مجدى حسن مدير الشركة فى مصر لـ«المال»:
■ إضافة دفع «الجمارك» و«التأمينات الاجتماعية» عبر بطاقة الشركات
■ دراسة لتطوير التجارة الإلكترونية بالتعاون مع «الاتصالات» و«الأونكتاد»
■ مستعدون لتدشين نظام دفع إلكترونى مرتبط بالرقم القومى
■ إتاحة خدمات الدفع لـ«إيزى تاكسى» بالاشتراك مع «العربى الإفريقى»
■ اتفاقية إقليمية مع «أوبر» المتخصصة بتطبيقات خدمات النقل عبر الهواتف الذكية
■ إطلاق بطاقة مزدوجة الاستخدام للبنك «الأهلى» لتذاكر المترو والدفع الإلكترونى
تسعى المؤسسة العالمية «ماستركارد» للتركيز على تقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة لقطاع الشركات بالسوق المصرية، تبدأ من دفع الخدمات الحكومية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية وتمتد لدفع فواتير الهواتف الأرضية والمحمولة ومعاملات الشركات اليومية مع الموردين والموظفين.
وأكد مجدى حسن، مدير ماستركارد فى مصر، أن خدمة قطاع الشركات لن يثنى المؤسسة عن المضى قدمًا فى خدمة قطاع الأفراد والتجزئة المصرفية والتى قطعت به الشركة العالمية شوطا كبيرًا تمكنت من خلاله تغطية جميع القنوات الإلكترونية من الإنترنت ونقاط البيع لدى التجار والمدفوعات عبر الموبايل.
وأضاف «حسن» أن قطاع الشركات له متطلبات مختلفة عن الأفراد الأمر الذى تسعى الشركة لتغطيته الفترة المقبلة لخدمة أهداف الدفع الإلكترونى، مشيرًا إلى بدء الشركة التركيز أولًا على مدفوعات الشركات الحكومية الخاصة بالضرائب والجمارك، وبالفعل تم إطلاق دفع الضرائب عن طريق الإنترنت بالتعاون مع البنك الأهلى وشركة «إى فاينانس» وبوابة الدفع الإلكترونى الخاصة بماستركارد «ميجز».
وأوضح أن هذه الخدمة ستتيح لجميع الشركات دفع الضرائب المستحقة عليها عبر بطاقة ماستركارد للشركات، مشيرًا إلى أن خدمة «الضرائب» هى بداية سلسلة من الخدمات سيتم دفعها إلكترونيًا ليتم الاتجاه مستقبلًا إلى إتاحة دفع الجمارك وخدمة التأمينات الاجتماعية على الإنترنت.
وأوضح أن المتاح حاليًا هو دفع 12 نوعًا من الضرائب عبر البوابة الإلكترونية لـ«ماستركارد» بالتعاون مع البنك الأهلى، مؤكدًا أمان التعاملات وإحكام الرقابة على عمليات الاحتيال والتزوير والمطبقة بالفعل على بطاقات الأفراد.
وتابع إن المسئول عن القطاع المالى بالشركات يستطيع دفع جميع الالتزامات الحكومية بمكتبه مع إمكانية الاستعلام عن الملف الضريبى للشركة، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لتوفير منظومة دفع متكاملة للشركات تشمل دفع فواتير الهواتف الأرضية والمحمولة، الأمر الذى يتيح للشركة إدارة التدفقات النقدية بطريقة فعالة.
وذكر «المزايا» التى تتيحها المؤسسة للشركات من خلال نظام يعرف بـ«smartgin2» موضحًا أن هذا الحل الإلكترونى يسمح للشركات بتحليل بيانات الاستخدامات المالية بشكل إحصائى، الأمر الذى يرفع من كفاءة استخدام الأموال للشركات فى ظل سهولة الحصول على بيانات إحصائية لحجم النفقات وربطها بالنظام المحاسبى.
وكشف عن امتلاكهم خطة لإضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية المصممة خصيصًا لقطاع الشركات مع توضيحه أن الخدمات تم تصميمها بناء على احتياجات فعلية للدفع الإلكترونى مع التركيز على الجهات التى تتعامل معها الشركات لأعمالها اليومية مثل الموردين.
