مادة تسجيلية
على مدى أربعة أيام يحتضن مركز المؤتمرات بمدينة نصر معرض "سيتى سكيب نكست موف" أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط فى نسخته المصرية، ويأتى انطلاق المؤتمر، وسط مشاركة كوكبة من أهم الشركات والمطورين العقاريين المصريين والعرب والأجانب، ما يؤكد أهمية القطاع العقارى بمصر وفرص النمو الهائلة، على الرغم من الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.
وفى هذا الإطار مع الدكتور حاتم السيد رئيس مجلس إدارة شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، إحدى الشركات الكبرى العاملة بالقطاع العقارى المصرى، وأولى الشركات التى قامت بتطوير منطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة للتعرف منه على الوضع الراهن للاقتصاد المصرى فى إطار التطورات العالمية والإقليمية، وتطورات المشهد السياسى، وانعكاس ذلك على مستقبل الاقتصاد، فى ظل استقرار سياسى مرتقب مع اقتراب إجراء انتخابات البرلمان، وأيضاً لإلقاء الضوء على القطاع العقارى باعتباره قاطرة نمو عودة الاقتصاد المصرى لسابق عهده وتوفير فرص عمل لآلاف المصريين، وبداية لاستعادة الثقة فى جميع القطاعات الاقتصادية.
فى البداية.. كيف تنظر إلى قطاع العقارات فى مصر؟ وما هو الدور الذى يمثلة للاقتصاد المصرى؟
القطاع العقارى أحد أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى، ويعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المصرى لما يقوم به من دور مهم فى دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادى فى العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 90 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات، مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء، مثل شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.
لذا فإن انتعاش القطاع العقارى يعنى زيادة النشاط فى هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعنى أن القطاع العقارى يعتبر قاطرة النمو فى الاقتصاد الوطنى.
وما هى الخطط الاستثمارية لشركة شمال أفريقيا؟
تمتلك شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى استثمارات فى منطقة القاهرة الجديدة بقيمة تقترب من الـ4 مليارات جنيه تتمثل فى عدة مشروعات عقارية متنوعة ما بين الفيلات الوحدات السكنية التى تصنف كإسكان فاخر، ومدرسة دولية، ومستشفى عالمى.
وكل تلك المشروعات تقع على مساحة تقدر بحوالى 393.4 ألف متر مملوكة للشركة فى القاهرة الجديدة، وتم تقسميها لإقامة عدة مشروعات متنوعة، أولها القطامية جاردنز المخصصة للفيلات، والذى يتكون من 340 فيلا، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع نحو 155 ألف متر مربع، وتبلغ استثمارتها 1.250 مليار جنيه، ومشروع نيست كايرو للإسكان الفاخر، وهو مشروع مقام على مساحة 42 ألف متر مربع، وهو كومباوند سكنى مكون من 900 وحدة سكنية، موزعة على 45 عمارة سكنية، موزعة ما بين 23 عمارة سكنية، خاصة لهيئة المجتمعات العمرانية، و22 عمارة خاصة بالشركة.
وماذا عن قرار مجلس الإدارة بتكليف شركة لتقييم المستشفى والمدرسة لبيعهما؟
مجلس إدارة شمال أفريقيا وافق على دراسة عرض البيع للمستشفى والمدرسة بقيمة إجمالية 90 مليون دولار، ممثلة فى بيع مستشفى بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى العرض المقدم لبيع المدرسة، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك لتكون جميع البدائل الاستثمارية متاحة أمام الشركة، حيث إن هناك عدة بدائل استثمارية فيما يتعلق بالتصرف فى المستشفى، أولها بيع المستشفى وفقًا للسعر الذى ستعده شركتى ريكويزا للاستشارات المالية وشركة إف إيه جى للاستشارات المالية المتخصصة فى تخطيط الأعمال، ووضع دراسات الجدوى للمشروعات وخدمات الإدارة، وتقييم المستشفيات، خاصة بعد تلقى شمال إفريقيا عرضا جديا لشراء المستشفى بالكامل من إحدى الشركات المصرية المهتمة بالقطاع الصحى.
