليد للطاقات المتجددة ووحدات المراقبة البيئية بالاضافة إلي إنتاج موارد لمياه الشرب لتحسين الحالة البيئية والبنية الاساسية للمنطقة وذلك للمحافظة علي الأثر البيئي في المنطقتين .
ووجه بعض المستثمرين استفسارات عديدة ومنها السبب في تمويل البنك للمشروعات البيئية والبينية الاساسية فقط وقال ممثلو البنك تمويلنا لهذه المشروعات وبالاخص في منطقتي « البحر الاحمر ـ جنوب سيناء» نظراً لافتقاد تكاليف البنية الاساسية «الخدمات والمرافق» والتي تحافظ علي البيئة في المنطقتين عند إنشاء المشروعات السياحية وكان السؤال التالي الموجه : ما هي الضمانات المطروحة من المستثمر للبنك؟ فقالوا الضمانات يأخذها البنك إما بضمان المشروع أو أي ضمانات أخري عينية «يحددها البنك» وأضافوا أن من لم يسدد يتم الحجز علي المشروع «أو الضمانات الاخري» بالمنشآت المقامة فيه .
أما عن القرض الذي يحصل عليه المستثمر. فالحد الأدني للإقتراض من 100 ألف يورو إلي 5 ملايين يورو وهذا يتوقف علي تكلفة المشروع وضخامته .
وأضافوا أن هذا القرض مدعم بالنسبة للقروض البنكية الأخري ويقدر بـ %3 من السهم المصري المعلن أما طريقة السداد فقد اقترح «هاني العسال» رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا بأنه يمكن سحب القرض وسداده بالعملة المصرية فيما يعادل المبلغ باليورو وقد اعترض ممثلو البنك علي هذا الاقتراح بشدة وقالوا إن من شروط الاقتراض هو السداد باليورو أوما يعادله بالعملة المصرية أما الاقتراض باليورو لأن المبلغ المقدم بالعملة الأوروبية «اليورو ».
بالاضافة إلي أن اقصي مدة لدفع القرض هي سبع سنوات وقد ناقش أيضاً المستثمرون سعر الفائدة العالي الذي يتراوح بين (4.30 -4 %) وكان الرد من الممثلين بأن هذا السعر أقل بكثير من سعر الفائدة العادي بـ %3 ورفضوا مناقشة تخفيض سعر الفائدة قطعياً وذلك لأن الاتفاقية الدولية بين البنك الأهلي وبنك الاستثمار الأوروبي حددت هذا السعر .
وقد قدم أيضاً بعض المستثمرين اقتراحاً بأن تتقدم مجموعة من القري السياحية إلي وزارة الاسكان لمد شبكة مياه من الوزارة لهذه القري .
وقال ممثلو البنك انهم سيبحثون هذا الاقتراح وقالوا إن هناك 4 مستثمرين تقدموا للاقتراض من البنك «تحت الدراسة» وبعض المستثمرين رفضت إدارة البنك تمويلهم لاسباب خاصة وفي النهاية عرض الممثلين بأنه يمكن تقديم اقتراحات من المستثمرين تخص هذا القرض اشترط «الممثلون» أن تكون مكتوبة وتقوم إدارة البنك بدراستها .
حضر الاجتماع خالد حسن من «وحدة تنفيذ المشروعات البيئية» ومرسي محمد من «إدارة المتابعة الإئتمانية»وحسين دسوقي «من قطاع التسويق المصرفي» ممثلو البنك الأهلي، ومن هيئة التنمية السياحية «سامح وافي وخالد فارس» وبعض من مستثمري البحر الأحمر وجنوب سيناء وفي تصريح خاص لـ «المال» قال علاء بلبع نائب رئيس شركة «بلبع جروب» إن شرط الحصول علي القرض لإنشاء البنية الأساسية للمشروعات البيئية (لا تكلف المستثمر مبالغ عالية) وليس للمشروع ككل .
ويضيف أن هذا القرض لم يكن عائقاً لنا من الناحية الائتمانية أما الضمانات التي يأخذها البنك لم تضف جديدا وعن الاشتراطات التي وضعها البنك قال إنها صعبة ولا يمكن للمستثمرين الموافقة عليها أو تحقيقها فأنا أري أن البنك يدرس هذه الاشتراطات مرة أخري أما عن سعر الفائدة للبنك يقول بلبع إن سعر الاقراض في مصر يتراوح ما بين (% 7.30-7) وإذا كان الاقتراض من خارج مصر «%5.30 – 5» ولهذا فقد يكون سعر الفائدة للبنك الاهلي إلي حد ما مناسبا .
أما طريقة السداد فيقول علاء :السداد باليورو أو بالدولار لم يكن عائقاً أمامنا ولكنه سيكون عائقاً للذين تكون مواردهم بالدولار أفضل لهم أن يدفعوا بالجنيه المصري مما يعادله بالدولار وعن مدة السداد يقول قد تكون هذه المدة بها مشكلة في بعض الحالات فإذا كان مدة إنشاء المشروع هي ثلاث سنوات فكيف يدفع المستثمر أربعة سنوات بعد إنشاء المشروع وانتهائه فيمكن تعديل هذه المدة حسب حجم المشروع ومدة الانتهاء منه .
وفي النهاية يقول : إن هذا القرض لم نسمع عنه إلا في الاسبوع الماضي فقط بالرغم من أنه منح لمصر منذ عام 1999 ولم نعط فرصة للمستثمرين للتقدم للاقتراض من بداية التصريح به وحتي 19 يونية 2003 .
فكيف يدرس المستثمر هذا الاقتراض في الافادة منه أو عدم الاستفادة .
بالاضافة إلي أن التأخير بالتصريح به أهدر فرصة كبيرة للمستثمرين الذين قاموا بإنشاء منشآتهم السياحية من أربعة سنوات علي الرغم من أن التكلفة في ذلك الوقت كانت أقل بكثير من الآن بالاضافة إلي أن الظروف الاقتصادية تقف عائقاً أمام الاستثمار السياحي في مصر .