أبوباشا: التقرير محق فى التوقيتات وظالم فى ضعف البيانات
مها أبوودن:
حصلت مصر على 16 درجة من أصل 100 فى مؤشر الموازنة المفتوحة، الذى يقيم مدى شفافية الموازنة العامة للدول.
ووفقًا للتقرير فإنه يتم تقسيم الدول وفقا لخمس تصنيفات من «معلومات كثيرة ومتوافرة على نطاق واسع«، إلى أدنى تصنيف وهو «معلومات ضئيلة أو لا توجد معلومات»، وهو التصنيف الذى حصلت عليه مصر.
وحصلت مصر وفقا لتقرير تناقلته بعض الصحف على 8 من أصل 100 فى مؤشر المشاركة المجتمعية، كما حصلت على صفر من أصل 100 فى مؤشر الرقابة التشريعية، و42 من أصل 100 فى مؤشر رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وخلاصة التقرير أن مصر حصلت على المركز الـ90 من بين 102 دولة قيمها المؤشر، بينما حصلت نيوزيلاندا على المركز الأول بواقع 88 من أصل 100 كأكثر الدول شفافية، تلتها السويد وجنوب إفريقيا بينما تذيلت السعودية وقطر القائمة بواقع صفر من أصل 100.
كانت «المال» قد نشرت عدة تقارير تنبأت فيها بضرورة انعكاس تأخر الإعلان عن البيانات الهامة للموازنة العامة للدولة على ترتيب مصر فى مؤشرات الشفافية، بسبب عدم عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للنقاش المجتمعى على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية على الأقل لتعويض غياب البرلمان كما أن الوزارة لم تنشر النسخة الكاملة من موازنة العام الجارى إلا بعد مرور نحو شهر كامل من العمل بها واكتفت بنشر البيان المالى.
من جانبه، قال الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية الأسبق، إن الحكومة المصرية عليها أن تبذل جهدًا أكبر لمعالجة النقاط السلبية التى تطرق لها التقرير الصادر عن مؤشر الشفافية، لاسيما فى المشاركة المجتمعية فهى بمفهومها الشامل تعنى الوصول إلى كافة فئات المجتمع وطبقاته فى القرى والنجوع وليس فقط الاكتفاء بنشر البيانات على المواقع الالكترونية، فالمواطن البسيط لا يفهمها ولا يتعامل معها.
وشبّه فياض ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية والدرجات التى حصلت عليها فى مؤشر الموازنة المفتوحة بأنها "ضعيف جدا أو ض ج"، إذا ما قارناها بدرجات الطلبة فى الجامعات، وقال متهكما: إنها درجات لا تجدى معها الرأفة.
وقال محمد أبوباشا، المحلل المالى بشركة هيرمس، إن التقرير أصاب من ناحية تأخر نشر بيانات الموازنة العامة للدولة، لكنه ظلم الحكومة المصرية من ناحية عدم وجود بيانات لأن البيان المالى لموازنة العام المالى الجارى كان مشمولا بكل البنود من الايرادات الضريبية والدعم وحتى الوفورات التى ستنتج عن بعض الاجراءات الاقتصادية مثل طرح رخص الحديد الجديدة واعفاءات الاراضى.
وأكد أبوباشا أن التقرير كان لابد أن يراعى أيضا حرص وزير المالية على إصدار البيانات، بدليل صدور البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة فى مارس الماضى، وهو يصدر لأول مرة فى مصر، لكن توقيت إقرار البيان المالى أيضا كان لابد أن يراعى بدء السنة المالية.
