فريق المال :
أكد فتح الله فوزي، عضو مجلس إدارة شركة بناة العقارية، أن أفضل أنماط المشروعات السكنية لحل أزمات الإسكان هي مشروعات الإسكان القومي التي أتاحتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن تلك المشروعات ستساهم في تخفيض نسبة تكلفة الأراضي من القيمة الإجمالية للمباني العقارية لتتراوح بين 15-25%، وهي تعد النسبة المثالية مقارنة بالوضع العام لمشروعات الإسكان والتي تبلغ نسبة تكلفة الأرض خلالها إلى 60% من قيمة المشروع العقاري.
وأوضح فوزي، أن هناك شريحة من المواطنين بنسبة تتراوح بين 5-10% تتجه نحو المشروعات السكنية التي يتيحها القطاع الخاص، بينما تتجه النسبة المتبقية إلى مشروعات الإسكان الإجتماعي الذي تطرحه الحكومة وذلك في ظل التزايد المستمر للكثافة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
ولفت عضو مجلس إدارة شركة بناة العقارية، إلى أن مساحات الوحدات الأنسب لتخفيض تكلفة الأراضي هي ما يتم طرحه من مساحات تصل إلى 63 مترًا، مشددًا على أنها التجربة الأنجح خلال الأعوام الماضية.
وطالب بضرورة أن تتحرك الدولة بشكل حاسم لحل مشكلة العشوائيات والقضاء عليها، مشيرًا إلى أن العامل الرئيسي وراء تفاقم تلك المشكلة هي غياب التخطيط المستقبلي للدولة بشأن التطور العمراني للفترة المقبلة
أكد فتح الله فوزي، عضو مجلس إدارة شركة بناة العقارية، أن أفضل أنماط المشروعات السكنية لحل أزمات الإسكان هي مشروعات الإسكان القومي التي أتاحتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن تلك المشروعات ستساهم في تخفيض نسبة تكلفة الأراضي من القيمة الإجمالية للمباني العقارية لتتراوح بين 15-25%، وهي تعد النسبة المثالية مقارنة بالوضع العام لمشروعات الإسكان والتي تبلغ نسبة تكلفة الأرض خلالها إلى 60% من قيمة المشروع العقاري.
وأوضح فوزي، أن هناك شريحة من المواطنين بنسبة تتراوح بين 5-10% تتجه نحو المشروعات السكنية التي يتيحها القطاع الخاص، بينما تتجه النسبة المتبقية إلى مشروعات الإسكان الإجتماعي الذي تطرحه الحكومة وذلك في ظل التزايد المستمر للكثافة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
ولفت عضو مجلس إدارة شركة بناة العقارية، إلى أن مساحات الوحدات الأنسب لتخفيض تكلفة الأراضي هي ما يتم طرحه من مساحات تصل إلى 63 مترًا، مشددًا على أنها التجربة الأنجح خلال الأعوام الماضية.
وطالب بضرورة أن تتحرك الدولة بشكل حاسم لحل مشكلة العشوائيات والقضاء عليها، مشيرًا إلى أن العامل الرئيسي وراء تفاقم تلك المشكلة هي غياب التخطيط المستقبلي للدولة بشأن التطور العمراني للفترة المقبلة
