أشرف عادل عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة:
■ تسليم «كايرو بيزنس بلازا» بالكامل يونيو 2016
■ بيع 80% من كومباوند «ميد تاون القاهرة الجديدة».. والمشروع يضم 460 وحدة سكنية
■ نفكر فى التحول إلى «قابضة» والشركة أنشأت مولاً تجارياً بالمنيا الجديدة
■ يجب طرح أراض مميزة بأسعار تضمن هامش ربح جيدًا لتحفيز الاستثمارات فى الجنوب
■ لم نتلق دعوات لمشروعات الشراكة التى طرحتها الهيئة.. ونبحث الدخول فى مبادرة «الاستثمار العقارى»
■ %20 ارتفاعاً فى أسعار الوحدات نهاية 2015 بسبب تدهور الجنيه
■ لأول مرة ندرس تنفيذ مشروعات سياحية ونفاضل بين العين السخنة والساحل الشمالى
بدور إبراهيم
كشف المهندس أشرف عادل، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة بتر هوم العقارية، أن الشركة تستهدف خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة، تتمثل فى تنفيذ 3 مبان إدارية بالقاهرة الجديدة، تبلغ مساحة المبنى الواحد 5000 متر، وتتراوح قيمة الإيرادات المتوقعة له بين 300 و400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروعات الثلاثة هى: استكمال سلسلة لمشروع الشركة «كايرو بيزنس بلازا» فى شارع الـ90 بالتجمع الخامس، والذى تخطط الشركة للانتهاء من تسليمه يونيو 2016.
وأضاف أن المشروعات الثلاثة تبلغ المساحة البيعية لكل مشروع على حدة، حوالى 20 ألف متر، وستقوم الشركة بتنفيذها على مستوى عالٍ من الجودة، من ناحية التصميم ومراعاة الأساليب البنائية والإنشائية الحديثة، كما فى مشروع كايرو بيزنس بلازا 1.
وأشار إلى أن الشركة انتهت بالكامل من تسويق «كايرو بيزنس بلازا 1»، ويضم 120 وحدة إدارية راعت الشركة فيها جودة التصميم ومخاطبة احتياجات الشريحة الموجه إليها المشروع، وهى الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، لافتًا إلى التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية للأراضى المطروحة بالمزايدات، ومنها استخدام آليات البناء الأخضر، والطاقة الشمسية؛ وذلك بغرض تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الطاقة، وهو ما تراعيه الشركة حاليًا فى كل مشروعاتها، سواء السكنية أو الخدمية.
وأضاف أن الشركة تنوى أيضًا تنفيذ مشروع سكنى سياحى للمرة الأولى، وتتطلع لتنفيذ المشروع إما فى الساحل الشمالى وإما فى العين السخنة، بالنظر إلى تحسن الطلب على المشروعات السياحية وتنامى رغبة العملاء مجددًا عقب فترة ركود طويلة وتأثر بالأوضاع السياسة والاقتصادية، بالإضافة إلى أن تلك المنطقتين تشهد طلبًا حقيقيًّا واهتمامًا من الدولة لتنميتها وتحفيز الاستثمارات بها وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات التى تحتاج إليها.
ولفت عادل إلى دراسة مواقع عدة قطع أراض بالعين السخنة حاليًا، تمهيدًا للتفاوض والبدء فى تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.
ونوّه بأنه تم الانتهاء من تسويق حوالى %80 من مشروع "ميد تاون" المقام على مساحة 170 ألف متر بالتجمع الخامس أمام الجامعة الأمريكية، ويعد أكبر مشروع تقوم الشركة بتنفيذه حاليًا وتستهدف الانتهاء منه وتسليمه بالكامل خلال الجدول الزمنى المتفَق عليه مع العملاء، مشيرًا إلى أن «بتر هوم» حصلت على أرض المشروع بموجب مزايدة طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى يناير 2014، وتسلمت الشركة الأرض فى يونيو 2014 وقامت بالبدء فى إجراءات الحصول على القرار الوزارى، وطرحت أول مراحل المشروع للتسويق على العملاء فى أغسطس 2014، ونجحت خلال شهرين فقط من ذلك التاريخ فى تحقيق مبيعات وصلت إلى %45 من إجمالى الوحدات آنذاك.