أما البديل الثانى فيتركز فى الدخول بشراكة مع الشركة التى أبدت رغبتها فى شراء كامل المستشفى، مع تمتع الأخيرة بأغلبية ملكية الأسهم، والتحكم فى الإدارة.
والبديل الأخير يتمثل فى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لإدارة المستشفى، مع حفاظ شمال أفريقيا على الملكية.
كيف تنظر شركة شمال أفريقيا لمؤتمر سيتى سكيب؟
معرض سيتى سكيب يمثل فرصة حقيقية لتنشيط السوق العقارية، خاصة إنه يقدم العديد من المنتجات العقارية المتنوعة التى تتناسب مع شرائح مختلفة للعملاء، كما أنه يمثل فرصة مهمة للشركات للتعرف على طبيعة الوحدات التى يسعى العميل للحصول عليها، ومن ثم وضعها ضمن مخططات الشركات فى مشروعاتها الجديدة، كما أنه بمثابة ملتقى لجميع العاملين الرئيسيين بالسوق العقارية المصرية، وأيضاً للمسئولين بالدولة لعرض التصورات والخطط وتبادل الآراء للنهوض بالقطاع.
وما هى أبرز مطالب المطورين العقاريين من وزارة الإسكان؟
مما لاشك فيه أن وزارة الإسكان تلعب دورا مهما فى تطوير القطاع العقارى فى مصر من خلال توفير البيئة المناسبة للمطورين العقاريين وللشركات العاملة بالقطاع، إلا أننا نطالب المسئولين بالوزراة بمزيد من الجهد لإنهاء اللائحة العقارية الجديدة ومراعاة المرونة اللازمة لممارسة الأعمال بالإضافة إلى أهمية العمل على توفير وطرح المزيد من الأراضى التى تلبى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، مع مراعاة أن تكون الأراضى المطروحة فى أماكن متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية وبمساحات مختلفة لتلبية.
جميع الاحتياجات، وهو ما سيؤدى إلى حصول الدولة على موارد جديدة وأيضا بأسعار مناسبة للشركات العقارية، وبالتالى يحد من الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات والوحدات السكنية.
كيف تقيم نظام المزايدات الذى تتبعه وزارة الإسكان فى طرح الأراضى؟
نحن كمطورين عقاريين لسنا ضد نظام المزايدات على الرغم من أنه يؤدى لرفع أسعار الأراضى بصورة مبالغ فيها، ولكن نطالب الدولة بطرح الأراضى بنظام المزايدات، شريطة أن يتم طرح المزيد من قطع الأراضى بمساحات مختلفة وفى مناطق متنوعة.
وما هى أبرز المشاكل التى تواجه الشركات المصرية العاملة فى القطاع العقارى؟
كما قلت مسبقاً، فإن ندرة الأراضى المتاحة لتنفيذ المشروعات العقارية تؤدى إلى رفع الأسعار وزيادة تكلفة الوحدات السكنية بما يؤثر على القدرة على الوفاء بمطالب العملاء، ويؤدى لزيادة مستمرة فى أسعار العقارات، وبالتالى تباطؤ فى الطلب نتيجة ثبات الدخل لدى أغلبية الراغبين فى اقتناء الوحدات السكنية الجديدة.
كيف تنظر إلى قطاع العقارات فى مصر؟ وما هو الدور الذى يمثله للاقتصاد المصرى؟
القطاع العقارى أحد أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى، ويعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المصرى لما يقوم به من دور مهم فى دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادى بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 90 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات، مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.
لذا فإن انتعاش القطاع العقارى يعنى زيادة النشاط فى هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعنى أن القطاع العقارى يعتبر قاطرة النمو فى الاقتصاد الوطنى.
