أحمد صبرى:
وافقت شركات الأدوية، ونقابة الصيادلة، ورابطة الموزعين، على اتفاقية غسيل السوق، ومرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، التى أعدتها غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وأعلنت الغرفة فى مؤتمر صحفى أمس، بنود الإتفاقية التى من المفترض بدء تنفيذها فى 17 أكتوبر الجارى.
قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن جميع الأطراف اتفقوا على قبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، على أساس غسيل السوق، وتدشين سياسة إرتجاع مكتملة الأركان، بما يصب فى صالح جميع الأطراف.
تبلغ تكلفة الأدوية منتهية الصلاحية، بين 600 مليون- مليار جنيه، وتبلغ %2فى المتوسط من اجمالى حجم سوق الدواء البالغ 36 مليار جنيه، ويعد %10 من تلك المرتجعات مغشوشا.
وأشار الى أن شروط الإرتجاع تتمثل فى أن تكون اللجنة المشكلة بين الأطراف المعنية، هى المسئولة عن حل المشاكل، والأخذ برأيها فى حال حدثت مفاجأت، وستكون اللجنة فى حال اجتماع دائم. كما تتضمن السياسة استرجاع أى كميات خلال فترة 6 شهور من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وأوضح أن الاتفاق لا يشمل الألبان والأدوية المستورة، وسوف يتم التفاوض مع رابطة المستوردين للوصول لإتفاق بشأنهما.
وأشار الى أن على الشركة المنتجة ارسال كميات محددودة للصيدليات حتى لا تفشل فى تصريف الأدوية التى لديها.
وقال رستم إن الصيدلى سيكون مسؤلا عن الكميات التى يوافق عليها، ولن يقبل ارتجاع أى كميات دون ختم الصيدلية على المنتجات الصيدلانية. وفيما يخص غسيل السوق، أكد الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنها سياسة سيستمر العمل بها لمدة 6 شهور، بدءا من الشهر الحالى.
تضمنت الاتفاقية تشكيل لجنة من غرفة صناعة الدواء والموزعين والنقابة، ويختص الدكتور هشام حجر، بمهمة المنسق العام، وأسامة رستم مستشارًا للجنة". كما نص الإتفاق على عدم تعويض العميل فى حالة ثبوت غش تجارى، ويعامل المستحضر الذى يتم تهريبه وله مثيل مصنع فى مصر كحالة غش تجارى.
