الإفراج الفورى عن المواد الغذائية والأدوية تحت إشراف «الصحة» و«الجهات الرقابية»
السيد فؤاد:
أصدرت مصلحة الجمارك خلال الأسبوع الماضى، منشوراً رقابياً جديداً لتحديد ضوابط الافراج عن بعض السلع خاصة الرسائل التى تصنف على انها رسائل كيماويات، بعد أن تسببت الضوابط التى أصدرتها خلال أغسطس فى تكدس الموانئ بالبضائع.
ونص المنشور التى حصلت «المال» على نسخة منه أن يتم الإفراج الفورى عن المواد الغذائية وكذلك الأدوية تحت إشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بهذا الشأن "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهات الإشراف التابعة للوزارات المعنية"، وذلك عقب أخذ العينات اللازمة وطبقا للإجراءات الطبيعية المعمول بها فى هذا الشأن.
وجاء فى المادة الثانية من المنشور السماح بالإفراج تحت التحفظ للحاويات التى تحتوى على البويات والمنظفات الواردة "من خلال أو لصالح" شركات عالمية أو مصرية كبرى معتمدة بمعرفة اتحاد الصناعات والغرف التجارية عقب سحب عينة منها ولكن بشروط.
وتضمنت تلك الشروط تقديم الشهادات اللازمة "شهادة تحليل من معمل معتمد دوليا أو شهادة من شركة مراجعة دولية/ شهادة الإستخدام النهائي/ عدم الاستخدام إلا بعد ورورد نتيجة التحليل وإصدار الإفراج النهائى لها" ومراجعة اعتماد تلك الشهادات من جهات الاختصاص المعنية، بالإضافة إلى قيام المتخلص بتقديم توكيل رسمى معتمد من مالك الشحنة ويكون الإفراج تحت التحفظ طبقًا للضوابط باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المنظمة لذلك وتحت إشراف الجمارك والجهات المعنية.
أما بالنسبة للمادة الثالثة من المنشور فنصت على أنه يراعى للمواد الكيماوية الأخرى الواردة "من خلال/ لصالح" شركات عالمية أو مصرية معتمدة من اتحاد الصناعات والغرف التجارية مع مراعاة أن يتم سحب عينات من جميع الحاويات التى تحتوى على مواد كيمائية والموجودة حاليا بالموانئ «عينة من كل حاوية» وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة "مصلحة الكيمياء أو معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات" والإفراج عنها تحت الحفظ فى حالة وجود الشهادات والاشتراطات المشار إليها بالفقرة ثانيا من المنشور، على ان ترسل صحيفة الأمان لاعتمادها شكليا من قبل المعمل المختص.
كما يكون سحب العينات بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك مع مسئوليتهما الكاملة ومسئولية مندوب التوصيل المختص بشأن عدم تبديلها حتى الوصول للمعمل المختص مع مراعاة أن يتم سحب عينات المواد الكيماوية المفرقعة بمعرفة مفتش مفرقعات الميناء، كما يتم التزام المعامل بالانتهاء من تحليل جميع العينات المتواجدة بالميناء خلال 6 أيام عمل من تاريخ تسلم العينة وفقا لما التزم به المسئولون المعنيون فى هذا الشأن.
ونص المنشور فى نفس المادة على ضرورة عمل طريق داخل الحاويات أثناء الفحص والمعاينة للتأكد التام من الصنف الوارد الذى يتم سحب العينة منه وأن تمثل العينة المسحوبة مشمول الحاوية بالكامل مع الاستعانة ببيانات صحيفة الأمان ومقارنتها مع البيانات المدرجة على العبوات وتحرير العينة برقم كودى وختمها بالشمع الأحمر.
وتعطى الأولية فى السماح بالإفراج تحت التحفظ لشركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة للجهات الحكومية على أن يتم أخذ شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة بمسئوليته عن الشحنة مع سحب العينة والإفراج عن الشحنة تحت التحفظ على مسئوليته لحين إنهاء التحليل وظهور النتيجة مطابقة للمواصفات.
وشملت المادة الرابعة من المنشور عدم الإفراج عن الحاويات التى تضم أصنافا متنوعة "كيماويات، بودرة" إلا بعد ورود نتيجة تحليل العينة مع إعطاء أولوية فى سرعة إنهاء التحليل للعينات المسحوبة من تلك الحاويات ووضع ما يفيد ذلك على العينة بمعرفة الجمرك المختص، وعلى الجمرك المختص إيفاد مندوب يوميا للمعامل المشار إليها لتسلم نتائج التحليل لتلك العينات مع عدم الإفراج النهائى عنها إلا بعد تقديم صاحب الشأن ما يفيد تسلمه لبواقى العينات من معمل التحليل.
يأتى هذا المنشور بعد ان كانت قد أصدرت مصلحة الجمارك خلال أغسطس الماضى تعليمات بعدم الإفراج عن رسائل المواد الكيماوية والبودرة فى الموانئ إلا بعد تحليلها بمعامل مصلحة الكيمياء، وموافاة مكتب مخابرات الميناء، وهو ما أحدث ارتباكًا فى المنافذ الجمركية بالموانئ، وتسبب فى عدم الإفراج عن جميع رسائل الكيماويات.