وأوضح مدير ماستركارد أن الشركة الراغبة فى عملية الدفع الإلكترونى ستحصل على بطاقة من البنك الخاص بها، مؤكدًا إتاحة «ماستركارد» بطاقة الشركات بجميع البنوك التى تتعاون مع قاعدة كبيرة من عملاء الشركات.
وتابع «نحن نتيح أيضًا بطاقة الشركات للسفر والتى تسمح للشركة بمنح بطاقات لموظفيها لاستخدامها فى المدفوعات اللازمة لهم بدلًا من الحصول على بدل نقدى، مع تمتعهم بمزايا السفر، وتتضمن الدخول إلى قاعات استقبال كبار الزوار فى المطارات، وتندرج تحتها بيانات تحليلية عن نفقات السفر والفنادق التى يقيم بها عادة موظفوها الأمر الذى يسمح بالإطلاع على استخدامات الموظفين أثناء السفر».
وقال إن توسيع استخدام بطاقات الشركات سيشجع كثيرًا منهم على قبول الفكرة والاعتماد عليها مستقبلًا الأمر الذى يسهل تسويق البنوك لتلك البطاقات وزيادة الإقبال عليها.
وأكد أن ماستركارد تتعاون مع مختلف البنوك والجهات المعنية لدعم السوق المصرية بحلول دفع مختلفة وتوسيع قنوات التوزيع وتغطية جميع القنوات من تجارة إلكترونية على الإنترنت ونقاط بيع لدى التجار بالإضافة إلى خدمات المدفوعات عبر الموبايل.
دراسة لتطوير المدفوعات الإلكترونية
كشف «حسن» عن تعاون «ماستركارد» مع وزارة الاتصالات لإجراء دراسة شاملة عن المجتمع المصرى للنهوض بالمدفوعات والتجارة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة الذى تم التعاقد معها مؤخرًا، متوقعًا أن تنتهى الدراسة خلال فترة تتراوح من 4 إلى 6 شهور مقبلة.
وقال إن الدراسة تركز على التحديات التى تواجه السوق المصرية للنهوض بالتجارة الإلكترونية والدور الذى ستلعبه الحكومة لتذليل العوائق، وتهدف الاتفاقية التى تم توقيعها فى فبراير الماضى إلى تطوير المدفوعات الحكومية وكيفية استخدام الدفع عبر المحمول للأفراد والموردين المتعاملين مع الحكومة.
وأضاف أن الحكومة لديها تعاملات نقدية مع الأفراد والشركات وكان لابد من توفير حل موحد غير مكلف لجميع المدفوعات، مشيرًا إلى خطتهم للاعتماد على بنية تحتية موجودة بالفعل يتم من خلالها ربط الرقم القومى للمواطنين بحساب إلكترونى أو ببطاقة دفع أو محفظة الهاتف المحمول.
وأكد استعداد «ماستركارد» لإطلاق هذا النظام فى أى وقت لأى خدمات دفع إلكترونية سواء حكومية أو خاصة، مشيرًا إلى أن إطلاق النظام مرهون بالحصول على موافقة البنك المركزى والجهات الحكومية المختلفة والشريحة التى سيبدأ معها التنفيذ.
وأشار إلى أن حلول الدفع لدى «ماستركارد» تتسم بالمرونة الأمر الذى يسمح بتنفيذها مع موردى الحكومة إلى جانب مدفوعات الأفراد، لكن تحديد الجهة المستفيدة متروك للوزارة حسبما قال «حسن».
وأوضح أن استخدام الرقم القومى يعتمد على اتجاهين الأول هو استخدامه كرقم تعريفى يستدل به على المواطن مع إمكانية توجيه مدفوعات معينة له عبر الرقم، فيما يتمثل الاتجاه الثانى استخدامه مع خاصية التوقيع الإلكترونى إلا أن هذا يتطلب خطوات وإجراءات أكثر مع إشارته إلى أهمية موافقة وزارة الداخلية على تغيير بطاقة الرقم القومى إلى ذكية وإضافة تقنية التوقيع الإلكترونى والاعتراف به.
