ايمان عوف
قالت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية ان الحكومة تسعى جاهدة الى افشال مليونية 12 سبتمبر بكافة الوسائل . فبعد ان وجه رئيس الوزراء اتهامات بالعمالة لمنظمى المليونية خرجت بالامس الداخلية لتهدد بتطبيق قانون التظاهر والارهاب. وبعد فشل كل تلك الحيل وفقا للتنسيقية اتجهت الحكومة الى استخدام الية " المواطنين الشرفاء" .
وقال بيان التنسيقية " بعد أن فشلت الحكومة في إقناع الرأي العام والعاملين المدنيين بالدولة بقانون ذبح الموظفين وفشلت في الالتفاف حول المحتجين ومحاولة تفتيتهم بالمفاوضات الوهمية، وبعد استنزاف وسيلة الهجوم الإعلامي (عبر قلة منهم المعروفين "بمطبلتية" كل نظام)، وبعد اكتشاف حقيقة نقاباتها "الصفرة" وقلة حيلتهم، وبعد أن ظهرت «تضامن» وأطلقت دعوتها لإسقاط القانون الظالم، وظهر جليًا أن العاملين المدنيين بالدولة يلبون الدعوة.قررت الحكومة إستخدام أسلوب الحكومات الفاشلة، تلك اللعبة التي سوف تتسبب لها في فضيحة كبرى، تضاف إلى فضائحها اليومية، بالاعتماد على قلة من أبناء الشعب "المواطنين الشرفاء" لترهيب الرافضين للقانون، فبعد أن اسنفذت أساليبها الأخرى، وبعد أن وجدت أن «تضامن» تلتزم إلى أبعد مدى بقانونها "التظاهر"، ورفضت التصريح لوقفة إحتجاجية أمام وزارة المالية، فقررنا اتباع حقنا في المادة ١٥ من قانون التظاهر وهي الوقوف في حديقة الفسطاط، بناءً على قرار محافظ القاهرة. وقررت "تضامن" أن تكون وقفتها يوم سبت، وهو يوم عطلة رسمية، وهذا هو أقصى التزام بالقانون، ومحاولة منا على إظهار مدى حسن نيتنا، وإننا غير راغبين في تعطيل العمل، او حتى إعاقة المرور.
ورغم كل ما سبق، قررت الحكومة استخدام بعض المواطنين عبر بعض برامجها، وفي لعبة مكشوفة، بتجميع عدد ممن لا ناقة لهم ولا جمل، في مشهد مسرحي مستهلك، ليعلنوا! عن رفضهم لوقفة الموظفين في منطقتهم، علمًا بأن التظاهر داخل أسوار الحديقة وليس بالشارع.
لفت وائل توفيق المتحدث باسم تنسيقية تضامن الى ان ما تفعله الحكومة بهذا الطريقة يجسد اعتداء على القانون التي تتشدق به .
حمل توفيق الحكومة المسئولية الكاملة لأي خروج عن القانون، مؤكدا على إننا نعلم حقيقة موقف غالبية أبناء منطقة مصر القديمة، الذين يعانون مثل غالبية المواطنين من كوارث قرارات الحكومات الفاشلة، وتأثيرها على حياتهم بما تتضمنه من ميل واضح لأقلية المجتمع المصري "رجال الأعمال وأصحاب السلطة"، على حساب حياتهم ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت "تضامن" تأكيدها على إستمرارها في العمل من أجل إسقاط قانون الخدمة المدنية، مؤكدة إنها لن تتراجع عن يوم ١٢ سبتمبر، الذي يعد خطوة أولى لمواجهة القانون، مؤكدين على تمسكمهم بالاليات السلمية كما يقرها القانون والدستور.
