بنـــوك

25 بنكا تحتاج زيادات كبيرة فى رؤوس أموالها (انفوجراف)

تمتلك عدد من البنوك قاعدة حقوق ملكية قوية تمكنها من زيادة رأس المال المدفوع عبر التحويل من الأرباح المحتجزة، يتصدرها بنك «إتش إس بى سى» الذى يمتلك قاعدة حقوق ملكية قيمتها 12.624 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

للتوفق مع القانون الجديد ووفقا لمسح أجرته «المال»

عبد العال: استبعد اندماج «المتخصصة» بعدما بدأت خططا طموحة لإعادة الهيكلة

رفع مشروع قانون البنوك الجديد الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون فى القانون الحالى، و1.5 مليار فى النسخة الأولى لمشروع القانون التى تم طرحها خلال عام 2017.

وأجرت «المال» مسحًا على القوائم المالية لنحو 33 بنكًا عاملة فى السوق المحلية لرصد حجم رأس المال المدفوع وفقًا لميزانيات ديسمبر ويونيو 2018، وحجم حقوق الملكية التى يمكن أن تستخدمها البنوك فى زيادة رأس المال المدفوع، للتوافق مع القانون الجديد والمقرر تقديمه للبرلمان قبل نهاية الشهر الجارى.

وأظهر المسح أن 6 بنوك فقط متوافقة مع المتطلبات الجديدة لرأس المال يتصدرها البنك الأهلى المصرى، برأسمال مدفوع 35 مليار جنيه، ثم بنك مصر بنحو 15 مليار جنيه، والبنك التجارى الدولى 14.585 مليار جنيه، ثم المصرف العربى الدولى 600 مليون دولار، وقطر الوطنى 9.7 مليار جنيه، والعربى الأفريقى الدولى 500 مليون دولار.

بينما كشف المسح عن أن رءوس الأموال المدفوعة لعدد 25 بنكا أقل من 5 مليارات جنيه، وتتراوح بين 500 مليون وهو أقل رأسمال مدفوع فى القطاع من نصيب بنك التنمية الصناعية ونحو 3.5 مليار وهو أعلى رأسمال مدفوع فى البنوك غير المتوافقة من نصيب المصرف المتحد، بينما لم تتوافر معلومات حول رأس مال بنكى العقارى المصرى العربى والزراعى المصرى.

ورغم عدم توافق عدد كبير من البنوك فإن بعض البنوك تمتلك قاعدة حقوق ملكية قوية تمكنه من زيادة رأس المال المدفوع عبر التحويل من الأرباح المحتجزة، يتصدرها بنك «إتش إس بى سى» الذى يمتلك قاعدة حقوق ملكية قيمتها 12.624 مليار جنيه، ثم فيصل الإسلامى وقيمتها نحو 11.7 مليار جنيه، يليه بنك القاهرة 10.6 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 10.5 مليار جنيه.

ويمنح مشروع القانون مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.

■ محمد بدرة: زيادة الحد الأدنى لرأس المال منطقى لمواجهة التحديات المحلية والدولية
■ طارق متولى: القرار جاء فى الوقت المناسب تزامنًا مع الإصلاح الاقتصادى
■ الأرباح المحتجزة اختيار قوى لدعم رؤوس الأموال المدفوعة

وأكد مصرفيون أن التعديلات الجديدة جاءت فى الوقت المناسب فى ظل التحديات الدولية والمحلية واتجاه البنوك لتطبيق معايير «بازل 4» والمعيار المحاسبى الجديد «IFRS9» وهو الأمر الذى يتطلب من البنوك ملاءة مالية قوية تمكنهم من مواجهة هذه التحديات.

وأشاروا إلى أن المعايير الجديدة تتلاءم مع فترة الإصلاح الاقتصادى وسعى الدولة إلى جذب استثمارات ضخمة تتطلب قطاع مصرفى قوى قادر على تمويل هذه المشروعات وضخ المزيد من السيولة فى السوق المحلية، موضحين أن الاندماج أو الانسحاب من السوق قد يكون هو مصير البنوك غير القادرة على التوافق مع هذا الأمر.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحديد رأسمال البنوك بـ5 مليارات جنيه فى القانون الجديد يتوافق مع المتطلبات الدولية، خاصة فى ظل استعداد القطاع المصرفى المصرى لتطبيق معايير «بازل 4 « وتطبيق المعيار المحاسبى الجديد «IFRS9» والذى يفرض متطلبات جديدة على القطاع المصرفى تحتم وجود رءوس أموال قوية.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك لمستوى 5 مليارات جنيه يعزز الملاءة المالية لهذه البنوك، ويتلاءم مع ارتفاع المخاطر على المستويين المحلى والدولى، موضحًا أن هذا الأمر قد يفرض اتجاه بعض البنوك للاندماج للتغلب على عدم قدرتها على زيادة رأس المال.