«ميكنة الرواتب» البرنامج الأكبر بالشرق الأوسط
ووصف حسن تعاونهم مع وزارة المالية فى ميكنة مرتبات الحكومة بأنه البرنامج الحكومى الأكبر فى الشرق الأوسط عبر استهدافه 6 ملايين موظف، مشيرًا إلى أن الانتهاء من ميكنة رواتب الحكومة بالكامل قبل نهاية العام الجارى أولوية لـ«المالية».
وأضاف أن شركته تمكنت من إضافة مليونى بطاقة جديدة ليرتفع عددها إلى 4 ملايين بطاقة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج خطوة مهمة فى سبيل التحول نحو الدفع الإلكترونى.
وأكد أن «ماستركارد» لم تتوقف فقط عند توفير حلول البطاقات بل ستواصل جهودها للتوعية باستخدام البطاقات فى المشتريات بالتعاون مع أكبر 6 بنوك مصدرة لبطاقات الخصم المباشر، مشيرًا إلى استمرار تنظيم حملات توعية لتحفيز العملاء على استخدام البطاقات فى الشراء، لافتًا إلى أن الحملة حققت %35 زيادة فى حجم المشتريات عن المعدلات السابقة.
إتاحة الدفع بقطاع النقل والمواصلات
كشف «حسن» عن خطة «ماستركارد» للتعاون مع البنك العربى الإفريقى لإتاحة خدمة الدفع الإلكترونى لتطبيق «إيزى تاكسى»، موضحًا أن راكب التاكسى سيتمكن من اختيار أحد حلول الدفع الإلكترونى بدلًا النقدى.
وأوضح أن الاتفاق يتيح نظامين للدفع، الأول يتعلق بالدفع الإلكترونى عبر محفظة الهاتف المحمول، فيما تتمثل الطريقة الثانية فى الدفع عبر بطاقة الدفع سواء خصم مباشر أو ائتمان من خلال نقاط البيع المحمولة أو ما يعرف بنقاط الدفع النقالة «MPOS» والتى تسمح بتمرير بطاقة الدفع على الموبايل، متوقعًا إطلاق الخدمة خلال الفترة المقبلة.
ويعد تطبيق «إيزى تاكسى» الأول فى مصر الذى يوصل الراكبين بسائقى التاكسى عبر تطبيق على الموبايل، والتطبيق موجود فى أكثر من 30 دولة و420 مدينة حول العالم ويستخدمه أكثر من 17 مليون مستخدم.
وفيما يتعلق بالتعاون مع شركة أوبر «UBER» الشركة الرائدة فى تطبيقات خدمات النقل عبر الهواتف الذكية التى انطلقت أعمالها داخل مصر العام الجارى، قال «حسن» إن «ماستركارد» وقعت اتفاقية مع الشركة إقليميًا للاعتماد على حلول ماستركارد فى الدفع الإلكترونى، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتفعيل الدفع الإلكترونى فى العديد من البلدان الفترة المقبلة ومن ضمنها مصر مع تلميحه إلى عدم تحديد بدء تعاونهم داخل السوق المحلية.
وأشار «حسن» إلى أن البنك الأهلى يعكف حاليًا على إطلاق بطاقة مدفوعة مسبقة مزدوجة الاستخدام بالتعاون مع ماستركارد للسماح باستخدامها كبطاقة دفع عادية بالإضافة إلى إمكانية استخدامها للمرور من ماكينات المترو وخصم قيمة التذكرة بدلًا من دفعها نقدًا، مشيرًا إلى إمكانية استخدام هذه البطاقة للمواصلات الأخرى إذا رغبت الحكومة فى تعميم التجربة.
وفى سياق متصل، قال «حسن» إن بنكى «العربى الإفريقى» و«التجارى الدولى» بدأ النشر التجريبى لنقاط البيع المحمولة أو ما يعرف بالـ«MPOS»، مع كشفه عن عزم المصرفين الحكوميين الأهلى ومصر توزيعها مستقبلًا، الأمر الذى يعزز من خدمات الدفع الإلكترونى فى أى مكان بفضل سهولة استخدامها عبر الموبايل.
