المال- خاص:
التقى حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري بممثلي الشركة العامة للنظم والمعلومات شركة دفيكس الإسبانية، وذلك لمناقشة مشروع "نظام مراقبة لنوعية المياة والمراقبة الأمنية على طول نهر النيل.
تناول الاجتماع استعراض الشركات ساسيات مراقبة وأنواع نظم المراقبة والمتابعة ومكونات المنظومة وعوامل اختيار الكاميرات ونظم المراقبة ومميزاتها وعيوبها ذلك لتحدد أفضل الأنواع والنظم المراقبة ومتابعة مجرى النيل.
وأوضح مغازى أن الهدف من هذا المشروع يتعلق بالمراقبة المستمرة لنوعية المياه، والمراقبة الأمنية للمنشآت عند محطات الطلمبات والحدود، مضيفًا أن مراقبة نوعية المياه على طول نهر النيل تستهدف الوقوف على أي مشاكل تخص نوعية المياه فى حينه، وإرسال تنبيه للسادة المسئولين فى حالة حدوث تلوث، كما يشمل المشروع مقارنة القراءات المرصودة مع الحدود المسموح بها طبقاَ للقانونين، فضلاً عن اشتمال المشروع على نظام معلومات وقواعد بيانات لمنظومة المراقبة.
وذكر أن المشروع يتضمن المراقبة الأمنية المستمرة لنهر النيل من خلال تنفيذ نظام مراقبة أمنية لنهر النيل لتغطيته من الدلتا وحتى الحدود مع جمهورية السودان، وذلك لاكتشاف أى مشاكل أمنية فى الوقت المناسب، على أن يتم تركيبها فى محطات الطلمبات والحدود.
وأشار مغازي إلى أن المشروع يقوم على 3 محاور رئيسية يتضمن المحور الأول المراقبة الأمنية لنهر النيل وفروعه الرئيسية، والمحورالثاني مراقبة المنشآت الهيدروليكية المقامة على امتداد مجرى نهر النيل، والمحور الثالث مراقبة المنشآت الاستراتيجية الخاصة بالوزارة.
وتابع: سيتم البدء فى مشروع تجريبي بناء على المحاور التى تم تحديدها على أن تكون أول مرحلة من نظام المراقبة تطبق على مدى محدود ثم تعمم على باقي النيل، وسيتم البدء بمراقبة امتداد مجرى نهر النيل من إمبابة وحتى تتم أعمال المراقبة الأمنية لضفاف نهر النيل من مبنى الوزارة وحتى الرياحات، وبعض المنشآت الهيدروليكية المهمه لإدارة رى قناطر الدلتا.
كما ستتم المراقبة اللحظية على مدار اليوم لأى تعديات قد تحدث على المنشأ، ويتم إرسال البيانات إلى مركز التحكم الفرعى بالمحافظة الواقع فى نطاقها حاله التعدى، وإلى مركز التحكم الرئيسى بالوزارة، حتى يتمكن السادة متخذو القرار بالمحافظة والوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأفاد مغازي أنه سيتم مخاطبة وزارة التعاون الدولي ونوضح لها جوانب المشروع بحيث يأخد المشروع مرحلة التنفيذ.
ووجه سيادته في نهاية الاجتماع بأن تقوم الوزارة بتحديد المناطق التي تحتاج إلى نظم مراقبة ووضع أهم العوامل لقياس جودة المياه.
يشار إلى أن شركة دفيكس هي شركة إسبانية متخصصة في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة والمشاريع الهندسية العملاقة والشركة لها خبرة واسعة في مجال العمل في مصر مثل مشروع توشكي - قناطر نجع حمادي - محيط المنطقة السياحية حول الأهرامات.
التقى حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري بممثلي الشركة العامة للنظم والمعلومات شركة دفيكس الإسبانية، وذلك لمناقشة مشروع "نظام مراقبة لنوعية المياة والمراقبة الأمنية على طول نهر النيل.
تناول الاجتماع استعراض الشركات ساسيات مراقبة وأنواع نظم المراقبة والمتابعة ومكونات المنظومة وعوامل اختيار الكاميرات ونظم المراقبة ومميزاتها وعيوبها ذلك لتحدد أفضل الأنواع والنظم المراقبة ومتابعة مجرى النيل.
وأوضح مغازى أن الهدف من هذا المشروع يتعلق بالمراقبة المستمرة لنوعية المياه، والمراقبة الأمنية للمنشآت عند محطات الطلمبات والحدود، مضيفًا أن مراقبة نوعية المياه على طول نهر النيل تستهدف الوقوف على أي مشاكل تخص نوعية المياه فى حينه، وإرسال تنبيه للسادة المسئولين فى حالة حدوث تلوث، كما يشمل المشروع مقارنة القراءات المرصودة مع الحدود المسموح بها طبقاَ للقانونين، فضلاً عن اشتمال المشروع على نظام معلومات وقواعد بيانات لمنظومة المراقبة.
وذكر أن المشروع يتضمن المراقبة الأمنية المستمرة لنهر النيل من خلال تنفيذ نظام مراقبة أمنية لنهر النيل لتغطيته من الدلتا وحتى الحدود مع جمهورية السودان، وذلك لاكتشاف أى مشاكل أمنية فى الوقت المناسب، على أن يتم تركيبها فى محطات الطلمبات والحدود.
وأشار مغازي إلى أن المشروع يقوم على 3 محاور رئيسية يتضمن المحور الأول المراقبة الأمنية لنهر النيل وفروعه الرئيسية، والمحورالثاني مراقبة المنشآت الهيدروليكية المقامة على امتداد مجرى نهر النيل، والمحور الثالث مراقبة المنشآت الاستراتيجية الخاصة بالوزارة.
وتابع: سيتم البدء فى مشروع تجريبي بناء على المحاور التى تم تحديدها على أن تكون أول مرحلة من نظام المراقبة تطبق على مدى محدود ثم تعمم على باقي النيل، وسيتم البدء بمراقبة امتداد مجرى نهر النيل من إمبابة وحتى تتم أعمال المراقبة الأمنية لضفاف نهر النيل من مبنى الوزارة وحتى الرياحات، وبعض المنشآت الهيدروليكية المهمه لإدارة رى قناطر الدلتا.
كما ستتم المراقبة اللحظية على مدار اليوم لأى تعديات قد تحدث على المنشأ، ويتم إرسال البيانات إلى مركز التحكم الفرعى بالمحافظة الواقع فى نطاقها حاله التعدى، وإلى مركز التحكم الرئيسى بالوزارة، حتى يتمكن السادة متخذو القرار بالمحافظة والوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأفاد مغازي أنه سيتم مخاطبة وزارة التعاون الدولي ونوضح لها جوانب المشروع بحيث يأخد المشروع مرحلة التنفيذ.
ووجه سيادته في نهاية الاجتماع بأن تقوم الوزارة بتحديد المناطق التي تحتاج إلى نظم مراقبة ووضع أهم العوامل لقياس جودة المياه.
يشار إلى أن شركة دفيكس هي شركة إسبانية متخصصة في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة والمشاريع الهندسية العملاقة والشركة لها خبرة واسعة في مجال العمل في مصر مثل مشروع توشكي - قناطر نجع حمادي - محيط المنطقة السياحية حول الأهرامات.