ونوه إلى أن البنك المركزى منح البنوك مهلة تصل إلى 3 سنوات لزيادة رءوس أموالها مراعاة لظروف بعض البنوك التى تعانى من مشكلات مالية، مؤكدًا أن البنوك المتخصصة ستظل كما هى خاصة بعدما بدأت خطة إعادة هيكلة بدعم قوى من البنك المركزى.

وأوضح أن هناك العديد من الطرق لزيادة رأس المال أبرزها الاستعانة بالأرباح المحتجزة فى قاعدة حقوق الملكية، أو قيام المساهمين بضخ رأسمال مباشر فى البنك، مشددًا على أن البديل لذلك هو الخروج من السوق والبيع لمستثمرين آخرين أو الاندماج مع بنوك أخرى.

وأشار إلى أن التغيرات فى سوق البنوك دفعت «المركزى» إلى اتخاذ القرار، حيث إن قيمة التمويلات انخفضت عن السابق، وازدادت حاجة السوق إلى تمويلات أكبر، فتوجب زيادة رأسمال البنوك.
فيما يرى محمد بدرة، عضو مجلس إدارة البنك العقارى، أن الحد الأدنى الجديد لرأسمال البنوك هو تحديد منطقى يناسب التطورات الجديدة فى القطاع المصرفى والأزمات التى مرت بها دول العالم، وكان يجب على «المركزى» إعادة النظر فى رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك.

وأشار إلى أن 500 مليون جنيه التى وضعها «المركزى» فى 2004 كانت تناسب الأوضاع الاقتصادية حينها، لافتًا إلى أن فترة السماح التى سيمنحها «المركزى» للبنوك لن تتجاوز 3 سنوات وهى فترة كافية للبنوك لرفع الحد الأدنى لرءوس أموالها، والبنوك خلال تلك الفترة ستكون لديها القدرة على تهيئة أوضاعها لرفع رأس المال بآليات عدة فى مقدمتها احتجاز الأرباح.

وتوقع أن تشهد السوق المصرية خلال تلك الفترة اندماج بعض البنوك، وطرح بعض البنوك الصغرى فى البورصة، بهدف رفع رأسمالها، كما تشهد السوق بعض صور الاستحواذ على المؤسسات الدولية على البنوك الصغرى.

وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن قرار البنك المركزى المصرى برفع رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، جاء فى الوقت المناسب، تزامنا مع فترة الإصلاح الحالية، وتوجه الدولة لافتتاح مشروعات كبرى، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى الحالى لرأسمال البنوك 500 مليون جنيه، ما يعادل 28.5 مليون دولار، وهو رقم صغير، مقارنة بالتمويلات المطلوبة غير أنه مر على هذا القرار 14 عاما، وأصبح هذا الرقم لا يتوافق مع حجم الاقتصاد الحالى وحجم الاستثمارات المطلوب تمويلها حاليًا، وهذا سيطلب رءوس أموال أكبر.

وأشار إلى أن أغلب البنوك لن تواجه أى مشكلة فى زيادة رأسمالها، كما يتوجب عليها توفيق أوضاعها مع الرأسمال الجديد وذلك لتضاهى الثورة التكنولوجية العالمية التى ستغزو البنوك، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات العملاقة، وذلك يحتاح إلى بنوك ذات رءوس أموال كبيرة.

وفيما يخص البنوك غير القادرة على زيادة رأسمالها فى الفترة التى يسمح لهم «المركزى» فيها بتوفيق أوضاعهم، توقع اندماج بعض البنوك، واستحواذ بنوك على أخرى، أو سيكون هناك اكتتاب لزيادة رأس المال، إلا أنه استبعد أن تتجه البنوك إلى الطرح فى البورصة فى الفترة المقبلة، حيث إن الكيانات المتواجدة هى كيانات ستلجأ إلى ضخ أموال فى فروعها المتواجدة بمصر لزيادة رأس مالها.

وأكد أن البنوك الصغيرة غير القادرة على تطوير الجانب التكنولوجى الخاص بها، وعدم قدرتها على تمويل مشروعات كبرى، هذه البنوك تضر السوق أكثر ما تفيده، موضحًا أن البنوك فى الغالب ستلجأ إلى احتجاز أرباحها لزيادة رأس المال.
سيد بدر- محمود الصباغ

شارك الخبر مع أصدقائك