نشوى عبد الوهاب
تعتزم وزارة المالية زيادة حجم اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلى من خلال مزادات البنك المركزى الأسبوع الجارى، اذ خاطبت الوزارة البنوك المحلية لتوفير سيولة تصل الى 22.25 مليار جنيه دفعة واحدة، لاقتراضها عبر مزادات أذون الخزانة، والسندات الحكومية، مقابل 17.5 مليار جنيه اقترضتها المزادات الأسبوع الماضى.
كانت الوزارة قد أعلنت عن نيتها زيادة حجم الاقتراض عبر سوق أدوات الدين المحلى خلال الربع الثانى من العام الجارى 2016-2015، بقيمة 281.5 مليار جنيه، مقارنة بـ262 مليار جنيه طرحتها خلال الربع الأول من نفس العام.
وأوضحت أن اصدارات الدين المحلى موجهة لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة المتفاقم، البالغ 251 مليار جنيه فى موازنة 2016-2015، إلى جانب تمويل استحقاقات سابقة لنفس الإصدارات خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الجارى، على نحو اقتراض 15 مليار جنيه، من مزادات أذون الخزانة قصيرة الآجل، مقابل 13.5 مليار جنيه اقترضها فى السابق، وتتوزع طروحاتها على نحو اقتراض 2.5 مليار جنيه من مزاد أذون خزانة فئة 91 يوماً، و3.5 مليارات جنيه من أذون لآجل 182 يوماً، و4.5 مليارات جنيه من أذون 273 يوماً، و4.5 مليارات آخرى عبر أذون 364 يوماً.
فيما تنوى المالية اقتراض 7.25 مليارات جنيه دفعة واحدة عبر السندات الحكومية متوسطة وطويلة الآجل، مقابل 5 مليارات جنيه اقترضتها من مزادات الأسبوع الماضى، ويتوزع هيكل الطروحات بواقع اقتراض 2.5 مليار جنيه من سندات لآجل 3 سنوات، ومليارى جنيه من سندات لآجل 7 سنوات.
فيما تعتزم اقتراض 1.5 مليار جنيه، عبر طرح سندات صفرية الكوبون لآجل 18 شهراً، بمتوسط سعر فائدة بلغ %11.99 فى أخر مزاد.
يأتى توسع المالية فى حجم الاقتراض من سوق أدوات الدين المحلى على خلفية انخفاض متوسط أسعار العائد خلال مزادات أذون الخزانة والسندات التى طرحها البنك المركزى نيابه عن وزارة المالية الأسبوع الماضى. واندفع متوسط العائد فى سوق أدوات الدين المحلى للإتجاه الهبوطى، مستفيداً من الإقبال الكثيف للبنوك المحلية على الإكتتاب فى مزادات أذون الخزانة والسندات الحكومية، وتجاوزت عروض البنوك للإكتتاب فى مزاد 357 يوماً، نحو 13 مليار جنيه دفعة واحدة، وبحجم اكتتاب تجاوز ضعف قيمة العطاء 3 مرات، كما قدمت البنوك عروض تجاوزت قيمتها 9 مليارات جنيه فى مزاد أذون 182 يوماً.
وانعكس تراجع عائد الأذون والسندات التى طرحتها المالية الأسبوع الماضى على أداء مؤشر المال "ALMAL IR"، الذى انخفض بنحو 0.029 نقطة مئوية خلال مزادات الأسبوع الماضى، كما انخفض المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى المتاحة داخل السوق المحلى فى الآجل القصير الى مستوى %11.466، مقابل %11.495 جمعها من مزادات الأسبوع قبل الماضى.
