فريق المال:
توقع وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس"، ضخ 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الحالى، يتمثل أبزرها في المشروعات القومية ومحور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا القطاع كان المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة السابقة.
وأضاف "زيادة"، خلال جلسة خاصة بمؤتمر سيتى سكيب، أن قطاع التشييد والبناء المحرك الرئيسى للنمو بالسوق المصرية عقب إندلاع ثورة 25 يناير، موضحاً أن معدل نمو الناتج القومي بلغ 4.5% خلال 2014، مقابل 5.5% قبل ثورة يناير، ويستحوذ القطاع الخاص منه على 55% مقابل 45% للحكومي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة السابقة، متوقعاً عدم وجود تأثيرات سلبية علي معدلات النمو نتيجة تغيير الحكومة، مقدماً شكره لحكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق علي مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.
وتابع زيادة "إن العديد من المستثمرين الأجانب تسائلوا عن الوضع الإقتصادي بمصر عقب تغيير الحكومة، إلا أن نظرة هؤلاء المستثمرين لمصر مازالت إيجابية"، مطالباً بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتي مرت بنفس الظروف الراهنة.
وعن النقد الأجنبي أكد أن قطاع السياحة عاد بصورة إيجابية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أن تحويلات العاملين بالخارج ساهمت في توفير النقد الأجنبي للدولة، موضحاً أنه نتيجة للظروف الراهنة لن نستطيع زيادة معدلات الدعم بالدولة حالياً.
توقع وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس"، ضخ 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الحالى، يتمثل أبزرها في المشروعات القومية ومحور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا القطاع كان المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة السابقة.
وأضاف "زيادة"، خلال جلسة خاصة بمؤتمر سيتى سكيب، أن قطاع التشييد والبناء المحرك الرئيسى للنمو بالسوق المصرية عقب إندلاع ثورة 25 يناير، موضحاً أن معدل نمو الناتج القومي بلغ 4.5% خلال 2014، مقابل 5.5% قبل ثورة يناير، ويستحوذ القطاع الخاص منه على 55% مقابل 45% للحكومي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة السابقة، متوقعاً عدم وجود تأثيرات سلبية علي معدلات النمو نتيجة تغيير الحكومة، مقدماً شكره لحكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق علي مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.
وتابع زيادة "إن العديد من المستثمرين الأجانب تسائلوا عن الوضع الإقتصادي بمصر عقب تغيير الحكومة، إلا أن نظرة هؤلاء المستثمرين لمصر مازالت إيجابية"، مطالباً بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتي مرت بنفس الظروف الراهنة.
وعن النقد الأجنبي أكد أن قطاع السياحة عاد بصورة إيجابية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أن تحويلات العاملين بالخارج ساهمت في توفير النقد الأجنبي للدولة، موضحاً أنه نتيجة للظروف الراهنة لن نستطيع زيادة معدلات الدعم بالدولة حالياً.