حلول لـ«البريد»
وقال إن شركته توفر البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية فى السوق بما يتيح خريطة متكاملة لتفعيل المنظومة بكل أدواتها ليستفيد منها كل الأطراف، مثل البنوك والبريد والأجهزة الحكومية بما فى ذلك الدفع عبر الموبايل وتحويل الأموال بجانب إمكانية السحب باستخدام الهاتف المحمول دون الاستعانة بالبطاقات الإلكترونية.
ولفت إلى أن شركته تعاقدت مؤخرًا مع الهيئة القومية للبريد على تقديم جميع حلول الدفع الإلكترونى ومنها إتاحة نقاط البيع الـ«MPOS» ليتم استخدام الموبايل كماكينة دفع، إلى جانب رغبة البريد فى تدشين بوابة إلكترونية للدفع عبر الإنترنت، إضافة إلى إصدار بطاقات خصم مباشر، بما يعزز مستوى الدفع الإلكترونى داخل المنظومة الحكومية.
وأشار إلى أن ماستركارد بدأت تنفيذ الخطة التى تعتمد مراحلها الزمنية على إستراتيجية البريد، موضحًا أن البدء بتطبيق بعض الحلول وإرجاء تنفيذ البعض الآخر فى وقت لاحق يرجع إلى الهيئة.
وتوقع «حسن» نجاح الوصول لكافة شرائح المجتمع من خلال تلك الحلول، لاسيما أنها لا تستهدف فقط عملاء البنوك، متوقعًا إقبال عملاء البريد على استخدام تلك الخدمات، خاصةً وأنهم يمتلكون حسابات مالية فعلية، ويفتقدون فقط للخدمات الإلكترونية الكافية.
ولفت إلى التعاون المستمر مع شركة «فورى» لإتاحة الدفع بالبطاقات الإلكترونية من خلال ماكيناتها،إذ يقبل ما يزيد عن 2000 تاجر الدفع بالبطاقات، متوقعًا نموها خلال الفترة المقبلة.
ودلل على قدرة السوق على استيعاب مزيد من الخدمات الإلكترونية بارتفاع عدد التجار الذين يتيحون حلول للدفع من 40 ألف تاجر العام الماضى لأكثر من 55 ألف تاجر، لافتًا إلى أن ذلك يتزامن مع تحويل %85 من البطاقات الممغنطة إلى بطاقات ذات شريحة إلكترونية كما أنه من المتوقع الانتهاء من تحويلها بالكامل خلال العام الجارى.
منتجان عبر الموبايل
وقال إنه تمت إتاحة منتج الدفع عبر الموبايل للبنك التجارى الدولى ومن المتوقع إطلاقه بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا لخطة البنك ورؤيته للتوقيت الملائم، موضحًا أن الشركة تتيح الخدمة فى السوق المحلية بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى من خلال «فون كاش» و«فلوس».
وأشار إلى أنه رغم وجود ثلاثة برامج للدفع الإلكترونى إلا أن البنية التحتية لهم واحدة، ويقوم كل بنك بإعادة تشكيله تبعًا لرؤيته من جهة تسعير الخدمة ومزاياها، بجانب الخدمات المضافة عليها، موضحًا أنه على سبيل المثال يمكن لمستخدم الـمحفظة الذكية السحب من ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك الأهلى المصرى والدفع عبر المتاجر التى يتعاقد معها الأخير.
ولفت إلى أن ذلك يعكس تفرد النموذج المطبق فى مصر، مشيرًا إلى الرغبة فى تطبيقه بدول أخرى إلا أن الشركة تفضل الانتظار لحين التأكد من نجاحه بصورة متكاملة فى السوق المحلية.