كان العائد على أذون الخزانة فئة 266 يوماً، الأكثر تراجعاً بين الفئات المطروحة، اذ انخفض بنحو 0.049 نقطة مئوية خلال مزاد الأسبوع الماضى، مسجلاً %11.508، مقابل %11.557 سجلها فى السابق، فيما شهد المزاد اقبالاً ملحوظاً من البنوك التى قدمت عرضاً للاكتتاب فى المزاد بنحو 2.6 ضعف قيمته، لتكتفى "المالية" باقتراض 4 مليارات جنيه، بعائد تراوح بين %11.54 و%11.46 خلال المزاد. تلاه فى التراجع العائد على أذون 357 يوماً، الذى انخفض بنحو 0.044 نقطة مئوية، خلال مزاد الأسبوع الماضى، مسجلاً %11.579، مقابل %11.623 سجلها فى السابق، فيما شهد المزاد اقبالا مكثفاً من البنوك التى قدمت 158 عرضاً بقيمة تجاوزت 13.1 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 40 عرضاً فقط، بقيمة 3.5 مليارات جنيه، وبعائد تراوح بين %11.5 و%11.6 خلال المزاد.
فيما شهد مزاد أذون الخزانة فئة 182 يوماً، اقبالاً ملحوظاً من البنوك للإكتتاب فيها متقدمة بنحو 208 عرضاً بإجمالى قيمة 9.68 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 40 عرضاً بقيمة 3.5 مليار جنيه، فيما سجل العائد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.041 نقطة مئوية، ليصل الى %11.466، مقابل %11.425 سجلها فى السابق، بينما تراوح العائد خلال المزاد بين %11.401 و%11.499.
فيما تراجع متوسط العائد على مزاد أذون 91 يوماً، بنحو 0.08 نقطة مئوية مسجلاً %11.245 فى المتوسط، مقابل %11.326 سجلها فى المزاد السابق، واقترضت «المالية» 2.5 مليار جنيه من البنوك بعائد على العروض المقبولة تراوح بين %11.202 و%11.219 خلال المزاد.
من جهة أخرى شهدت مزادات السندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضى، تراجعاً ملحوظاً فى متوسط العائد عليها، اذ انخفض متوسط عائد سندات لآجل 5 سنوات بنحو ربع نقطة مئوية، الى مستوى %13.12 خلال مزاد الأسبوع الماضى، مقابل %13.376 سجلها فى مزاد سابق، مدفوعاً بالاقبال المكثف من البنوك بقيمة تجاوزت 9 مليارات جنيه، لتقبل منها المالية عروض بقيمة 3 مليارات جنيه، بعائد تراوح بين %13 و%13.176، فيما يصل سعر الكوبون الى %13 عند الإستحقاق.
كما تراجع عائد السندات الحكومية لآجل 10 سنوات بنحو 0.136 نقطة مئوية، مسجلاً %15 فى المتوسط، مقابل %15.136 سجلها فى السابق، واقترضت "المالية" مليارى جنيه من البنوك بعائد تراوح خلال المزاد بين %14.4 و%15.02، بينما يصل سعر الكوبون لـ %14.15 عند الاستحقاق.
قامت البنوك المحلية يإيداع نحو 135 مليار جنيه دفعة واحدة لدى البنك المركزى، فى مزاد الودائع المربوطة، الذى طرحه الأسبوع الماضى، بعائد %9.25 لآجل أسبوع تستحق غدا.
وخلال المزاد قدم 30 بنكاً عروضاً بقيمة تجاوزت 242.3 مليار جنيه دفعة واحدة، من فائض سيولتها لتوظيفها فى ودائع مربوطة لآجل 7 أيام، مقابل 234 مليار جنيه سيولة نقدية عرضتها الأسبوع قبل الماضى، الا أن "المركزى" قبل عروضًا بقيمة 135 مليار جنيه فقط.
فيما قام 32 بنكاً بإسترداد ودائع قيمتها 135 مليار جنيه، كانت قد أودعتها لدى "المركزى" فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، بعائد %9.25 واستحق أجلها الثلاثاء الماضى.