السيد فؤاد:
أصدرت مصلحة الجمارك خلال الأسبوع الماضى، منشوراً رقابياً جديداً لتحديد ضوابط الافراج عن بعض السلع خاصة الرسائل التى تصنف على انها رسائل كيماويات، بعد أن تسببت الضوابط التى أصدرتها خلال أغسطس فى تكدس الموانئ بالبضائع.
ونص المنشور التى حصلت «المال» على نسخة منه أن يتم الإفراج الفورى عن المواد الغذائية وكذلك الأدوية تحت إشراف وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة بهذا الشأن "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهات الإشراف التابعة للوزارات المعنية"، وذلك عقب أخذ العينات اللازمة وطبقا للإجراءات الطبيعية المعمول بها فى هذا الشأن.
وجاء فى المادة الثانية من المنشور السماح بالإفراج تحت التحفظ للحاويات التى تحتوى على البويات والمنظفات الواردة "من خلال أو لصالح" شركات عالمية أو مصرية كبرى معتمدة بمعرفة اتحاد الصناعات والغرف التجارية عقب سحب عينة منها ولكن بشروط.
وتضمنت تلك الشروط تقديم الشهادات اللازمة "شهادة تحليل من معمل معتمد دوليا أو شهادة من شركة مراجعة دولية/ شهادة الإستخدام النهائي/ عدم الاستخدام إلا بعد ورورد نتيجة التحليل وإصدار الإفراج النهائى لها" ومراجعة اعتماد تلك الشهادات من جهات الاختصاص المعنية، بالإضافة إلى قيام المتخلص بتقديم توكيل رسمى معتمد من مالك الشحنة ويكون الإفراج تحت التحفظ طبقًا للضوابط باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 المنظمة لذلك وتحت إشراف الجمارك والجهات المعنية.
أما بالنسبة للمادة الثالثة من المنشور فنصت على أنه يراعى للمواد الكيماوية الأخرى الواردة "من خلال/ لصالح" شركات عالمية أو مصرية معتمدة من اتحاد الصناعات والغرف التجارية مع مراعاة أن يتم سحب عينات من جميع الحاويات التى تحتوى على مواد كيمائية والموجودة حاليا بالموانئ «عينة من كل حاوية» وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة "مصلحة الكيمياء أو معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات" والإفراج عنها تحت الحفظ فى حالة وجود الشهادات والاشتراطات المشار إليها بالفقرة ثانيا من المنشور، على ان ترسل صحيفة الأمان لاعتمادها شكليا من قبل المعمل المختص.
كما يكون سحب العينات بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك مع مسئوليتهما الكاملة ومسئولية مندوب التوصيل المختص بشأن عدم تبديلها حتى الوصول للمعمل المختص مع مراعاة أن يتم سحب عينات المواد الكيماوية المفرقعة بمعرفة مفتش مفرقعات الميناء، كما يتم التزام المعامل بالانتهاء من تحليل جميع العينات المتواجدة بالميناء خلال 6 أيام عمل من تاريخ تسلم العينة وفقا لما التزم به المسئولون المعنيون فى هذا الشأن.
ونص المنشور فى نفس المادة على ضرورة عمل طريق داخل الحاويات أثناء الفحص والمعاينة للتأكد التام من الصنف الوارد الذى يتم سحب العينة منه وأن تمثل العينة المسحوبة مشمول الحاوية بالكامل مع الاستعانة ببيانات صحيفة الأمان ومقارنتها مع البيانات المدرجة على العبوات وتحرير العينة برقم كودى وختمها بالشمع الأحمر.
وتعطى الأولية فى السماح بالإفراج تحت التحفظ لشركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة للجهات الحكومية على أن يتم أخذ شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة بمسئوليته عن الشحنة مع سحب العينة والإفراج عن الشحنة تحت التحفظ على مسئوليته لحين إنهاء التحليل وظهور النتيجة مطابقة للمواصفات.
وشملت المادة الرابعة من المنشور عدم الإفراج عن الحاويات التى تضم أصنافا متنوعة "كيماويات، بودرة" إلا بعد ورود نتيجة تحليل العينة مع إعطاء أولوية فى سرعة إنهاء التحليل للعينات المسحوبة من تلك الحاويات ووضع ما يفيد ذلك على العينة بمعرفة الجمرك المختص، وعلى الجمرك المختص إيفاد مندوب يوميا للمعامل المشار إليها لتسلم نتائج التحليل لتلك العينات مع عدم الإفراج النهائى عنها إلا بعد تقديم صاحب الشأن ما يفيد تسلمه لبواقى العينات من معمل التحليل.
يأتى هذا المنشور بعد ان كانت قد أصدرت مصلحة الجمارك خلال أغسطس الماضى تعليمات بعدم الإفراج عن رسائل المواد الكيماوية والبودرة فى الموانئ إلا بعد تحليلها بمعامل مصلحة الكيمياء، وموافاة مكتب مخابرات الميناء، وهو ما أحدث ارتباكًا فى المنافذ الجمركية بالموانئ، وتسبب فى عدم الإفراج عن جميع رسائل الكيماويات.