وأوضح «حسن» آلية السحب من جهاز «ATM» من خلال قيام عميل المحفظة بإرسال طلب بالرغبة فى السحب من موقع الجهاز ليتم الرد عليه برقم سرى يستخدم لمرة واحدة فقط إلى جانب رقم التعريف الشخصى الدائم (PIN) الذى يستعين به العميل فى إجراء معاملاته من خلال الهاتف، بما يشير إلى آمان المعاملات والسحب من الموبايل.
وقال إن الإيداع يتم بنفس الآلية من خلال اختيار تلك الخواص من شاشة الـ«ATM»، وتعمل البنوك حاليًا على إضافة خاصية جديدة هى اختيار السحب بدون بطاقة على بعض ماكيناتها ليتم تعميمها على بقية الماكينات فى فترة لاحقة، لاسيما أنّه توجد مصارف جديدة تعكف حاليًا على إتاحة المنتج وتعديل نظام ماكيناتها، وبينها بنكا مصر والقاهرة.
ولفت إلى وصول شبكة التجار التى تتيح الدفع عبر الموبايل إلى 2000 تاجر، وتجرى زيادتها بعد انضمام البنك التجارى للمنظومة، نظرًا لأنه يعتبر أكبر بنك يتعاقد مع التجار فى مصر.
وقال «حسن» إن الشركة تخطط لإضافة رواتب الموظفين على محافظ الهاتف المحمول خلال الفترة المقبلة، إلا أنها فضلت التركيز على استكمال منظومة إصدار بطاقات موظفى الحكومة التى بدأت بها منذ عام 2010 لاسيما وأنها تعتبر أبرز أولويات الحكومة فى المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن إضافة عنصر إلكترونى جديد على صرف الرواتب سيكون خطوة مرحلية تالية ليتم إتاحة الآليتين معًا؛ البطاقات الإلكترونية والهاتف المحمول، خاصةً وأنّ البطاقة أصبحت تمثل عنصر أمان للعميل لاسيما أنه اعتاد على استخدامها فى سحب الأموال.
وأوضح أن إضافة الراتب على محفظة الموبايل سيمنح العميل مزايا متعددة، منها دفع الفواتير وتحويل الأموال دون الحاجة للتوجه إلى البنك أو شركة تحويل أموال، كما أنه من المتوقع الاستفادة من خدمات المدفوعات الحكومية المتاحة حاليًا.
وقال إن ماستركارد تحرص على تطبيق آليات الشمول المالى لغير المتعاملين مع البنوك إلا أنها لا تغفل عن شريحة كبار العملاء التى تتجاوز معدلات إنفاقهم 10 مرات أكثر من الفئات الأخرى، كما تعنى جميع البنوك بإتاحة منتجات متميزة لهم، مشيرًا إلى أن ماستركارد تقدم بطاقات بمزايا مختلفة منها التيتانيوم، والبلاتينوم، وبطاقة ورلد ماستركارد.
وأضاف أن الشركة يمكنها إصدار تلك البطاقات بدون حدود ائتمانية، إلا أن البنوك تضع تلك الحدود وفقًا لرؤيتها وللحد من المخاطر المرتبطة بالاحتيال، موضحًا أن تلك الشريحة تركز على المزايا المقدمة وليس أسعارها، لذا تُعنى ماستركارد بإتاحة قيمة مضافة لهم عبر بعض الخدمات منها صالة كبار الزوار فى بعض المطارات.
وتوقع إطلاق بطاقة بنك عودة للتجارة الإلكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة،إذ تعتبر وسيلة فعالة لنشر مفهوم التجارة الإلكترونية بين فئات مختلفة خاصةً لغير المتعاملين مع البنوك، والذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، خصوصًا وأنها تتاح من خلال منافذ «فورى» دون الحاجة للذهاب إلى البنك، مما يجعلها من أفضل الحلول المبتكرة لتطبيق الشمول المالى.
وأشار إلى أن كل تلك العوامل تمنح العميل شعورًا بالآمان خاصةً وأنها تستخدم لمرة واحدة فقط، ويتم تحديد القيمة المالية المودعة بها والفترة الزمنية لاستخدامها فى الشراء عبر الإنترنت.