وأكد الإقبال المتزايد على المشروع فور طرحه للتسويق؛ نتيجة انتعاش الطلب على العقار، وبحث العملاء عن وحدات تقوم بتنفيذها شركات جادة تمتلك سابقة أعمال قوية فى السوق وتتسم بمراعاة الجودة المرتفعة، مشيرًا إلى جدية الشركة فى تنفيذ المشروع، إذ بمجرد تسلمها التراخيص قامت بصبِّ حوالى 20 ألف متر مكعب من الخراسانات المتعلقة بالعمارات السكنية الخاصة بالمشروع.
وأضاف عادل أن كومباوند "ميد تاون" يضم 43 عمارة سكنية، بإجمالى 460 وحدة، تضم كل عمارة "أرضى و3 أدوار"، ويتم تشطيب الوحدات داخليًّا وخارجيًّا على أعلى مستوى، حيث يتسم المشروع بكونه الأول الذى تشتمل واجهات العمارات الخاصة به على 5 مواد خام، منها الحجر والخشب والبورسلين، كما يراعى المشروع مستوى مناسبًا من الإضاءة وخدمات من لاند سكيب ومساحات خضراء وزراعات بأشكال وتصميمات خاصة وبحيرات صناعية و2 حمام سباحة أحدهما للأطفال فقط، و2 مطعم يطل على بانوراما من حديقة خضراء على مساحة 2 فدان، وناد صحى ومول تجارى يضم أبرز العلامات والبراندات التجارية العالمية الكبرى، والذى حرصت الشركة على اقتناصها لتلبية احتياجات العملاء، والمناسبة مع حجم ومستوى المشروع، بالإضافة إلى منطقة ألعاب أطفال ومشى وتراك عجل، كما راعت الشركة تصميم وحدات الدور الأرضى بارتفاع مناسب.
وأكد أن الشركة تعتمد بصورة رئيسية فى تمويل مشروعاتها على التمويل الذاتى ومقدمات حجز العملاء، والتى تعد المصدر الرئيسى لغالبية شركات التطوير العاملة فى السوق مع الشروط الصعبة المحددة من البنوك لمنح تمويلات للمشروعات العقارية واشتراطها إنشاء الوحدات، وفى بعض الأحيان التشطيب، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بتسليم الوحدة للعميل عقب سداد %80 من ثمنها، وهو لا يمثل عبئًا على الشركة يدفعها للحصول على قروض لتمويل مشروعاتها، كما أن استطاعة "بتر هوم" تحقيق مبيعات وعوائد جدية من مشروعاتها التى طرحتها فى الفترة الأخيرة، أسهمت فى تقوية مركزها المالى؛ لحرصها على تدوير العوائد المالية من المشروعات سريعًا.
وأكد تركيز "بتر هوم" على معايير جودة الوحدات، من حيث التنفيذ والتشطيب ومستوى الخدمات والحفاظ على سمعتها فى القطاع العقارى، ولذلك لا تقوم بتنفيذ الوحدات وتسليمها للعميل بشروط مختلفة عن الشروط المتعاقد والمتفَق عليها، ولا تخلُّ بمواعيد التسليم؛ للحفاظ على ثقة العملاء واكتساب آخرين فى المراحل المستقبلية.
ولفت عادل إلى أن "بتر هوم" تأسست عام 1998، وعملت فى مجالات استثمارية أخرى حتى 2003، والذى اتجهت فيه للقطاع العقارى وأسّست ثلاث شركات، الأولى تتخصص فى المبانى والمشروعات السكنية، والثانية المبانى والمحال التجارية، والثالثة للمشروعات الإدارية، ونفّذت "بتر هوم" فى القطاع العقارى حوالى 15 مشروعًا قامت بتسليمها للعملاء، مشيرًا إلى تركيز الشركة فى تنفيذ تلك المشروعات على مدن المجتمعات العمرانية الجديدة كأكتوبر والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة و15 مايو، بالإضافة إلى المقطم.
