تنتظر هيئة التنمية السياحية الحصول على تسعير للأراضى التابعة لها، للبدء فى إبرام تعاقدات جديدة خلال العام المالى الجارى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التى تتولى الترويج والتخصيص للمستثمر، وفقاً لتعديلات قانون الاستثمار الجديد.
حاورت «المال» سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية – ذراع الاستثمار لوزارة السياحة – للكشف عن ملامح خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وكشف الرئيس التنفيذى عن تقديم حزمة مشروعات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقام على مساحة 60 مليون متر مربع، من بينها 9 ملايين متر مربع، تم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى، و13 مليون متر مربع أخرى تشمل مشروعات استثمارية جديدة.
كانت هيئة التنمية السياحية أعلنت مطلع العام الجارى عن تقديم 5 فرص استثمارية لبنوك الاستثمار للترويج لها خلال القمة، وتم الاتفاق مع بنوك “اتش سى”، وشركة “أرنست آند يونج” على تولى المهام الترويجية على غرار جميع المشروعات التى تم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وأكد أنه لايوجد أى إتصال بين “هيئة التنمية السياحية”، وبنوك الاستثمار فى الوقت الحالى بشأن المشروعات التى تم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى، معتقداً أن الأمر طبيعى فى الوقت الحالى، خاصة لعدم وجود تسعير محدد للأراضي.
الهيئة لم تخصص متراً واحداً منذ المؤتمر الاقتصادي حتى الآن
ورغم أن الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية السياحية”، كان يتوقع فى حوار سابق لـ”المال”، ارتفاع الطلب على المشروعات السياحية بعد المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه هيئته لم تخصص متراً واحداً منذ المؤتمر وحتى الآن، وأرجع ذلك إلى عدم تحديد آليات تخصيص الأراضى وتسعيرها، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الذى تم إقرار تعديلاته قبيل ساعات من “القمة”.
وأوضح سعد أن من ضمن الأراضى والفرص الاستثمارية التى قدمتها “هيئة التنمية السياحية” للهيئة العامة للاستثمار، 38 مليون متر مربع قابلة للتخصيص الفورى للوفاء بتوسعات مشروعات قائمة بالفعل، من خلال إتاحة أراضى فى الظهير الخلفى لها.
وأضاف الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية السياحية” أن مايقرب من 20%، بما يعادل 7.6 مليون متر مربع، من الأراضى الجاهزة للطرح الفورى كانت مخصصة لمستثمرين، ولكن تم فسخ عقود الإرتباط معهم لعدم جديتهم فى تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن الأراضى سيعاد طرحها لنفس المستثمرين مرة أخرى، ولكن بأسعار جديدة تحددها الهيئة بالاتفاق مع الجهة المسئولة عن تسعير الأراضي.
ولفت سعد إلى أن التنمية السياحية عقدت أكثر من 20 لقاءًا مع الهيئة العامة للاستثمار، لتفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، التى أعطت سلطات واسعة للهيئة فى تخصيص الأراضى، وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقوم باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة نيابة عن المستثمرين فى المشروعات التى تستثمر فى مجالات تحدد بقرار من رئيس الجمهورية – وفقًا للقانون – ومن بين اختصاصات الهيئة تفعيل نظام الشباك الواحد الذى يعنى إصدار كافة التراخيص، والموافقات اللازمة لأى مشروع استثمارى فى مكان واحد.
وتطرق إلى أن هيئة التنمية السياحية عقدت اجتماعًا خلال الأيام القليلة الماضية، مع ممثلى هيئة الاستثمار للاتفاق على الجهة التى ستتولى تسعير الأراضى المملوكة لها، تمهيداً لتخصيص الأراضى للمستثمرين، وفقاً للآليات المتعارف عليها (البيع – الايجار – الانتفاع – استغلال)، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة كلًا من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن أيهما سيرد أولاً سيتم اختياره.
جهات الولاية
وبين أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ألزمت جهات التسعير الأربعة التى حددها القانون، أن تضع فى اعتبارها المعايير التى تحددها الجهات صاحبة الولاية على الأراضى قبل إتمام عمليات التسعير- وأكدت تصريحاته ما انفردت به “المال” نهاية يونيو الماضى بمنح جهات الولاية على أراضى الدولة سلطات فى تسعير الأراضي-.
وقال إن جهة الولاية سترسل معايير التسعير للجهات التى حددها قانون الاستثمار، وهى هيئة الخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للمساحة، تمهيداً للتصديق عليها والإعلان عنها رسمياً، موضحًا أن جهات الولاية على أراضى الدولة كانت تتولى تسعير أراضيها وفقاً لمعايير فنية ومالية، ويتم التصديق على السعر من خلال لجنة يتم تشكيلها بكل جهة تحت مسمى لجنة التثمين.