وقال إنه يفضل أن تتوسع البنوك فى طرح تلك البطاقة بشرط استخدام قنوات توزيع مختلفة لحين نجاح التجربة، موضحًا أن تكرار إطلاقها فى الوقت الراهن بنفس الآلية قد ينعكس سلبًا على نشرها بالصورة المطلوبة.
تواصل مستمر مع المركزى وإتحاد البنوك
وأشار إلى تعاون ماستركارد مع كل الجهات الداعمة للدفع الإلكترونى مثل اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى، لافتًا إلى التواصل مع الاتحاد فى إثراء هذا الجانب عبر وضع بعض التوصيات ورفعها للمركزى لتحقيق مزيد من الشمول المالى وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
وقال إن المحادثات الأخيرة مع الاتحاد تتمحور فى تعديل بعض إجراءات الدفع عبر الموبايل مثل ضم الشركات للمنظومة دون الاقتصار على الأفراد، وإضافة مزيد من خدمات التحصيل الإلكترونى للشركات وبعضها يتم فى التحصيل بين الشركات، إلى جانب ربط المحفظة بالحسابات البنكية وزيادة حدود استخدامها.
ولفت إلى أن جميع تلك الأنظمة متاحة على الخدمة لكن تتطلب موافقة البنك المركزى على استخدامها، خاصةً وأنه عند صدور قواعد تشغيل الخدمة لأول مرة فقد وضع المركزى عدة إجراءات للنموذج تمكنه من تحليل عناصر المخاطر والتأكد من كفاءة الاستخدام، لتتضح الخطة التالية فى التوسع فى الخدمات المتاحة عبر النظام.
وقال إن المركزى حريص على تطبيق آليات الشمول المالى، لذا يدرس حاليًا كيفية إعادة صياغة الاجراءات مجددًا بما يتوافق مع متطلبات السوق، مشيرًا إلى الدور الريادى للمركزى فى وضع القواعد الأساسية للنظام والعمل على تقنينه عكس بعض الدول الأخرى التى أتاحت الخدمة ثم أتبعته بالقواعد التنظيمية.
ولفت إلى أنه يدرس أيضًا آليات تحويل الأموال من الخارج عبر الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن دور ماستركارد يتمثل فى إمداد متخذى القرار بالمعلومات والأسانيد لتنفيذ القرار الملائم لذلك أتاحت القواعد المنظمة للخدمة وجميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة غسيل الأموال أمام صنّاع القرار.
وأكد أنه من ضمن الإجراءات المقترحة التعامل مع ما يزيد على 40 قائمة من المتعارف عليهم عالميًا منها قائمة الـ«OFAC» والتى تقدم معلومات عن قوائم الإرهاب والممنوعين من استخدام الخدمات المالية، موضحًا أنه يتم الرجوع إلى تلك القوائم للتأكد من عدم إدراج صاحب التحويل بها وإتمام العملية.
كما«سيتم إضافة القائمة الخاصة بمصر وربطها مع نظرائها من خلال الاعتماد على البنك الأهلى المصرى الذى سيعكف على تجميع المنشورات الورقية التى يصدرها المركزى ووضعها فى صورة إلكترونية».
وقال إن الشركة طبقت جميع متطلبات المركزى لإتاحة الخدمة ومنها اشتراط إتمام عملية التحويل من خلال الربط بالرقم القومى للعميل، موضحًا أن تلك الإجراءات ساهمت فى رفع معدلات الاطمئنان بعدم حدوث عمليات غسيل الأموال عند تطبيق الخدمة.
وأضاف أن التحويل عبر الوسائل الإلكترونية يعزز مستويات الشفافية والرقابة والتأمين ضد الاحتيال والتزوير، لاسيما وأنها تتابع عملية التحويل منذ بدايتها حتى وصول قيمتها للعميل الآخر، عكس الطرق التقليدية الأقل شفافية ومتابعة.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد الإطار العام الخاص بخدمة التحويل من الخارج على الهاتف المحمول ويتبقى موافقة البنك المركزى على إطلاقها.