وتستهدف آليه الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلى من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
تعتزم وزارة المالية زيادة حجم اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلى من خلال مزادات البنك المركزى الأسبوع الجارى، اذ خاطبت الوزارة البنوك المحلية لتوفير سيولة تصل الى 22.25 مليار جنيه دفعة واحدة، لاقتراضها عبر مزادات أذون الخزانة، والسندات الحكومية، مقابل 17.5 مليار جنيه اقترضتها المزادات الأسبوع الماضى.
كانت الوزارة قد أعلنت عن نيتها زيادة حجم الاقتراض عبر سوق أدوات الدين المحلى خلال الربع الثانى من العام الجارى 2016-2015، بقيمة 281.5 مليار جنيه، مقارنة بـ262 مليار جنيه طرحتها خلال الربع الأول من نفس العام.
وأوضحت أن اصدارات الدين المحلى موجهة لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة المتفاقم، البالغ 251 مليار جنيه فى موازنة 2016-2015، إلى جانب تمويل استحقاقات سابقة لنفس الإصدارات خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الجارى، على نحو اقتراض 15 مليار جنيه، من مزادات أذون الخزانة قصيرة الآجل، مقابل 13.5 مليار جنيه اقترضها فى السابق، وتتوزع طروحاتها على نحو اقتراض 2.5 مليار جنيه من مزاد أذون خزانة فئة 91 يوماً، و3.5 مليارات جنيه من أذون لآجل 182 يوماً، و4.5 مليارات جنيه من أذون 273 يوماً، و4.5 مليارات آخرى عبر أذون 364 يوماً.
فيما تنوى المالية اقتراض 7.25 مليارات جنيه دفعة واحدة عبر السندات الحكومية متوسطة وطويلة الآجل، مقابل 5 مليارات جنيه اقترضتها من مزادات الأسبوع الماضى، ويتوزع هيكل الطروحات بواقع اقتراض 2.5 مليار جنيه من سندات لآجل 3 سنوات، ومليارى جنيه من سندات لآجل 7 سنوات.
فيما تعتزم اقتراض 1.5 مليار جنيه، عبر طرح سندات صفرية الكوبون لآجل 18 شهراً، بمتوسط سعر فائدة بلغ %11.99 فى أخر مزاد.
يأتى توسع المالية فى حجم الاقتراض من سوق أدوات الدين المحلى على خلفية انخفاض متوسط أسعار العائد خلال مزادات أذون الخزانة والسندات التى طرحها البنك المركزى نيابه عن وزارة المالية الأسبوع الماضى. واندفع متوسط العائد فى سوق أدوات الدين المحلى للإتجاه الهبوطى، مستفيداً من الإقبال الكثيف للبنوك المحلية على الإكتتاب فى مزادات أذون الخزانة والسندات الحكومية، وتجاوزت عروض البنوك للإكتتاب فى مزاد 357 يوماً، نحو 13 مليار جنيه دفعة واحدة، وبحجم اكتتاب تجاوز ضعف قيمة العطاء 3 مرات، كما قدمت البنوك عروض تجاوزت قيمتها 9 مليارات جنيه فى مزاد أذون 182 يوماً.
وانعكس تراجع عائد الأذون والسندات التى طرحتها المالية الأسبوع الماضى على أداء مؤشر المال "ALMAL IR"، الذى انخفض بنحو 0.029 نقطة مئوية خلال مزادات الأسبوع الماضى، كما انخفض المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى المتاحة داخل السوق المحلى فى الآجل القصير الى مستوى %11.466، مقابل %11.495 جمعها من مزادات الأسبوع قبل الماضى.