على مدى أربعة أيام يحتضن مركز المؤتمرات بمدينة نصر معرض "سيتى سكيب نكست موف" أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط فى نسخته المصرية، ويأتى انطلاق المؤتمر، وسط مشاركة كوكبة من أهم الشركات والمطورين العقاريين المصريين والعرب والأجانب، ما يؤكد أهمية القطاع العقارى بمصر وفرص النمو الهائلة، على الرغم من الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.
وفى هذا الإطار مع الدكتور حاتم السيد رئيس مجلس إدارة شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، إحدى الشركات الكبرى العاملة بالقطاع العقارى المصرى، وأولى الشركات التى قامت بتطوير منطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة للتعرف منه على الوضع الراهن للاقتصاد المصرى فى إطار التطورات العالمية والإقليمية، وتطورات المشهد السياسى، وانعكاس ذلك على مستقبل الاقتصاد، فى ظل استقرار سياسى مرتقب مع اقتراب إجراء انتخابات البرلمان، وأيضاً لإلقاء الضوء على القطاع العقارى باعتباره قاطرة نمو عودة الاقتصاد المصرى لسابق عهده وتوفير فرص عمل لآلاف المصريين، وبداية لاستعادة الثقة فى جميع القطاعات الاقتصادية.
فى البداية.. كيف تنظر إلى قطاع العقارات فى مصر؟ وما هو الدور الذى يمثلة للاقتصاد المصرى؟
القطاع العقارى أحد أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى، ويعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المصرى لما يقوم به من دور مهم فى دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادى فى العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 90 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات، مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء، مثل شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.
لذا فإن انتعاش القطاع العقارى يعنى زيادة النشاط فى هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعنى أن القطاع العقارى يعتبر قاطرة النمو فى الاقتصاد الوطنى.
وما هى الخطط الاستثمارية لشركة شمال أفريقيا؟
تمتلك شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى استثمارات فى منطقة القاهرة الجديدة بقيمة تقترب من الـ4 مليارات جنيه تتمثل فى عدة مشروعات عقارية متنوعة ما بين الفيلات الوحدات السكنية التى تصنف كإسكان فاخر، ومدرسة دولية، ومستشفى عالمى.
وكل تلك المشروعات تقع على مساحة تقدر بحوالى 393.4 ألف متر مملوكة للشركة فى القاهرة الجديدة، وتم تقسميها لإقامة عدة مشروعات متنوعة، أولها القطامية جاردنز المخصصة للفيلات، والذى يتكون من 340 فيلا، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع نحو 155 ألف متر مربع، وتبلغ استثمارتها 1.250 مليار جنيه، ومشروع نيست كايرو للإسكان الفاخر، وهو مشروع مقام على مساحة 42 ألف متر مربع، وهو كومباوند سكنى مكون من 900 وحدة سكنية، موزعة على 45 عمارة سكنية، موزعة ما بين 23 عمارة سكنية، خاصة لهيئة المجتمعات العمرانية، و22 عمارة خاصة بالشركة.
وماذا عن قرار مجلس الإدارة بتكليف شركة لتقييم المستشفى والمدرسة لبيعهما؟
مجلس إدارة شمال أفريقيا وافق على دراسة عرض البيع للمستشفى والمدرسة بقيمة إجمالية 90 مليون دولار، ممثلة فى بيع مستشفى بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى العرض المقدم لبيع المدرسة، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك لتكون جميع البدائل الاستثمارية متاحة أمام الشركة، حيث إن هناك عدة بدائل استثمارية فيما يتعلق بالتصرف فى المستشفى، أولها بيع المستشفى وفقًا للسعر الذى ستعده شركتى ريكويزا للاستشارات المالية وشركة إف إيه جى للاستشارات المالية المتخصصة فى تخطيط الأعمال، ووضع دراسات الجدوى للمشروعات وخدمات الإدارة، وتقييم المستشفيات، خاصة بعد تلقى شمال إفريقيا عرضا جديا لشراء المستشفى بالكامل من إحدى الشركات المصرية المهتمة بالقطاع الصحى.
