المال - خاص :عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً،اليوم الأحد، بشأن مشروع استصلاح المليون والنصف المليون فدان، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع تنمية واستصلاح الأربعة ملايين فدان، وذلك بحضور وزراء التخطيط، الرى، الزراعة، والبترول، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء،بأن رئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية هذا المشروع فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية فى مصر، وكذلك خلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة، وطلب إسماعيل عرضاً شاملاً للموقف الراهن للمشروع، وإجراءات التنفيذ بتوقيتاتها المحددة.
وأشار إلى أنه تم تحديد المناطق، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل مليون فدان، مناطق الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وغرب كوم أمبو وتشوكى بمحافظة أسوان، والمراشدة بمحافظة قنا، وغرب المنيا بمحافظة المنيا، وكذا مناطق بمحافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية. وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية والجارى الانتهاء من الدراسات الخاصة بها حالياً، وتشمل نصف مليون فدان بمناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادى الجديد، وشرق سيوه بمحافظة مطروح، والطور بجنوب سيناء، وغرب المنيا وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا.
كما استعرض وزير الرى، أساليب الرى التى سيتم تطبيقها فى أراضى المشروع مابين رى سطحى وجوفي، وما تم تحديده من عدد الآبار المطلوبة لمساحة المليون ونصف المليون فدان والذى بلغ نحو 5493 بئرا، وقد تم الانتهاء من حفر عدد من الآبار، وجار طرح الباقى لأعمال الحفر، كما تم المضى من جانب وزارة الزراعة فى تحديد نوعية المحاصيل التى يمكن زراعتها فى كل منطقة، بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، مشيراً إلى أن ذلك يتم عبر التنسيق الدورى بين الوزارات المختلفة لإتمام هذا المشروع.
وأشار وزير الرى إلى أنه تم وضع تصور مبدئى لأسلوب إدارة أراضى هذا المشروع المهم، وذلك من خلال خلق مناطق اقتصادية واستثمارية بكل من تلك المناطق، ومن المقترح أن يكون لكل جهة نسبة فى الإدارة بحسب مشاركتها، سواء من الوزارات والمحافظات والبنوك والمستثمرين والشباب. كما أكد الوزير أنه سيتم الاعتماد فى تنفيذ هذا المشروع على الطاقة الشمسية فى عمل الآبار لتوفير الطاقة وحسن استخدام الموارد المائية للآبار.
وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه فى ختام الاجتماع، بضرورة حساب التكلفة للمشروع بأكمله، و من ذلك التدفقات والمصروفات المالية، وتوقعات الأرباح، والعائد على الاستثمارات الخاصة بالمشروع، ومراحل التنفيذ لمختلف مكونات المشروع سواء زراعية أو سكنية وخدمية، وإجراءات تسجيل الشركات التى ستدير أراضى المشروع، وأسلوب تخصيص الأراضى لكل من الشباب والمستثمرين من المصريين وغيرهم.
وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء وجه وزير التخطيط، بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء الشركة التى ستدير المشروع فى أسرع وقت، وكذا استكمال دراسات الجدوى التفصيلية والبرنامج الزمنى الخاص به، وعرض التصور الخاص بأسلوب الإدارة الكاملة للمشروع، مع استمرار التعاون مع البنك الدولى، والشركات المصرية والأجنبية المهتمة بالمشاركة، وذلك لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات فى هذا الخصوص.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء،بأن رئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية هذا المشروع فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية فى مصر، وكذلك خلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة، وطلب إسماعيل عرضاً شاملاً للموقف الراهن للمشروع، وإجراءات التنفيذ بتوقيتاتها المحددة.
وأشار إلى أنه تم تحديد المناطق، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل مليون فدان، مناطق الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وغرب كوم أمبو وتشوكى بمحافظة أسوان، والمراشدة بمحافظة قنا، وغرب المنيا بمحافظة المنيا، وكذا مناطق بمحافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية. وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية والجارى الانتهاء من الدراسات الخاصة بها حالياً، وتشمل نصف مليون فدان بمناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادى الجديد، وشرق سيوه بمحافظة مطروح، والطور بجنوب سيناء، وغرب المنيا وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا.
كما استعرض وزير الرى، أساليب الرى التى سيتم تطبيقها فى أراضى المشروع مابين رى سطحى وجوفي، وما تم تحديده من عدد الآبار المطلوبة لمساحة المليون ونصف المليون فدان والذى بلغ نحو 5493 بئرا، وقد تم الانتهاء من حفر عدد من الآبار، وجار طرح الباقى لأعمال الحفر، كما تم المضى من جانب وزارة الزراعة فى تحديد نوعية المحاصيل التى يمكن زراعتها فى كل منطقة، بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، مشيراً إلى أن ذلك يتم عبر التنسيق الدورى بين الوزارات المختلفة لإتمام هذا المشروع.
وأشار وزير الرى إلى أنه تم وضع تصور مبدئى لأسلوب إدارة أراضى هذا المشروع المهم، وذلك من خلال خلق مناطق اقتصادية واستثمارية بكل من تلك المناطق، ومن المقترح أن يكون لكل جهة نسبة فى الإدارة بحسب مشاركتها، سواء من الوزارات والمحافظات والبنوك والمستثمرين والشباب. كما أكد الوزير أنه سيتم الاعتماد فى تنفيذ هذا المشروع على الطاقة الشمسية فى عمل الآبار لتوفير الطاقة وحسن استخدام الموارد المائية للآبار.
وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه فى ختام الاجتماع، بضرورة حساب التكلفة للمشروع بأكمله، و من ذلك التدفقات والمصروفات المالية، وتوقعات الأرباح، والعائد على الاستثمارات الخاصة بالمشروع، ومراحل التنفيذ لمختلف مكونات المشروع سواء زراعية أو سكنية وخدمية، وإجراءات تسجيل الشركات التى ستدير أراضى المشروع، وأسلوب تخصيص الأراضى لكل من الشباب والمستثمرين من المصريين وغيرهم.
وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء وجه وزير التخطيط، بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء الشركة التى ستدير المشروع فى أسرع وقت، وكذا استكمال دراسات الجدوى التفصيلية والبرنامج الزمنى الخاص به، وعرض التصور الخاص بأسلوب الإدارة الكاملة للمشروع، مع استمرار التعاون مع البنك الدولى، والشركات المصرية والأجنبية المهتمة بالمشاركة، وذلك لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات فى هذا الخصوص.