وشرح الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية السياحية” الإجراءات الجديدة التى يتم بموجبها تخصيص الأراضى للمستثمر، لافتاً إلى أن الجهات صاحبة الولاية تضع بين يدى الهيئة العامة للاستثمار كافة الفرص الاستثمارية التابع لها، على أن تتلقى هيئة الاستثمار طلبات المستثمرين المهتمين بتنفيذ تلك المشروعات.
ولفت سعد إلى أن الجهة صاحبة الولاية يمكنها تلقى الطلبات من المستثمرين بشكل ودى، وعرضها على الهيئة العامة للاستثمار لتصب كافة العروض لدى الهيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية السياحية” أن هيئة الاستثمار، من المقرر أن تشكل لجان تتولى مهام تقييم العروض والطلبات، على أن يتم رفع تقارير تلك اللجان لمجلس إدارة “التنمية السياحية”، أو مجلس إدارة أى هيئة حكومية أخرى لها ولاية على أراضى متاحة للاستثمار، للبت فيه وإخطار الاستثمار بالقرار وإبلاغه للمستثمر، لاستفاء كافة الشروط المطلوبة.
وتابع: “بمجرد استفاء الشروط، سيتم عقد لقاء بين الجهة صاحبة الولاية والمستثمر وإطلاقه على أراضى المشروع”، مؤكداً أن التنمية السياحية قامت بتنفيذ بنود قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية على أكمل وجه، حرصاً منها على دفع عجلة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
3 مستويات للطرح
واستطرد إلى أن هيئة التنمية السياحية، حددت 3 مستويات للهيئة العامة للاستثمار لطرح الأراضى، موضحًا أن المستوى الأول يتضمن المشروعات ذات الأولوية الملحة، وتشمل 38 مليون متر لإجراء توسعات للمشروعات القائمة، بينما المستوى الثانى يشمل المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى، والمستوى الثالث خاص بالفرص الاستثمارية الجديدة.
زيادة مساحة الأرض المخصصة لمطار رأس سدر
ومن ناحية أخرى، كشف الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية السياحية” عن موافقة الهيئة على طلب وزارة الطيران بزيادة مساحة الأراضى المخصصة لمشروع مطار رأس سدر، بواقع 2900 فدان لتصبح المساحة الإجمالية 7300 فدان بدلًا من 4400 فدان فقط، إذ تستهدف الحكومة طرح 6 ملايين متر مربع لإقامة مشروع سياحى عملاق يخدم على المطار الجديد.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة تضم كلا من وزارة الطيران المدنى وهيئة التنمية السياحية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لعرض تقريرها النهائى لمشروع المطار الجديد.
مشروعات القناة
وأوضح أن الهيئة ليس لها علاقة بالمشروعات الفندقية والسياحية التى ستقام ضمن مشروع محور قناة السويس، خاصة بعد تشكيل هيئة لإدارة المشروع بالكامل.
يشار إلى أن سعد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الهيئة فى انتظار الحصول على التفاصيل النهائية للمخطط العام لمشروع محور قناة السويس، ورأى أن هذا المشروع العملاق يحتاج لطاقات إيوائية تخدم على الأنشطة الاستثمارية الأخرى المقرر إقامتها بجانب مركز سياحى عالمى وآخر للمؤتمرات.
تطورات مشروع “الديار”
وعن آخر تطورات مشروع شركة «الديار» القطرية فى منطقة البحر الأحمر، كشف الرئيس التنفيذى لـ”هيئة التنمية السياحية” أنه عقد اجتماعًا مع ممثلى الشركة فى مصر، وأكدوا الإنتهاء من كافة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالمشروع، قبل نهاية المهلة التى حددتها الهيئة بنهاية نوفمبر المقبل، ونقل عن الشركة القطرية أنهم يجدون الدعم الكافى لاستكمال وتنمية مشروعاتهم فى مصر.
ومشروع شركة الديار القطرية سيقام على مساحة 29 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر، وتقدر استثمارات المرحلة الأولى منه بحوالى 4 مليارات جنيه.
يُشار إلى أن وزارة الدفاع كانت قد وافقت مطلع العام الحالى، على منح الموافقات الأمنية للشركة القطرية، بعد فترة طويلة من الدراسة.
تعاقدت «الديار» مع جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG»، لإعداد المخطط العام للمشروع، المتوقف منذ 8 سنوات.
وكان الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، صرح بأنه بمجرد انتهاء المهلة المحددة للشركة القطرية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحكم عمل الهيئة، والتى قد تصل إلى الفسخ.
ووقّعت «الديار» القطرية اتفاق نوايا مع الحكومة المصرية فى العام المالى 2006-2007، لتخصيص 35 مليون متر مربع لها لإقامة مشروع سياحى، بسعر 1 دولار للمتر، إلا أنها لم توقِّع على عقد نهائى للمشروع، تستطيع بموجبه البدء فى التنفيذ، بسبب تداخل الولايات على الأراضى المخصَّصة، بين هيئة التنمية السياحية ووزارة الدفاع.