إيمان عوف
في إطار الإبقاء على عدد من الوزراء من الحكومة المستقيلة، سجل موظفو الضرائب اعتراضهم على بقاء كل من الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، والمهندس أشرف العربي وزيرالتخطيط.
قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، ان الابقاء على وزيري المالية والتخطيط سيزيد من الأزمة اشتعالا، وسيواصل الموظفون التصعيد ضدهما وضد قانون الخدمة المدنية الذى أتى بتوصيات من صندوق النقد.
وطالب العاملين في الضرائب العقارية بإرسال فاكسات وتليغرافات لرئاسة الجمهورية لإعلان رفضهم لهذين الوزيرين.
وقال كعيب: تتوالى الحكومات على الشعب المصرى وخاصة فى العقود الأخيرة منذ أيام عصابة الحزب الوطنى وكأنها تأتى للانتقام من هذا الشعب، وبرغم الثورتين اللتين قام الشعب المصري، فإن عصابة مبارك ما زالت تتحكم بنفس العقلية العفنة التى تعادى حقوق الشعب لصالح عصابة رأس المال المتوحش المتحالفة مع الامن.
ودلل على ذلك بما حدث يوم 12 سبتمبر، إذ دهس الامن على القانون ومنع المتظاهرين من الوصول للفسطاط وترك مجموعة أخرى من المواطنين يتظاهرون بالمخالفة للقانون أمام حديقة الفسطاط، أى أنه يعرقل الملتزمين بالقانون، ويترك المخالفين له فى مؤامرة مكشوفة.
من ناحية أخرى، قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة،إن تغيير وزير التربية والتعليم يمثل نقلة ايجابية للعاملين بالوزارة، لاسيما أن ذلك كان مطلبا اساسيا لهم في وقفاتهم الاحتجاجية طوال الفترة الماضية،وأكد أنه لا يمكنه إصدار أحكام مسبقة على الوزير الجديد، وفي انتظار سياسته التي سيعلن عنها.
