ايمان عوف
أصدر التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، تقريره الأول بشأن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، والذى تتضمن عدد من الملاحظات الرئيسيه على الفترة التى يغطيها التقرير في مرحلة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية .
ورصد التحالف ملاحظات أهمها انخفاض اعداد المرشحين في سبتمبر، مقارنة بمارس من نفس العام، قبل تعطيل الانتخابات بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال التقرير ان الارتباك العام ساد الموقف فى الايام الاولى لفتح باب الترشيح، كما سيطر الارتباك على المشهد العام في الشارع السياسي المصري سواء على مستوى قيادات الاحزاب و التي بدا وكأنها فوجئت ببدء اجراءات العملية الانتخابية .
وتزايد الارتباك العام لتلك المشاهد بعد اصدار رئاسة الوزارء قرارا اداريا بتعديل بعض حدود الدوائر الانتخابية بقنا و هو القرار الذي جاء مخالفا لقانون تقسيم الدوائر، وهو ما صححته محكمة القضاء الاداري وألغت قرار رئيس الوزراء بتقسم الدائرة.
ولفت التقرير الى ان الازمة التي طالت الكشوف الطبية الخاصة بالمرشحين ، زادت من الارتباك، بعد ان قررت اللجنة الاعتداد بالكشوف الطبية القديمه، الا أن محكمة القضاء الادارى قضت بالغاء قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشأن سريان الكشوف الطبية القديمة الخاصة بالمرشحين ممن تقدموا باوراقهم للجنة في فبراير 2015م قبل ايقاف العملية الانتخابية وهو الامر الذي دفع اللجنة الي تمكين المرشحين من التقدم باوراقهم للجنة و ارسال اوراق الكشف الطبي الخاص بهم بعد انتهاء مواعيد التقدم باروق الترشح لمدة 3 ايام .
ورصد مراقبو التحالف شكوى العديد من المرشحين عن تباين في قيمة الكشف الطبي للمرشحين و الذي تراوح بين 2850 الي 1500 جنيها >
ورصد التقرير اعمال دعاية لبعض المرشحين المحتملين بالمخالفة لقرارات اللجنة وبات مشهد اعمال الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون و قبل الموعد المحدد هي ظاهرة شبه متكرره في كل عملية انتخابية تشهدها البلاد و لم يختلف المشهد في انتخابات برلمان 2015م بل ان اعمال الدعاية الانتخابية امتدت من مارس 2015م الموعد السابق للانتخابات و مستمر حتى تلك اللحظة .
وبحسب التقرير، بدأ بعض المرشحين في التنصل من اعمال الدعاية خوفا من توقيع اللجنة العليا للانتخابات ايه عقوبات عليهم، فعلى سبيل المثال شهدت مدينه الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر وجود منشور دعائي للمرشح أيمن ابو العلا حزب المصريين الاحرار يوزع مع احدى الصحف الخاصة و قد نفى ابو العلا ايه صله له بالمنشور.
ورصد التقرير توزيع هدايا عينيه من قبل بعض المرشحين وتغول صلاحيات الحكومة على صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات .
وعن الاداء الاعلامي قال تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ان الإشاعات الانتخابية حظت بتغطية اعلامية اكثر من قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث اشتعلت حرب الاشاعات في الانتخابات البرلمانية في المرحلة الحالية و تنوعت الاشاعات ما بين اشاعات بانشقاقات داخل الاحزاب المتنافسة في الانتخابات او انشقاقات داخل القوائم، بالاضافة الي اشاعات اخرى تستهدف العملية الانتخابية ذاتها من حيث تأجيل الانتخابات نفسها او نزول بعض الشخصيات من نظام مبارك للانتخابات كاشاعة خوض فتحي سرور وحبيب العادلى للانتخابات البرلمانية .
أصدر التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، تقريره الأول بشأن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، والذى تتضمن عدد من الملاحظات الرئيسيه على الفترة التى يغطيها التقرير في مرحلة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية .
ورصد التحالف ملاحظات أهمها انخفاض اعداد المرشحين في سبتمبر، مقارنة بمارس من نفس العام، قبل تعطيل الانتخابات بحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال التقرير ان الارتباك العام ساد الموقف فى الايام الاولى لفتح باب الترشيح، كما سيطر الارتباك على المشهد العام في الشارع السياسي المصري سواء على مستوى قيادات الاحزاب و التي بدا وكأنها فوجئت ببدء اجراءات العملية الانتخابية .
وتزايد الارتباك العام لتلك المشاهد بعد اصدار رئاسة الوزارء قرارا اداريا بتعديل بعض حدود الدوائر الانتخابية بقنا و هو القرار الذي جاء مخالفا لقانون تقسيم الدوائر، وهو ما صححته محكمة القضاء الاداري وألغت قرار رئيس الوزراء بتقسم الدائرة.
ولفت التقرير الى ان الازمة التي طالت الكشوف الطبية الخاصة بالمرشحين ، زادت من الارتباك، بعد ان قررت اللجنة الاعتداد بالكشوف الطبية القديمه، الا أن محكمة القضاء الادارى قضت بالغاء قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشأن سريان الكشوف الطبية القديمة الخاصة بالمرشحين ممن تقدموا باوراقهم للجنة في فبراير 2015م قبل ايقاف العملية الانتخابية وهو الامر الذي دفع اللجنة الي تمكين المرشحين من التقدم باوراقهم للجنة و ارسال اوراق الكشف الطبي الخاص بهم بعد انتهاء مواعيد التقدم باروق الترشح لمدة 3 ايام .
ورصد مراقبو التحالف شكوى العديد من المرشحين عن تباين في قيمة الكشف الطبي للمرشحين و الذي تراوح بين 2850 الي 1500 جنيها >
ورصد التقرير اعمال دعاية لبعض المرشحين المحتملين بالمخالفة لقرارات اللجنة وبات مشهد اعمال الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون و قبل الموعد المحدد هي ظاهرة شبه متكرره في كل عملية انتخابية تشهدها البلاد و لم يختلف المشهد في انتخابات برلمان 2015م بل ان اعمال الدعاية الانتخابية امتدت من مارس 2015م الموعد السابق للانتخابات و مستمر حتى تلك اللحظة .
وبحسب التقرير، بدأ بعض المرشحين في التنصل من اعمال الدعاية خوفا من توقيع اللجنة العليا للانتخابات ايه عقوبات عليهم، فعلى سبيل المثال شهدت مدينه الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر وجود منشور دعائي للمرشح أيمن ابو العلا حزب المصريين الاحرار يوزع مع احدى الصحف الخاصة و قد نفى ابو العلا ايه صله له بالمنشور.
ورصد التقرير توزيع هدايا عينيه من قبل بعض المرشحين وتغول صلاحيات الحكومة على صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات .
وعن الاداء الاعلامي قال تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ان الإشاعات الانتخابية حظت بتغطية اعلامية اكثر من قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث اشتعلت حرب الاشاعات في الانتخابات البرلمانية في المرحلة الحالية و تنوعت الاشاعات ما بين اشاعات بانشقاقات داخل الاحزاب المتنافسة في الانتخابات او انشقاقات داخل القوائم، بالاضافة الي اشاعات اخرى تستهدف العملية الانتخابية ذاتها من حيث تأجيل الانتخابات نفسها او نزول بعض الشخصيات من نظام مبارك للانتخابات كاشاعة خوض فتحي سرور وحبيب العادلى للانتخابات البرلمانية .