وألمح إلى دراسة التحول إلى شركة قابضة وضمّ الشركات التابعة لـ"بتر هوم" تحت كيان واحد لتسهيل عمليات الإدارة والدخول فى عمليات تطويرية وتوسعية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عادل إلى أن "بتر هوم" العقارية تخاطب من خلال مشروعاتها شريحة معينة من العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية، وهى الشريحة فوق المتوسطة، التى تشهد طلبًا كبيرًا فى القطاع، ولا تركز الشركة من خلال منتجاتها على شريحة الإسكان الفاخر، لافتًا إلى التركيز على جودة المشروعات وتوفير جميع الخدمات التى يحتاج إليها العميل، وتحقيق الاكتفاء الذاتى له، بالإضافة إلى الاهتمام بخدمة ما بعد البيع، من حيث إدارة المشروع وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للوحدات والمشروع.
وأكد أن "بتر هوم" تعد من الشركات القليلة التى قامت بتنفيذ مشروعات كبرى بمدن المجتمعات العمرانية فى الصعيد، حيث نفّذت مشروع "سيتى سكيب مول" بالمنيا الجديدة، ويعد أول مول بالصعيد، ويضم محال تجارية تشتمل على أكبر البراندات والتوكيلات العالمية، ومطاعم وكافيهات وسينمات، وقد لقى المشروع إقبالا كبيرًا من العملاء والماركات التجارية فور طرحه للتسويق، مشيرًا إلى ارتفاع مستويات الدخول بصعيد مصر، خاصة المنيا، وزيادة القوى الشرائية، وحاجة العملاء إلى المزيد من الخدمات التجارية والترفيهية، ذلك أن غالبية العملاء من قاطنى محافظات الصعيد يضطرون للذهاب إلى القاهرة للحصول على احتياجاتهم؛ لعدم توافر الخدمات التجارية.
وأضاف عادل أن الإقبال على الأراضى الخدمية والسكنية بالصعيد، شهد ارتفاعًا ملحوظًا واهتمامًا من المستثمرين بتنفيذ مشروعات بها، مستشهدًا بارتفاع أسعار المتر التجارى، ووصولها فى بعض المناطق بالمنيا إلى 50 ألف جنيه، وتنامى الإقبال على الأراضى الصناعية المطروحة بها.
وأوضح أن جميع محافظات الصعيد تتسم بطلب مرتفع واحتياجات حقيقية للمشروعات، ومنها أسيوط التى تتفوق على المنيا من حيث ارتفاع الأسعار، وسوهاج التى تشهد تحسنًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة.
وأشار عادل إلى أن تنفيذ مشروعات سكنية فى الصعيد بنظام الكومباوند متكامل الخدمات، سيشهد إقبالا ضخمًا من العملاء؛ نظرًا لارتفاع مستويات الدخول والحاجة إلى الحصول على سكن متميز أشبه بالمشروعات التى يتم تنفيذها بمدن المجتمعات العمرانية القريبة من القاهرة، كما أن انخفاض عدد السمتثمرين يسهم فى ارتفاع فرص الشركات للحصول على عائد وربحية متزايدة، مقارنة بالمدن الأخرى التى يجد العميل نفسه أمام عدة بدائل ومشروعات كبرى، مما يقلل فرص كل شركة فى الحصول على القدر الأكبر من الربحية.
وشدّد عادل على أهمية اهتمام الحكومة بدفع وتحفيز المستثمرين لضخ وتوجيه رءوس أموالهم إلى مدن المجتمعات العمرانية بالصعيد، من خلال طرح أراض مميزة وجاذبة لتنفيذ استثمارات سكنية أو خدمية بشقّيها التجارى والإدارى، وبأسعار مدروسة ومميزة تضمن للمطوِّر العقارى تنفيذ مشروعات بتكلفة مناسبة وتحقيق هامش ربح جاذب، لافتًا إلى حاجة تلك المدن لتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة، وبحث الشركات العقارية أيضًا عن أراض وفرص استثمارية جديدة، خارج إطار مدن المجتمعات العمرانية القريبة من القاهرة.
