أحمد الدسوقى_ هبة محمد:
يناقش اتحاد التمويل متناهى الصغر فى اجتماع اليوم الأربعاء، آليات الاستفادة من الشبكة المصرية للإقراض الأصغر التى تمتلك قاعدة بيانات عدد كبير من مؤسسات التمويل متناهى الصغر العاملة فى السوق المحلية.
توقع معتز الطباع، عضو مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر، فى تصريح لـ«المال» استحواذ الاتحاد على الشبكة بهدف الانتفاع بالبيانات التى بحوزتها، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه فرصه كبيرة للاستفادة من الخبرات التى تمتلكها الشبكة جراء عملها فى السوق المصرية لسنوات.
وعلى الجانب الآخر، قالت مصادر مطلعة، إن الكرة الآن فى ملعب اتحاد التمويل متناهى الصغر وهو الذى سيحدد مصير الشبكة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الاتحاد أمامه سيناريوهان لتحديد مصير الشبكة، الأول يتمثل فى حل الشبكة لأنه لا داعى من وجودها فى السوق المصرية بعد تواجد الاتحاد بحكم القانون، والثانى يتضمن استحواذ الاتحاد على الشبكة وهو السيناريو الأرجح.
وأكدت المصادر أن استحواذ الاتحاد على الشبكة سيساهم بشكل كبير فى عمله فى السوق المصرية خاصة أن الأخيرة توفر للاتحاد بيانات خاصة بالمؤسسات التى تعمل فى مجال متناهى الصغر على مستوى السوق المحلى.
ويشار إلى أن قانون 141 لعام 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر قد قلص من دور التى تقوم به الشبكة قبل صدور القانون.
ويتمثل أبرز الأدوار التى كانت تقوم بها الشبكة فى السابق، فى إتاحة الدورات التدريبية للعاملين فى النشاط، إضافة إلى تقديم خدمة الاستعلام الائتمانى للجمعيات بالتعاقد مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى الـ I-Score، بما يشير إلى التعارض مع مهام الاتحاد الذى يختص بتنمية مهارات العاملين فى المجال وتنمية مهاراتهم، كما وقع مؤخراً اتفاقية مع الـ I-Score لتقديم خدمات الاستعلام الائتمانى.
ونص القانون المنظم لعمل التمويل متناهى الصغر، فى المادة الـ 18 على ضرورة إنشاء اتحاد يضم كل الجهات العاملة فى النشاط تحت مسمى الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويختص بتقديم التوصيات لتنمية النشاط وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له بجانب تنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وكانت ماجدة سلامة، المدير التنفيذى للشبكة، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إنها تقدمت بطلب رسمى للهيئة للانضمام للاتحاد إلى جانب أنها تعول على بعض أعضاء مجلس الأمناء فى التأكيد على ضرورة استمرار عمل الشبكة لاسيما أن القانون الجديد سيؤدى إلى تهميش دورها حال عدم القيام بمهام الاتحاد.
