أ ش أ :
قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إنه يوجد العديد من ملفات الصناعة المفتوحة أمام وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد طارق قابيل أملا أن يتم تحقيق إنجازا بها خلال المرحلة الراهنة ومنها استكمال مشروعات المناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال المشروعات المناطق الصناعية على مستوى المحافظات مايساهم فى جذب الاستثمارات من الخارج و فتح المجال امام فرص العمل وضخ استثمارات جديدة .
وأضاف السويدى – فى تصريحات صحفية – أن من ضمن الملفات أيضا المعروضة على الوزير الجديد تعديل منظومة الجودة وقانون استقلاليه اتحاد الصناعات وقانون سلامة الغذاء بجانب العمل على تعديل منظومة دعم الصادرات وقانون تنظيم منظومة تصدير الارز. وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن استمرار المجموعة الاقتصادية فى حكومة المهندس شريف اسماعيل وتعديل بعض العناصر بها يعتبر أمرا ايجابيا، مطالبا بأن يتم استكمال بحماس الملفات المفتوحه والمعروضة أمام الوزراء مع العمل على وجود تنسيق بين الوزرات و دراسة القرارات جديدا قبل اصدارها لما له من اثرايجابى على اقتصاد ومناخ الاستثمار.
ولفت الى التضارب فى القرارات بين الوزرات بيكون له اثر سلبى على قطاع الصناعه كقرار منع إستيراد القطن منوها الى ان القرارات لابد ان تأخذ بشكل جماعي وليس بشكل فردى,وأن يعرض القرارات التى يتخذها جميع وزراء المجموعه الاقتصادية على اللجنة الاقتصادية أولا ودراسة اثرها بالكامل لسرعه إصدار الحلول.
قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إنه يوجد العديد من ملفات الصناعة المفتوحة أمام وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد طارق قابيل أملا أن يتم تحقيق إنجازا بها خلال المرحلة الراهنة ومنها استكمال مشروعات المناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال المشروعات المناطق الصناعية على مستوى المحافظات مايساهم فى جذب الاستثمارات من الخارج و فتح المجال امام فرص العمل وضخ استثمارات جديدة .
وأضاف السويدى – فى تصريحات صحفية – أن من ضمن الملفات أيضا المعروضة على الوزير الجديد تعديل منظومة الجودة وقانون استقلاليه اتحاد الصناعات وقانون سلامة الغذاء بجانب العمل على تعديل منظومة دعم الصادرات وقانون تنظيم منظومة تصدير الارز. وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن استمرار المجموعة الاقتصادية فى حكومة المهندس شريف اسماعيل وتعديل بعض العناصر بها يعتبر أمرا ايجابيا، مطالبا بأن يتم استكمال بحماس الملفات المفتوحه والمعروضة أمام الوزراء مع العمل على وجود تنسيق بين الوزرات و دراسة القرارات جديدا قبل اصدارها لما له من اثرايجابى على اقتصاد ومناخ الاستثمار.
ولفت الى التضارب فى القرارات بين الوزرات بيكون له اثر سلبى على قطاع الصناعه كقرار منع إستيراد القطن منوها الى ان القرارات لابد ان تأخذ بشكل جماعي وليس بشكل فردى,وأن يعرض القرارات التى يتخذها جميع وزراء المجموعه الاقتصادية على اللجنة الاقتصادية أولا ودراسة اثرها بالكامل لسرعه إصدار الحلول.