ولفت إلى أن القطاع يعانى من ارتفاع أسعار الأراضى بالمزايدات الأخيرة، والتى تنعكس بصورة مباشرة على أسعار الوحدات السكنية، فعلى سبيل المثال وصل سعر المتر فى إحدى المزايدات على الأراضى بالقاهرة الجديدة إلى 3300 جنيه، وعندما يقوم المستثمر بالبناء وتحمُّل التكاليف المتزايدة لأسعار الخامات ومواد البناء وتغيرات أسعار العملة، يصل سعر المتر بالوحدة إلى 15 ألف جنيه، وهو السعر الذى يضمن للمطور الحصول على هامش ربح عادل، مشيرًا إلى أن سعر المتر بالقاهرة الجديدة فى السنوات الماضية لم يكن يتخطى الـ800 جنيه، مما يعكس الطفرة السعرية الضخمة التى شهدتها الأراضى.
وأضاف عادل أن السعر الذى تقوم "الإسكان" ببيع المتر به فى آخر مزايدة، حتى لو كان مبالَغًا فيه، يتم اتخاذه كسعر أساس، يتم من خلاله وضع السعر التقديرى للأراضى، على أن يزيد على سعر الأساس، لافتًا إلى عدم مراعاة ظروف كل مزايدة، واختلاف مواقع الأراضى، كما أن ندرة الأراضى المطروحة واقتراب بعض المدن من الاكتمال، كالشيخ زايد والقاهرة الجديدة، يسهمان فى ارتفاع الأسعار بصورة كبرى.
وأشار إلى أن القاهرة الجديدة ظهرت بها منافذ جديدة للأراضى، مثل مستقبل سيتى والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى إمكانية دخول الشركة مزايدات الحصول على أراض بـ"مستقبل سيتى" حال عدم طرح أراض فى المزايدة المقبلة بالقاهرة الجديدة، أو ارتفاع الأسعار بصورة مبالَغ فيها.
وأشاد عادل بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الأخير بمنع الشركات تحت التأسيس من دخول المزايدات؛ للحد من المضاربة على الأراضى، إذ كانت بعض الشركات تقوم بوضع أسعار مبالغ فيها للأراضى، ولا تقوم بتنفيذ المشروع، الأمر الذى يضر الشركات المتنافسة وأسعار السوق.
ولفت إلى أن الشركة تقوم بوضع أسعار للمزايدات، بناء على دراستها، التى تضمن لها تنفيذ المشروع بتكاليف تلائم الاشتراطات ومستوى الجودة والخدمات المنفَّذة فى مشروعاتها، التى تلبى احتياجات شريحة العملاء المستهدفة، بالإضافة إلى ضمان تحقيق هامش ربح مناسب وعادل.
وأوضح أنه لم يتم إرسال أى دعوات للشركة فى المشروعات التى طرحتها "الإسكان" للشراكة مع القطاع، خلال مؤتمر القمة الاقتصادى الذى عُقد فى مارس الماضى، مشيرًا إلى تركيز الشركة على تنفيذ مشروعات بصورة دورية، وعدم توقف حركة العمل، الأمر الذى قد يشهد تعطيلا حال الدخول فى مفاوضات طويلة للاتفاق على العقود والنِّسب وآلية التنفيذ، كما فى مشروعات الشراكة.
وذكر أنه فى حال توفر فرص حقيقية ومناسبة ستقوم الشركة بدراستها والدخول فيها.
وأشار إلى أنه فى حال بدء تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان متوسط، بمساحات من 100 إلى 130 متر، بالشراكة مع "الإسكان"، مقابل حصة عينية حوالى %15 من إجمالى الوحدات المنفَّذة بالمشروع- ستقوم الشركة بدراسة إمكانية التواجد والمشاركة، ولا تمانع فى تنفيذ مشروعات ووحدات بالصعيد.
وتوقّع عادل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنهاية العام الحالى، وعقب مؤتمر «سيتى سكيب»، بما لا يقل عن %20 من الأسعار الحالية؛ نظرًا لارتفاع قيمة الدولار والتصريحات الأخيرة والمخاوف من تعويم الجنيه واستمرار انخفاض قيمته، بالإضافة إلى ظهور تأثير ارتفاع أسعار الأراضى والخامات على الوحدات الجديدة من المشروعات، كما أن الأوضاع الاقتصادية وتدهور الاستثمار فى البورصة يدفعان العملاء إلى تفعيل الرغبات الشرائية للوحدات السكنية، باعتبارها الاستثمار الآمن والمخزن للعملة.
