بدور إبراهيم
صرح المهندس يحيى زكى المدير التنفيذى لدار الهندسة،فيما يخص طرق وآليات طرح الأراضى،أن هناك هيئة مسئولة عن تنمية منطقة القناة السويس بوصفها منطقة ذات طبيعة اقتصادية خاصة، وسيكون من مسئولية هذه الهيئة رسم السياسات العامة للمشروع وعلى رأسها آليات طرح الأراضى، وكذلك إقرار التشريعات المنظمة للاستثمار فى هذه المنطقة، وتم حالياً الاستقرار على اسم الهيئة وجار تشكيل إداراتها وتسمية رئيسها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وشدد على أهمية وجود الهيئة المستقلة لمشروع التنمية، ويأمل جميع المستثمرين أن تتبنى هذه الهيئة المستقلة حزمة تشريعات وقوانين جاذبة للاستثمارات بعيدة عن أى بيروقراطية.
ولفت زكى إلى أن دار الهندسة انتهت بالفعل من المخطط العام لتنمية إقليم منطقة قناة السويس ولكن تتم حالياً إضافة بعض الدراسات والتفاصيل الفنية الخاصة ببعض المناطق وهو ما يمكن أن يطلق عليها مرحلة الدعم الفنى لحين إنشاء هيئة تتسلم أدوارها للإشراف على عمليات التنمية.
وألمح إلى أنه هناك العديد من شركات المقاولات التى بدأت حالياً فى الاستعداد للمشاركة فى تنفيذ ميناء شرق بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن دار الهندسية تقوم بالمساندة الفنية للهيئة الهندسية.
وكشف زكى عن وجود عدد من الطرق المختلفة للتسويق لمنطقة قناة السويس أولها برتوكول تم توقيعه بين هيئة قناة السويس باعتبارها الجهاز القائم بأعمال المشروع حتى ظهور وبدء عمل الهيئة المستقلة من جانب وبين وزارة الاستثمار من جانب آخر للترويج للمشروعات التى سيتم طرحها ضمن تنمية الإقليم.
وأشار إلى أن مشروع التنمية يتمتع بمصداقية وعوامل جذب تساعد الجهات المعنية بعملية الترويج، وأعلن عدد من الدول مثل الصين وروسيا وفرنسا وبعض دول الخليج عن رغبتها فى الاستثمار بمنطقة قناة السويس وذلك يأتى تأكيداً لما لمسته الشركة خلال عرض المشروع فى المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده مارس الماضى من القطاع الخاص سواء كان محليا أو عالميا من رغبة شديدة فى الاستثمار به، مشيراً إلى أن العالم ينظر إلى هذه المنطقة على أنها منطقة اقتصادية دون أى تدخل للأمور السياسية.
وأوضح أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سيعمل على توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة فى 15 سنة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة وهو ما سيعمل على إقامة مجتمع عمرانى متكامل باعتبار أن كل فرصة عمل تمثل نواة لأسرة.
وقدّر زكى حجم الاستثمارات الذى سيتم ضخه فى مشروع التنمية بنحو 50 مليار دولار، ة تستوعب الموانئ الستة 20 مليار دولارمنها وفى قطاع المرافق ما يتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات لن تضخها الدولة وإنما تتكفل الدولة بالبنية الرئيسية فقط.
ويأمل المدير التنفيذى لدار الهندسة فى رؤية المخطط العام بعد مرور الـ 15 عاماً القادمة بوجود 3 كيانات اقتصادية كبرى فى مشروع تنمية قناة السويس، وهو حلم ممكن التنفيذ بالقياس لقدرات المصريين، ويمكن أن يتم تقسيم هذه الـ 15 عاماً إلى فترات بينية مدة كل منها 5 سنوات للوقوف على ما تم تحقيقه على أرض الواقع.
وأكد أن «دار الهندسة» تثق كثيراً بالسوق المصرية وامتلاكها مقومات النجاح، متمنياً ترجمة الفرص الاستثمارية الهائلة بمصر إلى مشروعات كبرى تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بصورة عامة