كان العائد على أذون الخزانة فئة 266 يوماً، الأكثر تراجعاً بين الفئات المطروحة، اذ انخفض بنحو 0.049 نقطة مئوية خلال مزاد الأسبوع الماضى، مسجلاً %11.508، مقابل %11.557 سجلها فى السابق، فيما شهد المزاد اقبالاً ملحوظاً من البنوك التى قدمت عرضاً للاكتتاب فى المزاد بنحو 2.6 ضعف قيمته، لتكتفى "المالية" باقتراض 4 مليارات جنيه، بعائد تراوح بين %11.54 و%11.46 خلال المزاد. تلاه فى التراجع العائد على أذون 357 يوماً، الذى انخفض بنحو 0.044 نقطة مئوية، خلال مزاد الأسبوع الماضى، مسجلاً %11.579، مقابل %11.623 سجلها فى السابق، فيما شهد المزاد اقبالا مكثفاً من البنوك التى قدمت 158 عرضاً بقيمة تجاوزت 13.1 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 40 عرضاً فقط، بقيمة 3.5 مليارات جنيه، وبعائد تراوح بين %11.5 و%11.6 خلال المزاد.
فيما شهد مزاد أذون الخزانة فئة 182 يوماً، اقبالاً ملحوظاً من البنوك للإكتتاب فيها متقدمة بنحو 208 عرضاً بإجمالى قيمة 9.68 مليار جنيه، لتقبل منها المالية 40 عرضاً بقيمة 3.5 مليار جنيه، فيما سجل العائد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.041 نقطة مئوية، ليصل الى %11.466، مقابل %11.425 سجلها فى السابق، بينما تراوح العائد خلال المزاد بين %11.401 و%11.499.
فيما تراجع متوسط العائد على مزاد أذون 91 يوماً، بنحو 0.08 نقطة مئوية مسجلاً %11.245 فى المتوسط، مقابل %11.326 سجلها فى المزاد السابق، واقترضت «المالية» 2.5 مليار جنيه من البنوك بعائد على العروض المقبولة تراوح بين %11.202 و%11.219 خلال المزاد.
من جهة أخرى شهدت مزادات السندات الحكومية التى طرحتها وزارة المالية الأسبوع الماضى، تراجعاً ملحوظاً فى متوسط العائد عليها، اذ انخفض متوسط عائد سندات لآجل 5 سنوات بنحو ربع نقطة مئوية، الى مستوى %13.12 خلال مزاد الأسبوع الماضى، مقابل %13.376 سجلها فى مزاد سابق، مدفوعاً بالاقبال المكثف من البنوك بقيمة تجاوزت 9 مليارات جنيه، لتقبل منها المالية عروض بقيمة 3 مليارات جنيه، بعائد تراوح بين %13 و%13.176، فيما يصل سعر الكوبون الى %13 عند الإستحقاق.
كما تراجع عائد السندات الحكومية لآجل 10 سنوات بنحو 0.136 نقطة مئوية، مسجلاً %15 فى المتوسط، مقابل %15.136 سجلها فى السابق، واقترضت "المالية" مليارى جنيه من البنوك بعائد تراوح خلال المزاد بين %14.4 و%15.02، بينما يصل سعر الكوبون لـ %14.15 عند الاستحقاق.
قامت البنوك المحلية يإيداع نحو 135 مليار جنيه دفعة واحدة لدى البنك المركزى، فى مزاد الودائع المربوطة، الذى طرحه الأسبوع الماضى، بعائد %9.25 لآجل أسبوع تستحق غدا.
وخلال المزاد قدم 30 بنكاً عروضاً بقيمة تجاوزت 242.3 مليار جنيه دفعة واحدة، من فائض سيولتها لتوظيفها فى ودائع مربوطة لآجل 7 أيام، مقابل 234 مليار جنيه سيولة نقدية عرضتها الأسبوع قبل الماضى، الا أن "المركزى" قبل عروضًا بقيمة 135 مليار جنيه فقط.
فيما قام 32 بنكاً بإسترداد ودائع قيمتها 135 مليار جنيه، كانت قد أودعتها لدى "المركزى" فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، بعائد %9.25 واستحق أجلها الثلاثاء الماضى.
وتستهدف آليه الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلى من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