أما البديل الثانى فيتركز فى الدخول بشراكة مع الشركة التى أبدت رغبتها فى شراء كامل المستشفى، مع تمتع الأخيرة بأغلبية ملكية الأسهم، والتحكم فى الإدارة.
والبديل الأخير يتمثل فى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لإدارة المستشفى، مع حفاظ شمال أفريقيا على الملكية.
كيف تنظر شركة شمال أفريقيا لمؤتمر سيتى سكيب؟
معرض سيتى سكيب يمثل فرصة حقيقية لتنشيط السوق العقارية، خاصة إنه يقدم العديد من المنتجات العقارية المتنوعة التى تتناسب مع شرائح مختلفة للعملاء، كما أنه يمثل فرصة مهمة للشركات للتعرف على طبيعة الوحدات التى يسعى العميل للحصول عليها، ومن ثم وضعها ضمن مخططات الشركات فى مشروعاتها الجديدة، كما أنه بمثابة ملتقى لجميع العاملين الرئيسيين بالسوق العقارية المصرية، وأيضاً للمسئولين بالدولة لعرض التصورات والخطط وتبادل الآراء للنهوض بالقطاع.
وما هى أبرز مطالب المطورين العقاريين من وزارة الإسكان؟
مما لاشك فيه أن وزارة الإسكان تلعب دورا مهما فى تطوير القطاع العقارى فى مصر من خلال توفير البيئة المناسبة للمطورين العقاريين وللشركات العاملة بالقطاع، إلا أننا نطالب المسئولين بالوزراة بمزيد من الجهد لإنهاء اللائحة العقارية الجديدة ومراعاة المرونة اللازمة لممارسة الأعمال بالإضافة إلى أهمية العمل على توفير وطرح المزيد من الأراضى التى تلبى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، مع مراعاة أن تكون الأراضى المطروحة فى أماكن متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية وبمساحات مختلفة لتلبية.
جميع الاحتياجات، وهو ما سيؤدى إلى حصول الدولة على موارد جديدة وأيضا بأسعار مناسبة للشركات العقارية، وبالتالى يحد من الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات والوحدات السكنية.
كيف تقيم نظام المزايدات الذى تتبعه وزارة الإسكان فى طرح الأراضى؟
نحن كمطورين عقاريين لسنا ضد نظام المزايدات على الرغم من أنه يؤدى لرفع أسعار الأراضى بصورة مبالغ فيها، ولكن نطالب الدولة بطرح الأراضى بنظام المزايدات، شريطة أن يتم طرح المزيد من قطع الأراضى بمساحات مختلفة وفى مناطق متنوعة.
وما هى أبرز المشاكل التى تواجه الشركات المصرية العاملة فى القطاع العقارى؟
كما قلت مسبقاً، فإن ندرة الأراضى المتاحة لتنفيذ المشروعات العقارية تؤدى إلى رفع الأسعار وزيادة تكلفة الوحدات السكنية بما يؤثر على القدرة على الوفاء بمطالب العملاء، ويؤدى لزيادة مستمرة فى أسعار العقارات، وبالتالى تباطؤ فى الطلب نتيجة ثبات الدخل لدى أغلبية الراغبين فى اقتناء الوحدات السكنية الجديدة.
كيف تنظر إلى قطاع العقارات فى مصر؟ وما هو الدور الذى يمثله للاقتصاد المصرى؟
القطاع العقارى أحد أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى، ويعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المصرى لما يقوم به من دور مهم فى دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادى بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 90 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات، مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.
لذا فإن انتعاش القطاع العقارى يعنى زيادة النشاط فى هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعنى أن القطاع العقارى يعتبر قاطرة النمو فى الاقتصاد الوطنى.
